قاد مشروع مكافحة غسل الأموال فأصبحت السعودية الأولى عربيا وإسلاميا

قال لـ ''الاقتصادية'' صلاح الرزيق المستشار القانوني عضو اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، إن الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله قاد مشروع مكافحة غسل الأموال ما جعل السعودية تتبوأ مراكز متقدمة لتحتل الأولى عربيا وإسلاميا في المكافحة. وبين الرزيق أن الأمير نايف دعم ذلك النظام ليتم إصداره في عام 1425هـ، وذلك لحرصه الشديد على حماية الوطن والمواطن من هذه الآفة.
واعتبر الرزيق أن الأمير نايف بمواقفه في مكافحة غسل الأموال والإرهاب الرجل القوي الحديدي ورجل الأمن الأول، قائلا: ''القائد الأول والأخير''، مبينا أنه لم يدخر جهده في المكافحة وأن ما أنشأه في هذه المكافحة إضافة إلى مكافحة الإرهاب سيدرس في الجامعات بعد إشادة مجلس الأمن والأمم المتحدة بمكافحة غسل الأموال.
وكان مصرفيون قد تحدثوا لـ ''الاقتصادية'' على هامش ملتقى ''الالتزام ومكافحة غسل الأموال'' في آذار (مارس)، بأن وحدة البحث والتحريات في وزارة الداخلية هي المعنية في السعودية باستقبال بلاغات الاشتباه في قضايا غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وأن القطاعات المالية وغيرها من القطاعات تقوم بدور مهم في رصد مثل تلك القضايا. وبحسب المصرفيين فقد بلغت حالات الاشتباه في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السعودية وفقاً للتقرير الرسمي لإدارة التحريات والبلاغات في وزارة الداخلية في 2009 نحو 1230 بلاغا، وعام 2010 نحو 1368 بلاغا، فيما قدروا وصولها في 2011 إلى 1500 بلاغ.
وقال المصرفيون: ''من يقوم بعملية غسل الأموال يعلم جيداً مدى المصاعب التي قد يواجهها من جراء قيامه بذلك، بالنظر إلى حجم العقوبة المغلظة التي قد تطوله في حال دخل في مثل تلك القضايا''.
وأشاروا إلى أن عقوبة غسل الأموال في السعودية هي السجن لما بين عشر سنوات، وغرامة حتى 15 مليون ريال، وأنها بذلك تعتبر الأعلى مقارنة ببعض دول المنطقة، ودول العالم، إلى جانب غرامات مالية من خمسة ملايين ريال، إلى سبعة ملايين ريال، على حسب نظرة القاضي للقضية.
وشدد المصرفيون على أن جميع المؤسسات المالية في السعودية تمتلك أحدث النظم التقنية لتتبع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى سهولة إجراءات البلاغات عن مثل تلك القضايا التي تنقل إلى وحدة التحريات في وزارة الداخلية. وأكدوا أن نسبة جرائم غسل الأموال تقع بين 3 و5 في المائة من الناتج المحلي لكل دولة، مشيرين إلى أنه دائماً ما تكون تلك الجرائم عبر أنشطة غير مشروعة، مثل تجارة الخمور، الفساد الإداري، والمخدرات، وأن الأخيرة حسب الدراسات هي الأعلى بالنسبة لقضايا غسل الأموال.