نصيب الموظف السعودي من أرباح البنوك والشركات!

أحد الأسكتلنديين العاملين في المملكة براتب مغر، غير حاصل حتى على شهادة البكالوريوس، استغرب وامتعض من معاملة الشركات السعودية لموظفيها المواطنين، حيث كان ملخص كلامه إن تصرف تلك الشركات معكم غير مشجع لزيادة حماسكم في العمل، حيث إنه لا نصيب لكم من الأرباح السنوية!!
في الأسبوع الماضي اطلعنا على أرباح البنوك السعودية، حيث كانت نسبة الأرباح عالية جدا، لكن لم نسمع أي مبادرة لتوزيع شيء من تلك الأرباح لأولئك الشباب العاملين في البنوك، بالطبع كبار المسؤولين قد حصلوا على نصيبهم، لكن يظل الموظف الكادح آخر المستفيدين من تقدم أرباح البنوك.
الوضع هو نفسه في أغلب إن لم يكن جل الشركات السعودية إلا ما رحم ربك!! من المسؤول عن تلك التصرفات البعيدة كل البعد عن مبادئ الإدارة التي لا تحتاج إلى أن نذهب إلى دورات داخل أو خارج المملكة لتعلمها؟ فنظرية التحفيز المادي لصغار الموظفين أصبح الموظف السعودي يدرسها في الجامعات وبعض الدورات الخاصة لكن لا يرى لها أثراً في واقع العمل.
ينبغي على وزارتي العمل والتجارة والصناعة دعم مبادرة تضمن حقوق صغار الموظفين السعوديين وتلتزم بموجبها الشركات والبنوك وغيرها بحيث يكون لجميع الموظفين السعوديين نصيب من الأرباح، فهذا سيضمن ولاءهم للمؤسسة ويزيد في حماسهم في رفع الإنتاج.
ولا ننسى المبادرات الشخصية للشركات، فلو أن محال التجزئة قامت بمكافأة كل محاسب على مستوى التحصيل لوجدنا أن الكثير من شبابنا يتنافسون للحصول على وظيفة محاسب (كاشير)، بل سيتسابقون في إظهار حسن التعامل مع الزبائن، والمحصلة الأخيرة هي نجاح المؤسسة.
وعجبي، فالكثير من تلك المحال ما زالت تحارب سعودة المحاسبين ولم نر أي إجراء رقابي من وزارة العمل، فكم أتمنى أن تحذو تلك الشركات ما قامت به بعض الأسواق الكبيرة، حيث وصلت السعودة إلى نسبة عالية قد تصل 100 في المائة في بعض الفروع، كما فسحت تلك الأسواق لأصحاب الاحتياجات الخاصة ليكون لهم دور في خدمة الزبائن بكل كرامة واحترام.
وختاماً ما زلنا نراوح في مكاننا في تمكين الشباب السعودي في العمل في القطاع الخاص، وهذا يحتاج إلى أن تقوم وزارتا التجارة والعمل بوضع قواعد وأسس لتشغيل المواطنين وأن يكون لهم نصيب من أرباح الشركات.