دبي: تراجع استثمارات الإيرانيين العقارية 25 % بسبب العقوبات

قالت تقارير محلية إن استثمارات الإيرانيين في السوق العقارية في دبي تراجعت أكثر من 25 في المائة في النصف الأول من العام الحالي إلى 408 ملايين دولار، مقابل الفترة نفسها من العام الماضي نتيجة العقوبات الاقتصادية الدولية.
وأظهرت بيانات من دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن الإيرانيين لا يزالون يمثلون خامس أكبر جنسية من مشتري العقارات في دبي، حيث قام أكثر من ألف مستثمر إيراني بشراء عقارات مختلفة في دبي خلال النصف الأول من 2012.
إلا أن وسطاء عقاريين قالوا إن أعداد الإيرانيين الذين يشترون عقارات في دبي تراجعت كثيرا في الآونة الأخيرة، حيث لا يتمكن المشترون من جلب أموالهم من إيران بسبب الحظر الذي تفرضه الدول الغربية على طهران بسبب برنامجها النووي.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أشارت تقارير ومعلومات متطابقة إلى أن استثمارات الإيرانيين في السوق العقارية في دبي تراجعت أكثر من 25 في المائة في النصف الأول من العام الحالي إلى 408 ملايين دولار مقابل الفترة نفسها من العام الماضي نتيجة العقوبات الاقتصادية الدولية.
وأظهرت بيانات من دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن الإيرانيين لا يزالون يمثلون خامس أكبر جنسية من مشتري العقارات في دبي، حيث قام أكثر من 1000 مستثمر إيراني بشراء عقارات مختلفة في دبي خلال النصف الأول من 2012.
إلا أن وسطاء عقاريين قالوا إن أعداد الإيرانيين الذين يشترون عقارات في دبي تراجعت كثيرا في الآونة الأخيرة حيث لا يتمكن المشترون من جلب أموالهم من إيران بسبب الحظر الذي تفرضه الدول الغربية على طهران بسبب برنامجها النووي.
وشهدت سوق العقارات في دبي خلال طفرتها إقبالا كبيرا من المستثمرين الإيرانيين خاصة أن الإمارات تعتبر ملاذا تقليديا للتجار الإيرانيين منذ اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979.
ويعيش في الإمارات أكثر من 600 ألف إيراني وبعضهم حاصل على جنسية الدولة.
إلا أن البنوك العاملة في الإمارات تعرضت لضغوط كبيرة في الآونة الأخيرة لتقليص علاقاتها مع إيران بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. كما أن نظام سويفت وهو أكبر نظام مدفوعات إلكتروني في العالم فصل في آذار (مارس) الماضي البنوك الإيرانية من شبكته.
وأثرت العقوبات أيضا على الاقتصاد الإيراني والعملة الوطنية فقد تراجعت كثيرا حيث أصبح الدولار حاليا بـ 19,290 ريال مقابل 13,200 ريال في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وقال وسيط عقاري في دبي إن العقوبات الاقتصادية على إيران بدأت تظهر آثارها على السوق العقارية في دبي، فالإيرانيون لم يعودوا يشترون خاصة أن ثرواتهم تراجعت بنسبة 50 في المائة بسبب العقوبات، وأضاف أن بعض الإيرانيين عرضوا عقاراتهم في دبي للبيع بسبب الصعوبات التي يواجهونها، وذكر وسيط عقاري آخر أن الإيرانيين كانوا يشترون بقوة في دبي حتى كانون الثاني (يناير) الماضي سعيا وراء ملاذ آمن.
وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي كان الإيرانيون رابع أكبر مجموعة من مشتري العقارات في دبي بعد الهنود والإنجليز والباكستانيين، حيث اشترى 1124 إيرانيا عقارات بقيمة 1.9 مليار درهم حسب بيانات دائرة الأراضي بدبي.
يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه عقارات دبي نموا بنسبة 2.3 في المائة خلال 12 شهرا من كانون الثاني (يونيو) 2011 إلى حزيران (يونيو) 2012، فيما بلغت نسبة التغير في النمو خلال ستة أشهر من كانون الأول (ديسمبر) 2011 إلى حزيران (يونيو) 2012، 5.6 في المائة. وبلغت نسبة التغير خلال ثلاثة أشهر من آذار (مارس) 2011 إلى حزيران (يونيو) 2012، 1.8 في المائة.
وحلت دبي في المركز 12 من بين 27 مدينة عالمية في مؤشر نايت فرانك للمدن العالمية الرئيسية، من حيث أداء الأسواق خلال العام حتى شهر يونيو، رغم ما شاب سوقها العقارية من انخفاض في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008. وبذلك فإن دبي تكون قد تقدمت على مدن مثل موسكو وهونغ كونغ ومدريد وكوالالمبور وموناكو وروما وسيدني.
وارتفع مؤشر نايت فرانك بنسبة 1.4 في المائة في الربع الثاني من 2012، وهو أقوى نمو ربعي لأسعار العقارات منذ الربع الرابع من 2010.
وكانت بانكوك الأقوى أداء على مدى 12 شهرا حتى حزيران (يونيو) 2012، بزيادة 29 في المائة في الأسعار محتلة المركز الأول. تلتها جاكرتا في المركز الثاني بنمو 28.5 في المائة، وجاءت نيويورك في المركز السادس بنمو 7.4 في المائة.
كما جاءت كل من لندن وجنيف وزيوريخ في قائمة العشر الأوائل مسجلة معدل نمو سنوي في الأسعار بين 10.5 في المائة، و6.0 في المائة و5.9 في المائة على التوالي، وبحسب أرقام دائرة الأراضي في دبي، فقد بلغت قيمة الصفقات السكنية 3.1 مليار درهم في الربع الثاني من العام الجاري، بارتفاع 9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.