المستثمرون يترقبون شهرا عاصفا في الأسواق

بالنسبة للأسواق والمستثمرين القصة خلال شهر آب (أغسطس) كانت "الهدوء الذي يسبق العاصفة".
ويراهن المستثمرون على كلا جانبي الأطلسي على حافز أكبر من المصارف المركزية هذا الشهر يكون بإمكانه الاحتفاظ بالتحسن القوي الذي حدث هذا الصيف في الأسهم، وسندات الشركات، والسلع.
وعلى نحو تقليدي، يسجل شهر أيلول (سبتمبر) عودة كثير من خبراء المال من عطلاتهم لينطلق نشاط الأسواق بقوة أكبر. وهذا العام سيتم إملاء التدفقات والمعنويات في الأسبوعين القادمين من قبل جدول أعمال يعج بالأحداث التي تتضمن اجتماعات مصارف مركزية، وانتخابات أوروبية، وأحكام قضائية، وبيانات اقتصادية حاسمة.
ومع كون الأسواق المهمة في الولايات المتحدة وأوروبا في مستوى أعلى على نحو ثابت هذا العام، تكمن المخاطرة القصوى في أن يحبط الاحتياطي الفيدرالي، وأهم من ذلك المصرف المركزي الأوروبي وحكومات منطقة اليورو، الأسواق.
ويقول نيل مكليش، رئيس أبحاث الدخل الثابت في مورجان ستانلي: "انحيازنا في الوقت الراهن هو أنه يوجد نطاق لإحباط بسيط على الأقل في أيلول (سبتمبر)، إذا لم يكن هناك ما هو أكثر تطرفا". وتم نقل إحساس بهذا يوم الجمعة عندما أشار بن بيرنانكي إلى أن الاحتياطي الفيدرالي بإمكانه الشروع في عمليات شراء للأصول على نطاق واسع، أي عملية تسهيل كمي ثالثة، في حال أجازت الندوة السنوية للمصرفيين المركزيين في جاكسون هول مزيدا من المساعدة للاقتصاد.
ويقول ميلان مولراين، الخبير الاستراتيجي في "تي. دي. سيكيوريتيز": "بينما لم يعط علامة موافقة واضحة على عملية التسهيل الكمي الثالثة في أيلول (سبتمبر)، قدم مبررا قويا بشأن كون عملية التسهيل الكمي أداة لإحداث النمو. وهذه إشارة واضحة إلى أن هذا يظل النهج الأساسي الموضوع في الحسبان، ويعيد التأكيد على الانحياز لعمليات الشراء واسعة النطاق للأصول بين أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الآخرين".
وفي أعقاب الكلمة التي ألقاها برنانكي، قلصت أسواق السندات الحكومية والأسهم في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة مكاسبها المبكرة لفترة وجيزة، في الوقت الذي عبر فيه المستثمرون عن شعورهم بالإحباط لعدم وجود تاريخ محدد لبداية عملية التسهيل الكمي الثالثة.
ويقول ألان رسكين، الخبير الاستراتيجي في دويتشه بانك: "بعد الكلمة التي ألقاها برنانكي، يبقى قرار التسهيل الكمي معتمدا إلى حد كبير على البيانات، لكن يبدو أن الاقتصاد يحتاج إلى إظهار علامات على التسارع إذا كان لا بد من تفادي جولة أخرى من التسهيل الكمي. وأعتقد أن سوق الأسهم الأمريكية إما كانت لديها ميزة الاستفادة من البيانات الأمريكية الأقوى (...)، وإما عملية التسهيل الكمي الثالثة، وأنه محمي جيدا نسبيا، ولذا فهذا جيد بالنسبة للمخاطرة الكبرى".
وهناك كثير من الأسباب بالنسبة لمصرف الاحتياطي الفيدرالي للاستلقاء والمشاهدة مع السياسيين والمستثمرين الذين تُركوا يتطلعون إلى بيانات الوظائف في الولايات المتحدة واجتماع المجلس الحاكم للمصرف المركزي الأوروبي في الأسبوع المقبل. وبعد أسبوع من ذلك يصدر حكم من المحكمة الدستورية الألمانية بشأن صندوق الإنقاذ الأوروبي، بينما يختتم مصرف الاحتياطي الفيدرالي اجتماعا يستمر يومين في 13 أيلول (سبتمبر).
وعلاوة على ذلك، يبقى الموضوع الأخطر هو الخاص بمنطقة اليورو وماهية الدور الذي سيلعبه المصرف المركزي الأوروبي خلال الأسبوعين المقبلين، في الوقت الذي كان فيه المصرفيون في المصرف المركزي مستعدين لمناقشة أفكار ضد الخلفية الخاصة ﺑ "تيتون مونتانز" خلال نهاية الأسبوع.
ومن بين القضايا التي لا يزال يتعين على ماريو دراجي، رئيس المصرف المركزي الأوروبي، الفصل فيها، تأتي شروط اشتراك المصرف في أسواق السندات - وكيف ستكون استجابته إذا تراجعت حكومات منطقة اليورو عن تعهدات الإصلاح.
وبينما يكون الاهتمام مركزا على قوة نيران المصرف المركزي الأوروبي غير المحدودة من الناحية النظرية، يتضاءل تفاؤل المستثمرين بشأن انفراج وشيك في أزمة الدين في منطقة اليورو.
ويحذر ماكليش قائلا: "لقد رأينا في اليابان دورات للأزمة، ثم استجابة تبعها تحسن، وبعد ذلك رضا عن الذات. وكانت لدينا دورات مماثلة في منطقة اليورو في الأعوام القليلة الماضية. وهذا لا يعني أنك لا تحصل على أي تقدم، ولكن أنك تحدث تقدما فقط بعد المرور بهذه الدورة".
وقال دراجي إن البدء في برنامج محسن لشراء السندات سيكون مشروطا بتقبل الحكومات ذات الصلة الشروط الموضوعة من قبل جهاز الاستقرار المالي الأوروبي، أو خليفته الدائمة؛ آلية الاستقرار الأوروبي.
لكن بإمكان المحكمة الدستورية الألمانية أن تقوم بما يمنع نجاح ذلك في 12 أيلول (سبتمبر)، عندما تحكم على شرعية آلية الاستقرار الأوروبي. وفي حين من غير المتوقع أن تمنع المحكمة بدء آلية الاستقرار الأوروبي، من الممكن أن تصمم على ضمانات أكبر للسيادة الألمانية.
وفي هذه الأثناء يعبر بوندسبانك (المصرف المركزي الألماني) عن معارضة عامة لشراء المصرف المركزي الأوروبي للسندات، خشية أن يحدث ذلك مخاطر تضخم طويلة المدى. لكن دراجي سيكون قادرا على وضع المشكلة المحتملة جانبا في نهاية الأسبوع. ويعتبر جينس فيدمان، رئيس بوندسبانك، واحدا من الأعضاء القلائل في المجلس الحاكم للمصرف المركزي الأوروبي الذين سيكونون في جاكسون هول.
وذكر بيرنانكي موضوع أوروبا وتبعاته بالنسبة للتجارة العالمية والأسواق في ملاحظاته بالأمس، حين قال: "لقد كانت بعض المقترحات السياسية الأخيرة بناءة تماما من وجهة نظري، وأنا أناشد زملاءنا الأوروبيين الضغط مستقبلا من خلال مبادرات سياسية للفصل في الأزمة".
وعلى خلاف حالة الشك هذه، سيظهر أن برنانكي ولجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لديهما خطة ثالثة للتسهيل الكمي متوقفة على جانب المدرج.
ويقول جون برادي، نائب الرئيس في "آر. جيه. أو. برين": "تظل الأزمة المالية الأوروبية التهديد الوحيد الأكبر للاقتصادين المحلي والعالمي. واستخدام هراء خطة التسهيل الكمي الثالثة في وقت مبكر للغاية ستكون له جوانب سلبية أكثر من الجوانب الإيجابية، ويحتاج الاحتياطي الفيدرالي للمرونة التي تساعده على الاستجابة للأحداث في الشهور المقبلة".