تحذيرات عربية من إفراط المستهلكين في الاقتراض
أوصت ندوة "المستهلك العربي والقروض البنكية" التي عقدتها الجمعية العمانية لحماية المستهلك لمدة يومين بضرورة توجيه وإرشاد المستهلك العربي (كمتعاقد مع البنك) عند تفاوضه لإبرام العقد أن يتمعن في شروط العقد قبل الموافقة عليه تحقيقا لمصلحته الشخصية.
وأشارت التوصيات التي ألقاها سعيد بن ناصر الخصيبي رئيس الجمعية في ختام الندوة إلى ضرورة أن تمارس السلطات النقدية دورها في الرقابة على عمل البنوك بما يبقى لها من تفعيل دورها في التنمية داعية في الوقت ذاته البنوك التجارية للوقوف إلى جانب المستهلكين على نحو لا تبالغ في وضع الشروط الضاغطة على العميل في وقت لا يتحقق الهدف الذي من أجله لجأ المستهلك إلى البنك. كما طالب المجتمعون بعدم المبالغة في إعطاء التسهيلات البنكية لذوي الدخل المحدود عندما تستهلك الأقساط أكثر من ربع دخولهم الشهرية وأن تمنحهم أسعارا تفضيلية فيما يخص الفائدة والعمولات.
وأكد المشاركون ضرورة توجيه وإرشاد المستهلك العربي عند تفاوضه مع البنك لإبرام العقد بأن يتمعن في شروطه قبل الموافقة عليه داعية البنوك التجارية إلى ضرورة التعامل مع الحالات الاجتماعية والإنسانية وأن تكون العقود المبرمة معهم ميسرة لجهة عدم التشدد في الضمانات وسعر الفائدة والعمولة. كما أكد المشاركون ضرورة أن توضح المؤسسات المالية والبنوك التجارية والعامة بشكل تفصيلي مخاطر الائتمان من جهة البنوك ومخاطر الإفراط في الاقتراض غير المعقول بما يعني أن تقوم الجهة الممولة لأي مشروع بإعطاء النتائج الحقيقية للجدوى الاقتصادية من المشروع وأية مخاطر تنجم عن الاقتراض لهذا المشروع حتى يكون المستهلك على بينة من أمره عند ابرام العقد.
وأوصى المشاركون بضرورة النظر في احتمال تعديل التشريعات البنكية بما يحفظ التوازن فيما بين أطراف العقود البنكية وفي الوقت ذاته أن يتحقق بموجب التشريعات استثمارات بنسب معقولة من أرباح البنوك وأموالها المخصصة للاستثمار في مشاريع إنمائية تفوق القروض الاستهلاكية وتشجيع المشاريع الإنمائية الصغيرة. كما أوصت الندوة بتشكيل لجنة من الجمعية العمانية لحماية المستهلك لمتابعة التوصيات وتنفيذ آلياتها بالتعاون مع البنك المركزي العماني داعية إلى قيام الاتحاد العربي للمستهلك بتعميم التوصيات على اتحاد المصارف العربية وجمعيات حماية المستهلك في الوطن العربي.
وقال رئيس الجمعية العمانية لحماية المستهلك إن توصيات هذه الندوة وما يثمر عن قرارات في أعمال الملتقى الثامن للاتحاد العربي للمستهلك تشكل خطوة متقدمة في إطار ترسيخ العلاقات بين الدول العربية وتنمية التبادل التوعوي والمعرفي مما يسهم في استغلال الطاقات والخبرات واستثمار مواردنا البشرية بصورة تمكننا الاستفادة من عولمة الاقتصاد وتطوره، مؤكدا أن الجميع يدرك حجم المسؤولية الملقاة على الأطراف الرئيسية في عملية الإنتاج والاستهلاك، الأمر الذي يتطلب التحاور والتباحث والتفاهم المستمر والمنتظم بين هذه الأطراف حتى تصبح العلاقة بينهما علاقة تكامل وانسجام تام من أجل مصلحة اقتصاديات دولنا العربية ومن أجل رفاهية وسلامة.