الإمارات تدرِّب السعوديين على تأسيس الجمعيات التعاونية

عرضت الإمارات من خلال اتحاد الجمعيات التعاونية على السعوديين نقل خبراتها لتأسيس جمعيات تعاونية استهلاكية في السعودية التي ما زالت تبحث عن أفضل التجارب في الدول المجاورة لها.

وعلمت ''الاقتصادية'' من مصادر مطلعة على الزيارة التي قام بها وفد سعودي تمثّل في لجنة التعاون الاستهلاكي برئاسة صالح الخليل، أن الإماراتيين عرضوا تدريب نظرائهم في السعودية على آلية عمل وتأسيس الجمعيات التعاونية التي لاقت نجاحاً كبيراً في بلادهم.

وتعكف اللجنة السعودية حالياً على كتابة تقرير يتضمن عدداً من التوصيات بشأن إنشاء ''تعاونيات استهلاكية'' يتم رفعها إلى الجهات المختصّة الفترة المقبلة، خاصة بعد أن أنهت اطلاعها على عدد من التجارب الخليجية أبرزها في الكويت والإمارات.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

علمت ''الاقتصادية'' أن اتحاد الجمعيات التعاونية الإماراتية عرض على نظيره السعودي التعاون في تسهيل نقل الخبرة لتأسيس جمعيات تعاونية استهلاكية في السعودية، وتدريب المواطنين على آلية عمل الجمعيات في هذا الشأن.

وجاء ذلك خلال الزيارة التي أجراها وفد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ممثلاً في لجنة التعاون الاستهلاكي برئاسة صالح الخليل إلى الإمارات نهاية الأسبوع الماضي للاطلاع على تجربتها في مجال إنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية، لتضاف الزيارات السابقة لبعض الدول الخليجية ومنها الكويت.

في حين تعكف اللجنة حالياً على كتابة تقرير يتضمن عددا من التوصيات في شأن إنشاء ''تعاونيات استهلاكية'' يتم رفعه إلى الجهات المختصة الفترة المقبلة.

ووقفت لجنة التعاون الاستهلاكي خلال زيارتها للإمارات ميدانياً على عدد من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في كل من إمارة أبوظبي وبني ياس وإمارة دبي، كما اجتمع الوفد مع ماجد الشامسي رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الإمارتية وعدد من المسؤولين في الاتحاد والجمعيات التعاونية.

#2#

وأوضح لـ''الاقتصادية'' صالح الخليل عضو المجلس رئيس لجنة التعاون الاستهلاكي في مجلس الجمعيات التعاونية أن تجربة الإمارات في تأسيس جمعيات تعاونية استهلاكية لها قيمة كبيرة بالنظر إلى الإيرادات الكبيرة التي تحققها، مشيراً إلى وجود 18 جمعية موزعة على إمارات الدولة وتملك 95 فرعاً لها، إلى جانب سبع جمعيات أخرى تحت الإنشاء.

وأفاد الخليل أن رأس مال هذه الجمعيات يبلغ 900 مليون درهم وأن إجمالي حجم مبيعاتها خلال 2011 يتجاوز 6.6 مليار درهم، وبعدد مساهمين وصل إلى أكثر من 52 ألف مساهم، يملكون أكثر من 56 مليون سهم.

#4#

ومن خلال الإحصائيات والبيانات التي حصلت ''الاقتصادية'' عليها أن أعلى مبيعات للجمعيات التعاونية في الإمارات في 2011 كانت لجمعية الاتحاد الإماراتية بـ2.7 مليار درهم، لتمثل 30 في المائة من إجمالي قيمة المبيعات للجمعيات ككل، تليها ''أبوظبي التعاونية'' بـ1.5 مليار درهم، تمثل 22.7 في المائة، و''الشارقة'' 1.1 مليار درهم (16.7 في المائة).

وفيما يتعلق بصافي الربح للجمعيات التعاونية، قد حققت جمعية الاتحاد في 2011 ربحا صافيا تجاوز 251 مليون درهم، أبوظبي 115 مليون درهم، الشارقة 91 مليون درهم.

وحسب الخليل فقد استهل وفد لجنة التعاون الاستهلاكي في مجلس الجمعيات التعاونية السعودية الزيارة للإمارات، بالوقوف على الجمعية الاستهلاكية في بني ياس ثم الجمعية الاستهلاكية في أبوظبي وعدد من فروعها واطلع الوفد على آلية عمل الجمعيات وكيفية تموين تلك الجمعيات بالسلع التي يحتاجها المستهلك وطرق تصنيف السلع في الجمعيات وأسعار البيع للمستهلك النهائي والأنشطة المصاحبة لعمل تلك الجمعيات بما يعود على المساهم فيها بالنفع.

وأضاف: ''إن ما يميز الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الإمارات عرضها
عددا من السلع الاستهلاكية يبلغ 301 سلعة بأسعار تقل عن مثيلاتها من السلع ذات الأسماء التجارية المعروفة ولكن بجودتها نفسها وتحمل اسم الاتحاد التعاوني''.

وأبان الخليل أن الوفد زار فروع عدد من جمعية الاتحاد التعاونية الاستهلاكية في دبي، حيث تم الاطلاع على عدد من نماذج تلك الجمعيات والاستماع إلى شرح مفصل عن تأسيسها وتكاليف التأسيس.

#3#

وأفاد أن الجانب الإماراتي بين عددا من المعوقات التي تواجه عمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لديهم، والتي تتمثل في اقتصار إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في كل إمارة على حدا، وعدم التوسع في الإمارات الأخرى، وكذلك المساواة في التصويت بين المساهمين دون النظر في عدد الأسهم مطالبين بأن يكون التصويت وفقا لعدد الأسهم وليس لعدد حامليها.

وأضاف أن من بين المعوقات أيضاً: اقتصار حمل الأسهم على المواطنين فقط، مشيراً إلى أن القائمين على ''التعاونيات الاستهلاكية في الإمارات'' اعتبروا أن فتح المجال للمقيمين سيعمل على زيادة الإقبال على الشراء من تلك الجمعيات، وبالتالي زيادة قيمة المبيعات ما ينعكس على زيادة الأرباح.

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي يتكون من ممثل واحد من كل جمعية من الجمعيات المنضمة إلى الاتحاد التعاوني الاستهلاكي وينتخب مجلس الإدارة لمدة سنة قابلة للتجديد رئيسا له ونائبا للرئيس.

كما أن هناك عددا من السلع الأخرى أيضا تعرض بأسماء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتباع بأسعار أقل من مثيلاتها التي تحمل أسماء تجارية أخرى، ويتم الاتفاق مع الموردين أو المنتجين على تعبئة وتغليف هذه المنتجات بأسماء الاتحاد التعاوني أو الجمعيات التعاونية ويتم وضع تلك المنتجات على الأرفف في الممرات الرئيسة للجمعية.

ونشرت ''الاقتصادية'' الأسبوع الماضي خبراً يشير إلى أن السعودية تتجه إلى تعديل نظام الجمعيات التعاونية، وبالتحديد الاستهلاكية منها، بهدف توفير السلع للمستهلكين في الأحياء بأسعار معقولة، بعيداً عن الغلاء وتقلبات الأسعار، حيث علمت الصحيفة في حينها أن مجلس الجمعيات التعاونية يجري حالياً زيارات لدول خليجية للوقوف على تجاربها، وإعداد دراسة خاصة في هذا الشأن ترفع للجهات المختصة، تمهيداً لبدء عمل تلك الجمعيات محلياً.

وجاء ذلك بعد أن وافق مجلس الجمعيات التعاونية في اجتماعه الأخير برئاسة عبد الله الوابلي رئيس المجلس، على قيام وفد من المجلس بزيارة للإمارات للاطلاع على تجربتها في مجال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

وسعى المجلس من خلال هذه الزيارة إلى إنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية في السعودية تكون لها فروع منتشرة في الأحياء والقرى والتجمعات السكانية خلال الفترة المقبلة.

كما يهدف المجلس إلى استفادة تلك الجمعيات من الدعم الحكومي المتاح للسلع، وأن تتخلص من التكاليف المضافة من بلد المنشأ إلى حين وصولها إلى المستهلك للبيع بأسعار ملائمة ومعقولة، إضافة إلى السماح للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالاستيراد المباشر.