مستثمرات يرفعن طلبا لمنع غير المرخصات من تصوير المناسبات النسائية

تستعد مستثمرات في محلات التصوير النسائي في الرياض للتقدم بطلب للجهات المتخصصة يقضي بعدم السماح بالتصوير داخل قصور الأفراح أو الفنادق، أو المناسبات النسائية الأخرى، إلا بوجود تصريح خاص من أستوديو مرخص له بسجل تجاري على غرار ما طبق في مدينة جدة.
ونوهت عدد من المتقدمات بالطلب إلى أنهن يتعرضن لمنافسة غير شريفة من قبل وافدات يعملن في هذا المجال دون حمل أي ترخيص أو تكلف إيجار محل، مشددين على أن وجود هؤلاء الدخيلات على المهنة لا يضمن سرية التصوير ويمنع العميلات من اخذ حقوقهن في حال وجود شكوى.
وهنا دعت هدى البليهد، صاحبة استديو، إلى أهمية فرض الجهات المعنية على مديري صالات الأفراح في الفنادق أو قاعات الأفراح عدم إدخال أي كاميرا تصوير إلا إذا كانت مرخصة من قبل الجهات الرسمية المعنية، مؤكدة أن هذا الأجراء فعل فعله في محافظة جدة، وكفل لهن كمستثمرات المنافسة الشريفة في هذا المجال.
وقالت البليهد" من الطبيعي أن تتفوق علينا المصورات اللاتي يعملن دون ترخيص، لاعتبارات متنوعة منها، انخفاض أسعارهم، إذ إنهم لايدفعن إيجارات محلات أو رسوم تراخيص، كما أن العميلات أنفسهن لا يستطعن التقدم بشكوى ضدهن في حال وقوع أي ضرر".
من ناحيتها أكدت ريم الرشيد صاحبة استديو، أنها طالبت كثيرا بفرض لائحة تلزم مديري صالات الفنادق و قاعات الأفراح بعد السماح بالتصوير إلا في حالة وجود ترخيص، منوهة بأنها كمستثمرة لا تستفيد شيئا مادام أي وافدة تستطيع العمل كمصورة دون تكلف متاعب استخراج الترخيص.
متسائلة في حديثها كيف نريد أن نضمن سرية الحفلات النسائية وعدم رواجها للخارج إذا كان الباب مفتوحا لأي أحد؟، وزادت" من الغريب أن يتم منع جوال الكاميرا في قاعات الأفراح و يسمح بدخول كاميرا محترفين دون وجود أي ترخيص يسمح لها بممارسة العمل".
و أشارت إلى أنها دعت إلى أن تطالب الغرف التجارية الجهات المعنية بحماية المستثمرات في هذا المجال وسد الباب لكل من هب ودب, مشددة على أن هذا يحمي كل الأطراف خاصة العميلات اللاتي لا يعرفن أين تتم تحميض تلك الصور وهل هناك ضمانات حول ذلك.
وذكرت خلود المطلق مستثمرة في مجال التصوير أن التشديد عليهن كمحال تصوير واشتراط شروط معينة في مكان الاستديو وإلزامهن بموافقة من عدة جهات يجب أن يتماشى مع عدم السماح بالتصوير من قبل أي فرد لا يحمل ترخيصا تجاريا، منادية بأهمية إلزام قاعات الأفراح بلائحة تمنع السماح بالتصوير دون وجود ترخيص مسجل باسم المحل.
وقالت" ما الذي يلزمني أنا كمستثمرة بدفع تكاليف استئجار محل تجاري و تحمل تكلفة تراخيص و رواتب عمالة إذا كنت أستطيع بكل بساطة التصوير وعمل كروت و إلاعلان عن نشاطي بكل حرية، متعجبة من الإصرار على منع جوال الكاميرا من المدعوات للفرح ثم نوافق على إدخال كاميرا محترفين دون ترخيص يكفل و يضمن سرية التصوير.
من جهة أخرى ذكر عادل الدهشوري مدير الحفلات في فندق ماريوت أنه لا توجد أي لائحة تلزم الفندق بشروط معينة في السماح للمصورات بالدخول قائلا إن هذا يرجع لصاحب المناسبة نفسه، الذي توجه بان هذه المصورة مكلفة بتغطية الحفل، منوها بأنه في حالة إذا طلبت العروسة من الفندق إحضار مصورة فإنهم يلتزمون بالتعامل مع المحلات والأماكن المرخص لها، أما ما عدا ذلك فيرجع لأسرة الفرح نفسها.