160 مليون متر مربع مساحات مطورة للمدن الصناعية بحلول 2015
أكد المهندس عبد الله الفصام مدير الدراسات والتخطيط في هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" أنه المقرر أن تصل المساحات المطورة للمدن الصناعية إلى 160 مليون متر مربع بحلول عام 2015، مبينا أن الهيئة حالياً لديها 110 ملايين متر مربع من الأراضي الجاهزة للاستثمار موزعة على 29 مدينة صناعية، إضافة إلى تخطيط وتصميم خمس مدن صناعية جديدة وهي مدينة سلوى الصناعية ومدينتي جازان و رابغ الصناعيتين إضافة إلى المدينة الصناعية الثانية في الأحساء والتي تضم مصانع مهيأة لعمل المرأة، والتي من المتوقع أن تكون جاذبة للأيدي العاملة النسائية الوطنية. وأشار المهندس الفصام خلال مؤتمر "قمة المشاريع الكبرى في السعودية" إلى أهم المشروعات القائمة والخطط المستقبلية للتوسع في المدن الصناعية في جميع أنحاء المملكة، والتي من شأنها زيادة مشاركة القطاع الصناعي في مجموع الناتج القومي المحلي حسبما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية للصناعة. وشاركت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" في مؤتمر "قمة المشاريع الكبرى في السعودية" والذي عقد أخيراً في مدينة الرياض، وذلك بحضور عدد كبير من المهتمين بقطاع الإنشاءات في المملكة ومنطقة الخليج.
ويهدف المؤتمر إلى إطلاع المشاركين على أكبر سوق للمشروعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ووفقا لتوقعات "ميد" فإن عقودا تبلغ قيمتها أكثر من 80 مليار دولار في المملكة ستمنح خلال عام 2013 وهذا الرقم يشكل زيادة قدرها 36 في المائة تقريبا مما كان عليه عام 2011، و10 في المائة مقارنة بالمشاريع المرصودة خلال عام 2012. ودعا المهندس الفصام رجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة من فرصة خدمة المصانع النموذجية الجاهزة والتي تعمل الهيئة على توفيرها كخيار استثماري من شأنه جذب مزيد من الاستثمارات وتشجيع الشباب السعودي لخوض غمار العمل في القطاع الصناعي. مشيرا إلى أن "مدن" قد شرعت أخيراً في البدء في أعمال تنفيذ مشروع المصانع النموذجية بهدف تقليل تكلفة المشاريع الصناعية. يذكر أن محاور قمة المشاريع العملاقة تركزت على تطوير المشروعات الكبرى في المملكة التي تعتبر أكبر قطاع للإنشاءات في المنطقة، حيث ركزت على دراسة أهم القطاعات التي تدفع بالنشاط التنموي كمشروعات البنية التحتية في قطاع النقل، مثل (الطرق والسكة الحديد والطيران)، ومشروعات البنية الأساسية الاجتماعية مثل (التعليم والعناية الصحية) ومشروعات بنية المنافع، مثل (الطاقة والمياه، والتحلية والمشروعات القابلة للتجديد والعناية بالنفايات).
