الغرامة وحدها لا تكفي لردع أصحاب الحملات والوهمية

علق العديد من قراء ''الاقتصادية'' على الخبر المنشور في الجريدة رقم 6965 بتاريخ الإثنين الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي تحت عنوان:''4 حملات حج وهمية نقلت حجاجا من الرياض إلى المشاعر''، حيث يتساءل القارئ وجدي حسن عن أن أسعار الحملات الخرافية تجبر الناس على التوجه للبديل، كما أن أسعار الأراضي الخرافية تجبر الناس على البناء العشوائي فهل يعتقد أن الناس يرغبون في الاتجاه لهذه الحلول مع حملات وهمية أو البناء العشوائي؟ أكيد هناك شيء خطأ لا بد من علاجه حتى تختفي هذه الظواهر التي ظلت موجودة باستمرار، وتطبيق الأنظمة واللوائح حتى يسود الاستقرار والنظام. أما القارئ حمود الحربي فيقول كل سنة يتم الإعلان عن محاسبة الحملات الوهميه بعد انتهاء الحج، وأنا أتساءل في الوقت نفسه: أين دور وزارة الحج من هذا التلاعب؟ وما هي جهودها القوية لمكافحة هذا الأمر والمخالفات المتكررة؟، ولماذا لا يتم وضع سجل كامل يتضمن جميع الحملات المرخصة وفئاتها؟.
أما القارئ فواز فيطرح أسئلة عديدة ويقول فيها: إنه ما لم تضمن العقوبات السجن فلن تكون لها أى فائدة لردع مثل هذه التصرفات مستقبلا لأن الحملة بها فى المتوسط ألف حاج، ومتوسط ما يدفعه الحاج للحملة هو عشرة آلاف ريال، أى أن الشركة الوهمية تحصل على عشرة ملايين ريال من الحجاج فقط بجانب نحو خمسة ملايين من تأجيرها لمخيمها الذي أعطي لها من وزارة الحج بصفتها ستقدم هذه الخدمة إلى حملة حج أخرى، وبالتالى يكسب صاحب الحملة 15 مليون ريال بالنصب والاحتيال وتشويه سمعة المملكة، فإذا دفع الغرامة المقررة وهى 200 ألف ريال فيكون ربحه الإجمالى نحو 14,800,000 ريال، وهذا الرقم الأخير لا يقارن برقم العقوبة الذي يبدو لا يساوي شيئا فيدفعه المخالف بكل سهولة ويواصل نشاطه الموسم المقبل، فإقترح عقوبة السجن فهي رادع قوي للمتلاعبين بالأنظمة واللوائح، فهل من مستجيب فالمعادلة واضحة جدا.