«التمويل العقاري» يجيز للمصارف السعودية تملك المساكن لغرض تمويلها

تترقب السوق العقارية السعودية البدء الفعلي في تطبيق مشاريع اللوائح التنفيذية للأنظمة ‏الجديدة للتمويل العقاري (الإيجار التمويلي، مراقبة شركات التمويل، التمويل العقاري) بعد انتهاء المدة المحددة من قِبل مؤسسة النقد العربي السعودي لتلقي الملاحظات والمرئيات حيالها من قِبل ذوي الاختصاص والعموم قبل إقرارها بالشكل النهائي، لما ستسهم به هذه الخطوة في انطلاق منتجات تمويلية وأوعية استثمارية جديدة تنعكس إيجابياً ‏على حركة السوق عموماً. حيث يتوقع لهذه الأنظمة إلى جانب استحداثها قطاعاً مالياً جديداً يتمثل في شركات التمويل خارج القطاع المصرفي، أن تحدث نقلة نوعية في الرفع من مستوى التنافسية في نشاط التمويل بشكل عام والتمويل المصرفي بشكل خاص، حيث سمح للمصارف أيضا بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لغرض تمويلها استثناءً من حكم الفقرة (الخامسة) من المادة (العاشرة) من نظام مراقبة البنوك.
جدير بالذكر أن نظام مراقبة البنوك المعمول به حاليا يحظر على أي مصرف امتلاك عقار أو استئجاره إلا إذ كان ذلك ضروريا لإدارة أعماله أو لسكن موظفيه أو للوفاء بدين للمصرف قبل الغير. كما أن النظام قد أوجب على المصرف في حال امتلاكه عقاراً للوفاء بدين له لدى الغير ولم يكن هذا العقار لازماً لإدارة أعماله أو لسكن موظفيه، عليه تصفيته خلال مدة معينة من تاريخ أيلولة العقار إليه.
وبالحديث عن مساهمة المصارف التجارية العاملة في المملكة في نشاط التمويل العقاري في حال العمل باللوائح التنفيذية للأنظمة، فإنه يتوقع لها أن تتوسع في منح التمويل، وذلك بهدف المساهمة الفاعلة في التغلب على أزمة الإسكان في المملكة، والدفع بعجلة ‏التنمية الإسكانية والعقارية في البلاد قدماً إلى الأمام، لا سيما في ظل ما شهده التمويل العقاري في المصارف من نمو ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، حيث سجل إجمالي حجم مبالغ هذا التمويل ارتفاعا تجاوز قيمته 47 مليار ريال بنهاية النصف الأول من عام 2012، ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته منذ خمسة أعوام.
هذا، وقد وضعت مؤسسة النقد العربي السعودي رؤيتها التفصيلية من خلال عدد من اللوائح التنفيذية للأنظمة ‏الجديدة، التي من أبرزها اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، والتي تضع أحكاما تفصيلية للنظام تتضمن على سبيل المثال آليات العمل، حقوق المستهلك، وآليات دعم مستفيدي التمويل العقاري، إضافة إلى لائحة إعادة التمويل من خلال الأوراق المالية المغطاة بالرهن العقاري التي تمنح الممولين العقاريين نفاذاً مباشراً إلى أسواق المال لإعادة التمويل، بما يؤدي إلى تخفيض كلفة التمويل على المستهلك. وتوفر هذه الوسيلة المالية الجديدة أداة استثمار جديدة في سوق المال السعودية. أما بخصوص اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي، فقد تضمنت إضافات جوهرية لهذا النوع من الخدمات في السوق المحلية، بحيث تعالج جوانب الضعف القائمة، ومنها على وجه الخصوص الأحكام المنظمة لحقوق المستأجر والمؤجر بشكل عادل وقابل للاستقرار والاستدامة وبما يقلل المخاطر وينعكس على التسعير وخدمة المستفيدين.