تحريك ملف حقوق المعلمين والمعلمات للحصول على الدرجة المستحقة والنقل الخارجي

تتجه بوصلة مطالبات المعلمين والمعلمات في السعودية، الأسبوع الجاري، والمقبل، من النطاق القضائي عبر المحاكم الإدارية، إلى الجهات العليا، وذلك من خلال عرض ملف قضية النقل الخارجي بشكل أساسي، وملف قضية تعديل المستويات الوظيفية وفق المادة 18أ، بشكل ثانوي، على مسؤولين كبار في الدولة.
ورصدت ''الاقتصادية'' من خلال أحداث قضايا هذه الشريحة، تحولها إلى جهات أعلى، في إشارتين، الأولى تتضمن حرص المسؤولين على ملفات قضايا المعلمين، والمعلمات، وتلمس احتياجاتهم عن قرب، والإشارة الأخرى تؤكد عجز وبيروقراطية كبيرة لدى الجهات المسؤولة عن حل قضايا المعلمين والمعلمات، ومعالجتها بالطرق التي تضمن حفظ حقوقهم الوظيفية الآن، وبعد تقاعدهم.
وفي هذا الشأن، أوضح لـ''الاقتصادية'' صالح الدبيبي المحامي والمستشار القانوني المُكلف بالترافع عن ملف قضية النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، أنه سيلتقي مسؤولا كبيرا آخر الأسبوع الجاري، أو المقبل، مشيراً في الوقت نفسه إلى لقاء آخر سيجمعه بمسؤول آخر، بعد أسبوعين تقريباً، منوهاً إلى أن هذين اللقاءين يأتيان ضمن طرح ملف قضية النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للنظر فيه، وإيجاد مُعالجة له، إضافة إلى أن ملف قضية الدرجات الوظيفية المستحقة، وظلم تعديل مستويات المعلمين والمعلمات وفق المادة 18أ، سيتم عرضه على مسؤولين كبار، إن كان الوقت مناسباً لذلك، لافتاً إلى أن الوكالات الموجودة معه ركزت على قضية النقل الخارجي، مضيفاً ''نريد أن نركز على مطلب قضية النقل الخارجي، وإذا وجدت الفرصة من المُمكن أن نضع مطالبات أخرى''.
وأكد المحامي الدبيبي أن المطالبات بمعالجة قضية النقل الخارجي، على مستوى المملكة، تم إخطار الديوان الملكي بها، فهي بدأت قبل عام تقريباً، مبيناً أنه تم استخراج مُذكرة خاصة بالمعلمين المتضررين في منطقة القصيم، منوهاً إلى أن تلك المذكرة كشفت عن تلاعب في حركة النقل الخارجي، وفساد فيه، حيث أصبحت القضية كالجمرة تتقاذفها وزارة التربية، وإدارة تعليم القصيم، فتعليم القصيم يرمي بالخلل على الوزارة، وهي بدورها ترمي بالخلل على الإدارة، موضحاً أنه كانت هنالك لقاءات سابقة مع الدكتور حمد آل الشيخ نائب وزير التربية والتعليم بشأن هذا الموضوع، إلا أن نتاج تلك اللقاءات كان ''تطمينات''، ووعودا بإيجاد حل، إلا أن ذلك لم يحدث، وصبر المعلمين والمعلمات نفد، لعدم وجود إجابة علمية. وأضاف المحامي الدبيبي ''وزارة التربية ليست لديها آلية واضحة، فآليتها غامضة، واعتباطية، في جانب حركة النقل الخارجي، وإذا فُتح باب النقل، فستُفتح على الوزارة ملفات أخرى، يبدو أن بها على الأقل إهمالاً إدارياً، خاصة في قضية النقل تحديداً''، وزاد، ''المعلمون والمعلمات يحق لهم التظلم للجهات العليا، وكذلك وزارة الداخلية''، وعن علاقة الداخلية بالموضوع، قال المحامي الدبيبي ''أي قضية بها فساد تعد كالسلسلة، التي ستصل للجانب الأمني، فوزارة الداخلية تغطي هذا الجانب، فالمعلم هو المسؤول عن عقول الطلاب، وأمنهم الفكري''، لافتاً إلى أن التجمعات، ستصرف عن موضوعها الأساسي، منوهاً إلى أن أبواب ولاة الأمر مشرعة، ولم تغلق، فهي لا تزال مفتوحة للمواطنين، كي يستقبلوا شكواهم بكل رحابة صدر.
وعن أعداد المعلمين المتضررين من حركة النقل الخارجي، قال المحامي الدبيبي ''عدد المعلمين المتضررين من القصيم ألفا معلم، بخلاف المنطقة الشمالية، والشرقية، وبقية المناطق الأخرى، باستثناء المنطقة الغربية، حيث تم نقل عدد كبير من المعلمين إلى مدينة جدة''، وعن المعلمات قال ''الرسائل بينت أن عددهن كبير من مراحل الروضة، والابتدائية، والمتوسطة، فكثير منهن مغتربات، فهذه الإشكالية في كل التخصصات، في حين أن هناك حاجة لكل التخصصات في كل منطقة''، وأضاف ''الوزارة لا تمتلك الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بحركة النقل، فالمعلومات والأرقام التي أدلت بها غير حقيقية''، وتابع ''وزارة التربية مع الأسف تحول عملها من خدمة المعلمين والمعلمات وتلبية احتياجاتهم، وتهيئة البيئة المناسبة للتعليم، إلى محاربتهم، وهذا مُلاحظ من خلال لغة تحدٍّ غير مُعلنة منها للمعلمين والمعلمات''، مبيناً أن هذا الجو غير صحي لبيئة التعليم، وبالتالي لا يمكن مطالبة المعلمين والمعلمات بعملية تعليمية سوية نهائياً، وحول رأيه في تحول قضايا المعلمين والمعلمات من التوجه للمحاكم الإدارية، إلى ولاة الأمر، قال ''المحاكم الإدارية بها آلاف الأحكام التي لم تطبق مع الأسف''.