ميناء الدمام قادرٌ على مجابهة الزلازل بمواصفات عالمية
قدر نعيم النعيم مدير عام ميناء الملك عبد العزيز في الدمام تكلفة المشاريع المقامة حاليا في الميناء بنحو خمسة مليارات ريال، بعضها سيكون جاهزا في غضون أشهر، في حين يتوقع الانتهاء من مجملها في عام 2015.
وكشف النعيم في حوار مع ''الاقتصادية'' عن قرب وصول سفينة تحمل أسمنتا سائلا إلى الميناء تبلغ طاقتها الاستيعابية قرابة 20 ألف طن.
وأشار إلى أن ميناء الملك عبد العزيز، الذي يعد البوابة التجارية الرئيسية للسعودية على الساحل الشرقي، وأكبر ميناء تجاري على ساحل الخليج العربي، يستوعب حاليا 39 سفينة في آن واحد، بمعدل رصيف لكل سفينة، إلا أن المعدل اليومي حاليا يراوح في المتوسط بين 20 و27 سفينة.
ونفى وجود أزمة تكدّس للبضائع والحاويات الفارغة خلال مواسم الإجازات الرسمية، مؤكدا أن الميناء ليس مستودعا للتخزين، بل موقع عبور.
وأوضح أن ميناء الدمام الوحيد في السعودية الذي يحتضن صناعة النقل البحري، إذ يضم صناعة كبيرة في بناء السفن، وصناعة المنصات البحرية، التي تعنى بالتنقيب عن البترول والغاز، إضافة إلى الصناعات الكبيرة التي تخدم الصناعات النفطية. فإلى تفاصيل الحوار:
بداية، ما الخطط المستقبلية لتطوير أداء العمل في ميناء الملك عبد العزيز، وللخروج من دائرة البيروقراطية التي تعيق عمليات التطوير؟
قبل الإجابة عن السؤال، لا بد من التطرق لأهمية ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، الذي يمثل البوابة التجارية الرئيسية للسعودية على الساحل الشرقي، ويعد أكبر ميناء تجاري على ساحل الخليج العربي، وثاني ميناء في السعة على مستوى السعودية.
ويعمل الميناء وفق منظومة معتمدة ومخطط لها، ضمن طاقة استيعابية محددة، ويأخذ العمل فيه شكل المحطات، وكل محطة تجسد ميناء مستقلا بذاته، حيث هناك محطة مختصة بالحاويات، ومحطتان للبضائع العامة، ومحطة أخرى للبضائع السائلة، وإذا وصلت هذه المحطات إلى اكتمال الطاقة الاستيعابية أو قريبا من ذلك، يبدأ التخطيط لزيادة الطاقة الاستيعابية، أو إنشاء محطات إضافية.
ولذا، فإن العمل مستمر في تحديث البنية التحتية بما يعادل 50 في المائة، أما محطة الحاويات الرئيسية فوصلنا بها إلى نحو 80 في المائة من حجم الطاقة الاستيعابية، ولجأنا إلى توسع أفقي وعمودي للمحطة الرئيسية، لرفع الطاقة الاستيعابية من مليون و600 ألف حاوية، إلى مليونين و500 ألف، باستثمار يصل إلى 200 مليون ريال، وأصبحت المحطة جاهزة الآن.
واستعدادا للنمو المستقبلي، بدأ الميناء في إنشاء محطة جديدة للحاويات أيضا، بطاقة استيعابية تصل إلى مليون و500 ألف حاوية، وباستثمار يصل إلى ملياري ريال، وسيتم بناء هذه المحطة بنظام ''بي أو تي''، الذي هو البناء والتشغيل وإعادة الملكية، بشراكة سعودية - سنغافورية، يمثل الجانب السعودي فيها صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 51 في المائة، أما الجانب السنغافوري فبنسبة 49 في المائة، ويتوقع الانتهاء منها في تشرين الثاني (أكتوبر) 2014، وبالتالي يكون لدى ميناء الدمام محطتان مخصصتان للحاويات.
ويوجد أيضا مشروعان لتطوير الشبكة الكهربائية وزيادة الطاقة بـ 400 مليون ريال، وعدة مشاريع لتقاطع جسر مدخل الميناء مع جسور أخرى في طريق الميناء بنحو 200 مليون ريال، وإنشاء رصيف للبضائع السائبة بتكلفة 200 مليون ريال، ومجموعة من المباني المتخصصة تفوق تكلفتها 100 مليون ريال.
وكذلك إنشاء منطقة جمركية حديثة باستثمار يبلغ 150 مليون ريال، ومشاريع لمنطقة الخدمات اللوجستية تقدر بـ 200 مليون ريال، يُتوقع الانتهاء منها في الأشهر الستة المقبلة، وأكثر من 200 مليون ريال أخرى لمشروع تعميق القناة الملاحية يُتوقع انتهاؤه في الأشهر الثلاثة المقبلة، كما توجد مشاريع يتولى القطاع الخاص تنفيذها ضمن البرنامج التطويري التشغيلي بتكلفة تتجاوز مليار ريال، ستكون منجزة خلال عامين من الآن.
كيف تتم عملية تنسيق رسو السفن في الميناء، لتفادي وقوع أخطاء، خاصة أن هناك أرصفة محدودة لرسو السفن؟
#2#
الأعوام السبعة الأخيرة لم يشهد فيها الميناء أي حوادث لدخول السفن أو خروجها، بما يجسد درجة سلامة عالية، لأن كل سفينة لديها موعد مسبق لزيارة الميناء وحجز الرسو فيه قبل وصولها بمدة زمنية، بعيدة كانت أم قريبة، وذلك حسب نشاط السفينة والدولة القادمة منها.
وبالتالي لا يمكن حدوث ذلك، لنظامية العمل ومتابعة قسم إدارة العمليات في الميناء، وبمجرد وصول السفينة لمنطقة انتظار السفن، تخرج لها قوارب تحمل مرشدا بحريا لاستقبالها وإرشادها، علما بأن انتظار السفن في الميناء يمثل صفرا، في حال لم يكن هنالك عوائق مثل الرياح أو انعدام الرؤية ونحو ذلك، وبالتالي لا يوجد انتظار للسفن في خارج الميناء.
كم عدد السفن التي تصل للميناء يوميا؟
متوسط عدد السفن اليومية الموجودة في الميناء بين 20 و27 سفينة دائما، ولو حسبنا إجمالي عدد السفن مقارنة بعدد الأرصفة البالغ 39 رصيفا وعدد السفن 27 يوميا، فإنها تشكل 60 في المائة من الطاقة الاستيعابية للميناء، لكن لا نقيس بهذه النظرية بسبب أن الأرصفة مخصصة للبضائع العامة، والحاويات، والسائلة.
فالسائلة تشغل 90 في المائة من الأرصفة أحيانا، بينما البضائع العامة لا تشغل أكثر من 50 في المائة من الأرصفة، بينما الحاويات تصل إلى 100 في المائة في بعض الأوقات.
ما مدى القدرة الاستيعابية للميناء؟
الميناء قادر على استيعاب 39 سفينة في آن واحد، بمعدل رصيف لكل سفينة، لكن المعدل اليومي الآن يراوح في المتوسط بين 20 و27 سفينة، لذا لا نزال ضمن الطاقة الاستيعابية للميناء.
ووفقا للمتعارف عليه في الموانئ، يفترض ألا يتجاوز 75 إلى 80 في المائة نسبة إشغال الأرصفة في الميناء، لذا عند اقترابنا من الوصول لنسبة أشغال عالية للحاويات لجأنا لإنشاء محطة جديدة.
وبكم تقدر مساهمة الموانئ السعودية في الناتج المحلي للاقتصاد السعودي؟
أكثر من 90 في المائة من التجارة السعودية، سواء البترولية، أو غيرها، تعبر الموانئ السعودية، وبالتالي تعد مساهمة الموانئ في الناتج المحلي أساسية.
في ضوء القرارات الملكية الصادرة أخيرا، هل ميناء الدمام مستعد الآن لاستقبال كميات كبيرة من الأسمنت المستورد الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين لسد النقص المحلي؟
نعم، الميناء قادر على استقبال كميات من الأسمنت السائل أو المقاوم، والكلنكر، لأن ميناء الدمام يمتاز بأمرين في مجال الأسمنت، أولهما أنه الميناء الوحيد في السعودية المرتبط بسكة حديد، ثانيا أن مصنع الأسمنت السعودي في الأحساء لديه استثمار كبير يصل إلى 200 مليون ريال، لإنشاء محطة متخصصة لتصدير الأسمنت، ولإنشاء صوامع للأسمنت السائل والكلنكر، بحيث إن لكل صومعة طاقة استيعابية تصل إلى 35 مليون طن.
وبحكم قرب المصنع من الميناء، وارتباطه بخط سكة الحديد، لديه الاستعداد لاستيراد أي كمية من الأسمنت أو الكلنكر من خلال ميناء الدمام، والميناء فيما مضى استقبل سفن أسمنت خلال فترة الذروة عندما احتاجت السعودية لكميات كبيرة من الأسمنت في السنوات الماضية.
وقبل أيام تحدث معنا أحد الوكلاء الملاحيين حول استقبال الميناء لأول سفينة تحمل أسمنتا سائلا، ومن المتوقع أن تبلغ طاقة السفينة الاستيعابية نحو 20 ألف طن.
كم يبلغ عدد العاملين في الميناء، وما مستوى أدائهم، وهل يتم تأهيلهم من قِبلكم؟
في ميناء الملك عبد العزيز يوجد نحو 1500 موظف، نسبة السعوديين فيهم تتجاوز 99 في المائة، أما غير السعوديين فأقل من 1 في المائة، وينقسم العمل في الميناء إلى شقين، إداري وإشرافي، والآخر تشغيلي.
ويعد القطاع الخاص المهيمن على التشغيل في الميناء، إذ إن جميع معاملات التشغيل في الميناء من مناولة وغيرها تتم عبر القطاع الخاص، في حين أن عدد موظفي القطاع الخاص يصل إلى خمسة آلاف موظف، نسبة السعودة بينهم نحو 40 في المائة.
وجميع المسؤولين ورؤساء الأقسام العاملين في إدارات الميناء من ذوي التأهيل الجامعي العالي، والعاملون في الأعمال البحرية يتم تأهيلهم من قبل إدارة الميناء، لكونه يحوي مركزا للتدريب خرّج أكثر من 250 مرشدا بحريا في الأعوام الماضية، جميعهم يعملون في الإنشاء البحري، سواء في التفتيش أو المعاينة.
كما يوجد برنامج معني بتأهيل كوادر سعودية في القطاع الخاص، تم إقراره من قبل المؤسسة العامة للموانئ، يحمل مسمى ''برنامج الإيفاد''، يقوم بإيفاد طلاب سعوديين سنويا إلى خارج السعودية، للدراسة في الأعمال البحرية وإدارة الموانئ، ومن ثم تعيينهم في الميناء أو القطاع الخاص، وأول فريق بلغ عدده 25 طالبا سيحصلون خلال عامين من الآن على دبلوم من جامعات بريطانية ويباشرون عملهم في الميناء.
تم في وقت قريب تدشين نظام لمراقبة حركة السفن، يعد الأحدث على مستوى العالم، لقدرته على مراقبة حركة 300 سفينة في آن واحد. حدثنا عنه، مع بيان كيفية مراقبة السفن سابقا؟
هو نظام متطور، معني بالسلامة البحرية من دخول السفن وخروجها، يغطي مساحة 400 ميل بحري، ويستطيع متابعة 300 سفينة في آن واحد، سواء راسية أو مبحرة، للمحافظة على سير الحركة الملاحية بشكل آمن وانسيابي، لمعرفة مواقع السفن، وهوياتها، وسرعتها داخل منطقة التغطية الرادارية.
كما يعمل الجهاز على إعطاء تحذير للسفن في حال خروجها عن مسارها المحدد، علما بأنه في السابق كانت عملية مراقبة السفن تتم عن طريق نظام راداري قديم ومختلف كليا عما هو عليه حاليا.
متى ستتم معالجة أزمة تكدّس البضائع والحاويات الفارغة خلال مواسم الإجازات الرسمية مثل العيدين؟
الحركة في الميناء تعد انسيابية كما رأيت بنفسك، لذا فإن كلمة ''تكدس'' تعني اختناق وتوقف عن العمل بشكل تام. الميناء ليس مستودعا للتخزين وإنما موقع عبور، وبالتالي ليس صحيحا إطلاق حالة ''التكدس'' على الميناء.
قد يحدث أحيانا أزمات بعد مواسم الأعياد، أو في حال تأخر كثير من التجار في تسلم بضائعهم، لكنها ليست مشكلة. نحن نعمل ضمن طاقة استيعابية مخطط لها، وهناك حاويات مجهزة للتصدير، وأخرى للمعالجة الجمركية مثلها مثل أي حاويات في الموانئ في العالم.
إن حدوث بعض الأزمات رغم استمرار العمل في الميناء 24 ساعة، واستقبال السفن، وتفريغ البضائع في أوقات معينة، لا يشكل أزمة حقيقية، خاصة أننا في السعودية لنا طابعنا الخاص في تفتيش ومعاينة البضائع، نتيجة استهدافنا بالتهريب والإرهاب وغيره، لذا لا بد من حماية المواطن والتأكد من خلو البضائع مما قد يساء به.
المخلّصون الجمركيون يتحدثون دوما عن عرقلة عملهم في الميناء. هل هناك أي خطوة لتنظيم عمل المخلّصين الجمركيين في الفترة المقبلة؟
المؤسسة العامة للموانئ تحرص على وضع خطط لتيسير الخدمة وتقديمها للمستفيد بأفضل الأشكال، وفي حال وجود أي قصور تتم محاسبة المسؤول عنه، كما تحرص المؤسسة على تسليم البضائع دون تأخير خلال 24 ساعة، مع تهيئة أماكن مناسبة لتسلم الحاويات الفارغة.
وقد تصادف في وقت سابق عدم وجود مساحات كافية للوكلاء الملاحيين، وتم تزويد خمسة وكلاء ملاحيين بمساحات إضافية، لكل وكيل ملاحي 100 ألف متر مربع، وهم الآن يعملون على تطوير مساحاتهم، بحيث ستكون أول مساحة جاهزة في غضون ثلاثة أشهر من الآن، وفي الفترة ذاتها سيكون بقية الوكلاء الملاحيين قد أتموا استكمال تجهيز مساحاتهم الإضافية، بما يسهم في الحد من حدوث أي مشاكل مستقبلية.
ماذا تم بشأن الحد من تهريب المشتقات النفطية عبر الميناء؟ هل لديكم جهود مع الجهات المعنية بذلك؟
المعني بفسح البضائع الواردة والصادرة مصلحة الجمارك السعودية، والجمارك الآن عبر تعاونها الكبير مع الميناء، حريصة على رفع مستوى التقنية في الأجهزة الجمركية لديها، وبالفعل عملوا أخيرا على توفير خمسة أجهزة مطورة، مزودة بالأشعة للكشف على الحاويات، حيث إن أكثر من 70 في المائة من الحاويات لا يتم تفريغها وإنما فحصها من خلال أجهزة الكشف بما يمثل تعاونا كبيرا تجدر الإشادة به وبالدور المبذول من قبل الجمارك.
وماذا بشأن استخدام العمالة الأجنبية في عمليات التفريغ والشحن، هل لديكم جهود مع الجهات الأمنية لمحاربة ظاهرة العمالة المخالفة؟
جميع المتعاملين مع الميناء يجب عليهم الحصول على تراخيص دخول من قبل حرس الحدود، وبالتالي لا يمكن لحرس الحدود السماح بدخول أي عامل غير نظامي للميناء، سواء تابع لمقاولي الميناء، أو شركات النقل، أو المتعاملين مع الميناء.
وجميع المقاولين لدينا حريصون على نظامية عمالتهم، وكفايتهم لتفريغ السفن من البضائع، وقبل إبرام أي عقد في الميناء نحرص على تزويدنا بالتأشيرات المطلوبة، أما إذا كان هناك شركات تتعامل مع الميناء من خارجه، فإن حرس الحدود حريصة كل الحرص بتطبيق الأنظمة، والتأكد من سلامة كافة الإجراءات اللازمة، وبالتالي نحن لا نعاني في ميناء الدمام من وجود عمالة غير نظامية، نتيجة أن جميع العمالة لدينا نظامية.
بعد تعرض دول الخليج والمنطقة الشرقية لارتداد الهزات الأرضية الناتجة عن الزلازل في إيران، هل تأثر الميناء من ارتداد هذه الهزات؟ وهل يمكن القول إن الميناء في مأمن من الارتدادات المقبلة؟
جميع الأرصفة منفّذة بمواصفات عالمية منشأة بشكل كتل خرسانية، ومهيأة لمثل هذه الظروف المناخية والكوارث الطارئة، ولذا لم يتأثر ميناء الدمام بأي تأثير من جراء ارتداد الهزات الأرضية، حتى في أعلى مبنى، وهو البرج البحري الذي يرتفع 95 مترا عن سطح البحر.
علما بأنه يوجد جهاز ملاحة على الأرض في قسم الإرشاد البحري في حال تأثر البرج، يكون بديلا لاستمرار العمل في الميناء، وبالتالي فالميناء مستعد استعدادا جيدا لمثل هذه الارتدادات.
هل يستقبل ميناء الدمام سفنا تجارية إيرانية؟ وهل لديكم تنسيق وتعاون مع السلطات الإيرانية بهذا الشأن؟
نعم نستقبل سفنا إيرانية. ميناء الدمام يستقبل جميع أنواع السفن الخليجية، والعربية، والأوروبية، والأمريكية، ولدينا تعاون مع كل السفن عبر الوكيل، لأن السفينة تمثل دولتها، وإيران وغيرها من الدول تشاركنا ضمن منظمات دولية، سواء المنظمة الدولية في لندن، أو غيرها من المنظمات التي تحكمنا معها علاقة واحدة.
ما مواطن الاستثمارات المستقبلية التي يمكن الاستفادة منها؟
ميناء الدمام له باع كبير في مجال المناولة والتفريغ والتحميل والتصدير والاستيراد، كباقي الموانئ في مختلف البضائع وأنواع السفن، إضافة إلى أن ميناء الدمام أصبح الوحيد في السعودية الذي يحتضن صناعة النقل البحري، لكونه يضم صناعة كبيرة في بناء السفن، وصناعة المنصات البحرية، التي تعنى بالتنقيب عن البترول والغاز في أعماق البحر.
إضافة إلى الصناعات الكبيرة التي تخدم الصناعات النفطية، حيث يوجد في الميناء منصات ارتفاعها 40 مترا تم تصنيعها في الداخل، بعد استيراد الحديد من الخارج وتجميعه وتركيبه وتغليفه، بما يتناسب مع صناعة إنشاء سفن ومنصات بحرية.
وأصبح الميناء يحتضن قلعة من قلاع صناعة النقل البحري، ويوجد فيه حوض مطور لصناعة السفن والتوسع فيها، وفي الوقت الحاضر يعمل الميناء على تطوير ودعم الخدمات اللوجستية، خاصة أن وجود هذه الصناعات يشكل دعما كبيرا لتشغيل الميناء، وتوظيف المواطنين، ودعم الاقتصاد الوطني.
إن القطاع الخاص يستثمر حاليا أكثر من نصف مليار ريال في بناء ترسانة كبيرة لصناعة السفن والمنصات البحرية، بمساحة تفوق 350 ألف متر مربع، كما تم تحديد مساحة تقدر بـ 12 مليون متر مربع لتطوير المنطقة، وإمداد هذه الصناعة بتكلفة قدرت 200 مليون ريال.
ويأتي ذلك في ظل أن السفن البحرية والمنصات البحرية المصنعة في ميناء الدمام دخلت في منافسات على مستوى الوطن العربي، ولا سيما أن هذه الصناعة تعد في بدايتها في الوطن العربي، وسيكون لهذه الصناعة والخدمات اللوجستية المتطورة مستقبل باهر في ميناء الملك عبد العزيز قريبا.
كيف ترى منافسة الموانئ السعودية للموانئ العالمية، ولا سيما المجاورة مثل دبي؟ وهل استطاعت - بالنسبة المئوية - استقطاب حصص مقروءة؟
نعم، استطاعت السعودية تحقيق حصص مقروءة بالنسبة المئوية وبالأرقام القياسية من ناحية الموقع، والأهمية، والحركة التجارية، فميناء جدة الإسلامي يمتاز بموقعه القريب من منطقة الحرمين، وقناة السويس، وكذلك قربه من خط الملاحة البحرية الذي مكّنه من استقطاب كم كبير من التجارة العابرة للدول المجاورة، بما يراوح حول 50 في المائة.
في حين أن ميناء الدمام حتى عهد قريب كان ما بين 70 و80 في المائة من بضائعه تأتي من دبي، بينما الآن ما يتجاوز 80 في المائة من السفن التي تصل إليه تأتي مباشرة إلى الميناء، ما أسهم في جعله منافسا كبيرا في منطقة الخليج.
كم تعد مساهمة الموانئ السعودية في الناتج المحلي للاقتصاد السعودي؟
أكثر من 90 في المائة من التجارة السعودية، سواء البترولية، أو غيرها، تعبر الموانئ السعودية، وبالتالي تعد مساهمة الموانئ في الناتج المحلي أكثر عن 90 في المائة.
هل يوجد توجه لخصخصة الموانئ السعودية، بأن يتولى القطاع الخاص إدارة وتشغيل الموانئ، بإشراف الدولة؟
أستبعد ذلك، لأن الموانئ السعودية منذ نحو 18 عاما انتهجت نموذجا من نماذج الخصخصة في التشغيل، بعقود على مدار أعوام، تحت إشراف المؤسسة العامة للموانئ، وبالتالي فإن جميع أنواع التشغيل في الميناء تتم وفق القطاع الخاص، الذي يجسد دورا كبيرا في تشغيل الميناء.
