إمارة المدينة: نتابع قضية «ختان الأطفال» وسنردع المتهاونين

أوضحت إمارة منطقة المدينة المنورة، أنها على تواصل تام لمتابعة تفاصيل كل ما يتعلق بالحالات التي تعرض لها عدد من الأطفال بعد إجراء عملية ختان لهم من قبل طبيب غير مختص في مستوصف أهلي، وما ترتب على ذلك من آثار وتداعيات، وأنها عملت على اتخاذ الإجراءات النظامية بالتنسيق مع الشؤون الصحية التي قامت بإغلاق المستوصف ومنع سفر كل من له علاقة بالموضوع، وإحالتهم للجنة الطبية الشرعية.
وأفاد الناطق الإعلامي بإمارة المنطقة محمد مصطفى بن سيف صالح في بيان توضيحي حول ما تم تداوله عن هذا الموضوع، أنه تم التعامل مع الشكاوى المقدمة من المتضررين بكل شفافية، وأحيلت إلى جهات الاختصاص، كما تم التواصل مع اللجنة الشرعية الطبية لحثها على سرعة عرض الموضوع للفصل فيه، فضلا عن التنسيق مع وزارة الصحة لعرض المتضررين على أفضل المستشفيات التخصصية لمتابعة الحالات وعلاجها سواء داخل المملكة أو خارجها. وأكد الناطق الإعلامي بإمارة المنطقة، أن القضية محل متابعة واهتمام من إمارة المنطقة التي تحرص على أن يتم إعلان النتائج بكل شفافية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات وما سيتخذ من إجراءات بحق كل مخالف ومتهاون مهما كان مركزه الوظيفي، مشددا على أن صحة المواطن وتقديم الخدمة له يجب أن تكون على أفضل ما يكون، وليست عرضة للتجاوز أو المخالفة.
وكانت الشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة قد أغلقت يوم الأربعاء الماضي، مستوصفا خاصا إثر شكوى تقدم بها أهالي ستة أطفال من أصل 47 طفلا قام طبيب أخصائي أنف وأذن وحنجرة بإجراء عمليات ختان لهم بتصرف فردي ودون ترخيص نتج عنه تعرض الأعضاء التناسلية للأطفال الضحايا لأضرار صحية بالغة الخطورة، أدت إلى تنويم من تضرر منهم في مستشفى النساء والولادة والأطفال في المنطقة.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في صحة المدينة بالإنابة أحمد بن علي البربوشي، إنه بعد توجيه المدير العام للشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة الدكتور عبد الله بن علي الطائفي بإحالة الموضوع إلى لجنة الهيئة الطبية ولجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الخاصة، فقد تم إصدار قرار بإغلاق المستوصف الخاص بناء على المادة الحادية والعشرين للمؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/40 وتاريخ 3/11/ 1423، وتغريم المستوصف الخاص مبلغ 100 ألف ريال، واحتفاظ أطراف القضية بأحقية الاعتراض والتظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم رسمياً بمضمونه، مشيراً إلى أن صحة المدينة تؤكد حرصها الشديد على تطبيق الأنظمة والقوانين ومعاقبة المخالفين للوائح وزارة الصحة.
وقضى القرار الذي أصدرته صحة المدينة بحق المستوصف الخاص بتطبيق عقوبتين بحقه من أصل ثلاث عقوبات نصت عليها المادة الحادية والعشرون من لائحة المؤسسات الصحية الخاصة، وهي أن يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام بعقوبة أو أكثر من غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على 100 ألف ريال، إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد على ستين يوماً، وعلى المؤسسة اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل المرضى المنومين للعلاج فيها إلى مؤسسات أخرى قبل الإغلاق، سحب الترخيص، ولا يجوز لصاحب الترخيص التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار السحب.
وقال وكيل المستوصف الخاص بالقضية المحامي عبد الرحمن المحمدي لـ''الاقتصادية''، إن القرار الصادر بحق المستوصف يسعى لإرضاء الرأي العام، وغير مبني على أدلة صحيحة، مشيراً إلى أنه سيتقدم باستئناف للمحكمة الإدارية، واتباع كل الإجراءات القانونية لإلغاء القرار وإعادة فتح المستوصف.