جاكرتا تطلب من الرياض تمديد مهلة التصحيح

طالب مسؤولون إندونيسيون، الحكومة السعودية، بتمديد الموعد النهائي لتصحيح أوضاع العمالة المقيمة غير النظامية، بعد مرور أيام قليلة على وفاة امرأة نتيجة الحر الشديد خارج القنصلية الإندونيسية في جدة، أثناء وقوفها في الطابور للحصول على وثائق جديدة، وكذلك لجوء تجمع من رعاياها خارج قنصليتها في جدة أشعلوا حرائق في أسوارها الخارجية، نتيجة طول فترة الانتظار لإصدار وثائقهم وإنهاء إجراءاتهم.
وطبقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز الأمريكية"، في عددها أمس، قال المسؤولون الإندونيسيون إن المرأة التي كانت في الخمسينيات من عمرها، كانت واحدة من بين الآلاف من العمال الإندونيسيين غير النظاميين الذين أمضوا الساعات في الطوابير تحت الشمس الحارقة خارج القنصلية الأحد الماضي، على أمل الحصول على جوازات جديدة أو مستندات أخرى تمكّنهم من البقاء في السعودية بعد الثالث من تموز (يوليو) 2013، وهو الموعد المقرر لانتهاء مهلة الأشهر الثلاثة من الحكومة من أجل قيام العمال بتصحيح أوضاعهم، حيث بعدها ستبدأ السلطات في حملة التفتيش ضد المخالفين لنظام الإقامة في البلاد، وذلك ضمن جهود السعودية الرامية إلى توظيف المزيد من السعوديين في القطاع الخاص.
ويعمل في السعودية نحو ثمانية ملايين عامل أجنبي، من بينهم نحو مليونين إلى ثلاثة ملايين من العمال غير النظاميين والمخالفين، حتى في الوقت الذي يصبح فيه توظيف السعوديين أكثر صعوبة من ذي قبل، بسبب تناقص الوظائف الحكومية.
ويشير التقرير إلى أنه منذ مطلع نيسان (أبريل) غادر السعودية 124 ألف عامل مخالف على الأقل، بموجب مهلة من الحكومة تسمح لهم بمحاولة تصحيح أوضاعهم أو المغادرة دون دفع غرامات، كما أن معظم العمال المخالفين من الهند وباكستان وبنجلادش وإندونيسيا والفلبين وسيريلانكا، كذلك طالبت بلدان أخرى بتمديد المهلة.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المتحدثة باسم وزارة القوة العاملة والهجرة في جاكرتا أن المرأة التي لقيت مصرعها خارج القنصلية الإندونيسية تبلغ من العمر 55 سنة، لكن مسؤولاً لدى وزارة الخارجية قال إن عمرها كان 57 سنة، وأصيب عدد قليل من الناس بإصابات طفيفة أثناء الفوضى التي أعقبت الحادث، بمن فيهم عدد من رجال الأمن وآخرين تأثروا من الحرارة الشديدة، كما قال تاتانج رزاق، مدير حماية المواطنين الإندونيسيين والشخصيات الاعتبارية في وزارة الخارجية في جاكرتا، الذي كان في مهمة مؤقتة في جدة.
وقال تاتانج في مقابلة عبر الهاتف: "جاء عدد كبير من مواطنينا، وكان أكبر الأعداد السبت الماضي حيث بلغ عدد المراجعين 12 ألف شخص، كانوا يجلسون في خيام بالخارج، وكانت درجات الحرارة عالية للغاية. وقد نصحنا بعضهم بالعودة في يوم آخر ولكنهم شعروا بخيبة أمل مريرة، وأثاروا مشاعر الآخرين".
وأضاف أن القنصلية تعمل 20 ساعة في اليوم من أجل تسيير معاملات الجوازات الجديدة للعمال المخالفين أو من أجل إعداد استمارات تأشيرات الخروج. وقال إنه حتى الإثنين الماضي قامت القنصلية بمساعدة أكثر من 48 ألف شخص، لكنه قال، من الممكن أن يبلغ عدد العمال الإندونيسيين المخالفين أو غير النظاميين في السعودية 200 ألف شخص، و"سيكون من شبه المستحيل" مساعدتهم جميعاً قبل الموعد النهائي الواقع في الثالث من تموز (يوليو) 2013.
وقال: "طلبنا تمديد المهلة، والتقيتُ بمسؤولين سعوديين لمناقشة الموضوع. ونحن نحاول حل هذه المشكلة على أساس يكون مفيداً للجميع. فالسعودية بحاجة إلى العمالة الإندونيسية، ونحن بحاجة إلى مساعدة عمالنا على الحصول على وظائف".
من جانبها، قالت ديتا إندا ساري من وزارة القوة العاملة، إن التقديرات تشير إلى أنه يوجد 1.2 مليون إندونيسي يعيشون في السعودية، وقالت إن عدداً كبيراً من هؤلاء مقيمون منذ فترة طويلة، لكن هناك أشخاصا تخلفوا بعد انتهاء تأشيرات العمرة التي دخلوا السعودية على أساسها في وقت مبكر من هذا العام.
وقالت إن هناك 600 ألف إندونيسي يعيشون في منطقة جدة وحدها، وأن نحو 30 في المائة منهم لديهم جوازات سفر أو تأشيرات منتهية.
وأضافت ديتا: "بعد الثالث من تموز (يوليو) جميع العمال الأجانب الذين لا يمتلكون وثائق سيعرضون أنفسهم للمساءلة"، مشيرة إلى أن عدداً قليلاً للغاية من العمال الذي جاؤوا إلى القنصلية كانوا يسعون للحصول على المساعدة في مغادرة السعودية.
يشار إلى أنه في 2011 منعت إندونيسيا العمال الجدد من الذهاب إلى السعودية بعد أن أدينت خادمة إندونيسية بتهمة قتل صاحبة عملها وتم قطع رأسها في منطقة مكة المكرمة.
وكشف تاتانج أنه تجري الآن مفاوضات بين الحكومة الإندونيسية والسعودية للتوصل إلى اتفاقية رسمية بخصوص العمال الإندونيسيين، وتتضمن التوصل إلى حد أدنى مضمون للأجور.