عمال المهن الحرة: لن نصحح أوضاعنا

في الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى تنظيم العمالة في سوق العمل السعودية، تشهد العاصمة الرياض في أماكن متفرقة وجود مجموعات من العمالة الحرة ممن يعملون بالأجر اليومي في مختلف المهن، ويمارس هذا النشاط من قبل العمالة الأجنبية الوافدة مجهولي الهوية، أو آخرين يعملون على الرغم من عدم توافق المهن المسجلة في إقاماتهم مع الأعمال التي يمارسونها، وقد لا يعلم الكفيل أو يدعي أنه لا يعلم أن عامله يعمل في مدينة أخرى قد تبعد عن مدينته مئات الكيلو أمتار وفي مهن مخالفة لمهنته الأساسية التي استقدم من أجلها. ويوجدون في معظم محال بيع مواد البناء أو في أماكن تأجير معدات البناء، بل إن بعض الأماكن نسبة لهم كـ "حراج العمال" الذي يقع على الدائري الغربي مخرج بلال بن رباح، وغيره.

#2#

#3#

#4#

#5#

ورصدت "الاقتصادية" أثناء جولتها في حي السلي عدة مخالفات لتلك العمالة، كان أبرزها وجود محل بنشر ﻹصلاح إطارات الشاحنات في أرض عامة وبطريقة مخالفة ﻷنظمة البلدية وأمام العيان.
والتقت "الاقتصادية" بعض العمالة، وقال يعقوب علي "يمني الجنسية": إنه يعمل دهّانا باﻷجر اليومي أو حسب اتفاق مسبق مع الزبائن، مشيرا إلى أنه ﻻ يحمل إقامة عمل، بل إنه دخل البلاد بطريقة غير شرعية، مؤكدا أن كثيرا من أبناء جلدته ومن جنسيات أخرى يعملون بالطريقة نفسها. ويضيف أن الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية ووزارة العمل لم ولن يتفاعلوا معها، حيث إنهم ﻻ يملكون جوازات سفر، نظرا لدخولهم الأراضي السعودية بالتسلل "التهريب"، كما أن سفارة بلادهم لم تقدم لهم أي مساعدات، على حد قوله.
وذكر محمد خان أصغر "باكستاني" وجود مشكلة لدى عمال قطاع المقاوﻻت، الذي يعد الأكبر في السوق السعودية، تكمن في عدم قدرتهم على نقل كفاﻻتهم، حيث إن النظام يسمح بنقل أربع كفاﻻت فقط، بينما السوق غارقة بالعمالة السائبة، وهذا يحد من فرص نقل الكفالة. ويشير محمد خان إلى أن العامل منهم قد يراوح دخله الشهري بين عشرة آلاف ريال و15 ألف ريال والبعض يتجاوز ذلك.
في حين أكدت مجموعة من تلك العمالة أنهم لن يواجهوا صعوبات في العمل، وذلك لحاجة السوق لهم، لأن المملكة تشهد تنمية عمرانية متسارعة، وأضافوا أنهم سيحصلون على فرص عمل من خلال تعاونهم مع أبناء جنسهم ممن يعملون في محال بيع مواد البناء بطريقة نظامية، حيث يعطونهم عموﻻت ونسبا متفق عليها في حال وفروا لهم أعمال ترميم وتشطيب سواء باﻷجر اليومي أو بالقطوعة.
فيما أوضح لـ "الاقتصادية" عبد الله الدوسري "أحد المواطنين" قام بالاتفاق مع مجموعة منهم للعمل لديه، أنه لجأ إلى العمالة السائبة بدﻻ من مؤسسات المقاوﻻت لعمل بعض الترميمات لمنزله، لسببين أولهما أجورهم المتدنية مقارنة بعمال المؤسسات، والآخر سرعة إنجاز أعماله في فترة أقل بكثير من المؤسسات، وأضاف الدوسري أن أغلب المواطنين يستعينون بمثل تلك العمالة، وأن قلة ممن يقومون بأعمال الترميمات لمنازلهم عن طريق مؤسسات المقاوﻻت للأسباب المشار إليها.
يذكر أن وزارة الداخلية ووزارة العمل دعتا جميع المُنشآت، والأفراد والعمَالة الوافدة إلى المُسارعة بتصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات التي وافق عليها المقام السامي، قبل انتهاء فترةِ المُهلة التصحيحية المُمْتدة حتى تاريخ 24/8/1434 هـ الموافق 3/7/2013م، كما أكدت الوزارتان في الوقت نفسه أنَّ الجهات المُختَصة ستبدأ في الحملات التفتيشية، وتطبيقِ النظام على المُخالفين مِنْ أصحاب العمل والعمَالة الوافدة فور انتهاء المُهلة.