70 ألف نيبالي يعيشون في السعودية بـ «صفة غير شرعية»

أصدرت السفارة النيبالية لدى الرياض نحو 35 ألف وثيقة سفر للعمال المخالفين منذ أن أعلنت السعودية مهلة تصحيح الأوضاع في الخامس من نيسان (أبريل)، حيث يقيم في السعودية نحو 400 ألف عامل نيبالي معظمهم ''أميّون''، من بينهم 70 ألفا يقيمون بصفة غير شرعية أو مما يعتبرون مخالفين لنظام العمل والإقامة في البلاد.
جاء ذلك وفق تقرير نشرته أمس الأول، صحيفة ''ذي همالايا'' النيبالية، التي أوضحت أنه ليس من السهل على العمال المقيمين مغادرة السعودية نظراً لجهل بعضهم وعدم معرفتهم بإجراءات الخروج، مؤكدة أنه من بين العمال النيباليين الموجودين في السعودية البالغ عددهم 400 ألف عامل، هناك 70 ألف عامل منهم مقيمون بصفة غير شرعية - مخالفين لنظام العمل والإقامة، معتبرة تلك المخالفات تعود لعدة أسباب: إما أنهم عمال هاربون من أعمالهم، أو أنهم غيَّروا مهنتهم، أو دخلوا البلاد بتأشيرة سياحة - عمرة.
ونشرت تصريحا على لسان أودايا راج باندي سفير نيبال لدى الرياض قال فيه: ''إن معظم العمال النيباليين أميّون، وبالتالي فهم لا يعرفون الإجراءات اللازمة لعملية مغادرة البلاد''، مضيفا: ''أنشأنا مكاتب للمساعدة في المدن الكبرى ووزعنا نشرات تشتمل على المعلومات اللازمة حتى نجعلهم مدركين للعملية''.
ووفقاً للسفير كان عدد النساء المتقدمات لوثائق السفر قليلاً لأنهن محصورات ضمن أربعة جدران في المساكن اللاتي يعملن فيها.
ويعتقد أن عدد العاملات في السعودية يبلغ نحو 80 ألف امرأة، منهن 90 في المائة يعملن خادمات.
وقال التقرير من بين دول الخليج تتصدر السعودية وقطر تأشيرات خروج للأجانب العمال الذين تقدموا لتصويب أوضاعهم، أو لطلب العفو، إذ عليهم الحصول على تأشيرة خروج من الجوازات السعودية بعد الحصول على كتاب عدم ممانعة من الشرطة، التي تصدر هذا الكتاب بعد مراجعة الملفات للتأكد من عدم وجود قضايا مرفوعة ضد هؤلاء العمال.
وأشار إلى أن قانون الكفالة ينطبق على الدبلوماسيين من البلدان التي تأتي منها العمالة، وهذا هو السبب في أن السفارة تواجه صعوبات في الوصول إلى النساء العاملات، مؤكدا أن أكثر من 92 في المائة من العاملات النيباليات في السعودية دخلن عن طريق الهند، وبالتالي لا توجد وثائق لهن في نيبال، لافتا إلى أن سجلات دائرة التوظيف الأجنبي في نيبال تؤكد أن عدد النيباليات العاملات في السعودية يبلغ فقط 688 امرأة.
وعاد التقرير ليؤكد أن السفارة النيبالية لدى السعودية أصدرت تعليمات توضح الإجراءات الواجب على رعاياها اتباعها من أجل مغادرة السعودية، مشيرة إلى أنها أبلغت العمال المخالفين بهذه العملية، كما وزعت المعلومات خلال وسائل الإعلام، وجمعية النيباليين غير المقيمين ومكاتب المساعدة في المدن الكبرى.
وكانت السلطات السعودية قد منحت العمالة المخالفة مهلة ثلاثة أشهر بموجب برنامج نطاقات (الذي يركز على سعودة سوق العمل) حتى يصبح العامل المقيم إما عاملاً بصفة نظامية أو يغادر البلاد دون أية عقوبات، متوعدة العمال المخالفين بالسجن سنتين وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال (27 ألف دولار) بعد انتهاء المهلة، أي بعد الموعد النهائي الواقع في الثالث من تموز (يوليو).
ونقل التقرير عن وكالة ''فرانس برس'' أن نحو نصف مليون مقيم قاموا بتسوية أوضاعهم، ونحو 180 ألف شخص، معظمهم من بلدان جنوب آسيا، غادروا السعودية؛ لكن لا يزال 1.5 مليون عامل من المخالفين في انتظار مغادرة السعودية.