مستثمرون: نسابق الزمن في تصحيح الأوضاع حتى لا نتعطل

أكد مستثمرون ومواطنون في منطقة المدينة المنورة أنهم في سباق مع الزمن مع قرب انتهاء مهلة تصحيح العمالة المخالفة، خاصة في ظل بقاء عدد كبير من عمالتهم لم يتمكنوا حتى الآن من تصحيح أوضاعهم، وعزوا السبب في ذلك إلى تأخر مكتب العمل وجوازات المنطقة في إنجاز معاملاتهم، الأمر الذي وضعهم أمام أزمة كبيرة تهدد مشاريعهم بالتعطل في حال لم يلحقوا بالمهلة.
وذكر عايد السناني - مستثمر في مجال الإنشاء والتعمير – أنه كان في السابق يقوم ببناء مشاريعه عن طريق مقاولين يسند لهم مهمة بناء العظم لكثرة المشاريع لديه ثم يقوم بالتشطيب، ويقول: ''فجأة وجدت وزارة العمل تفرض نظاما جديدا تسبب في تجفيف السوق بنسبة 80 في المائة من العمالة، ما تسبب في توقف المشاريع، ووضعنا أمام أزمة كبيرة لإيجاد الأيدي العاملة، ما نتج عنه زيادة مبالغ فيها في الأجرة اليومية لتلك للعمالة''.
وأوضح أن أثر توقف هذه المشاريع امتد للمواد الإنشائية، فأصبح هناك ركود في سوق الأسمنت والحديد والأخشاب ومواد التشطيب كالبلاط والدهانات حتى جاء أمر خادم الحرمين الشريفين لينتشل السوق من مأساة وركود إلى ما كان عليه سابقاً.
ولفت السناني إلى أن المستثمرين يحاولون نقل خدمات الأعداد التي يحتاجون إليها في مجال أعمالهم في السوق، إلا أنهم فوجئوا بأعداد هائلة تراجع مكتب العمل والجوازات، وعلى الرغم من مرور نحو شهرين ونصف الشهر إلا أن معاملات عمالتهم لم ينجز منها سوى الشيء اليسير.
ووصف عدم الترتيب لتنفيذ القرار من قِبل الإدارات الحكومية خاصة وزارة العمل والجوازات بـ ''العشوائية''، وقال: ''لا تُلام تلك الجهات فالأعداد أكبر من قدراتهم، لكن لو تم تقسيم العمالة إلى فئات ترتبط كل فئة بوقت وأيام محددة في الأسبوع لتعديل أوضاعهم لكان الوضع أفضل''، وفصّل بقوله: ''كان يجب البدء في تصحيح أوضاع من يرغبون في نقل الكفالات ولديهم إقامات نظامية ثم تتم معالجة الهاربين من كفلائهم ثم المتخلفين من الحج والعمرة الذين لا يحملون إقامات نظامية، ثم التنسيق لإنهاء تلك الإجراءات خلال مهلة سنة واحدة ليتسنى للعمال إيجاد كفلاء مناسبين، ويستطيع المستثمر والمقاول اختيار الأيدي المناسبة للمجال، الذي يعمل فيه، ما ينعكس على كفاءة السوق في المستقبل''.
وأضاف السناني: ''نأمل تمديد مهلة تعديل الأوضاع لنهاية هذه السنة ليتسنى للجميع تعديل الأوضاع ولكي نرى منشآت جديدة تعمل وفق النظام الذي تريده الوزارات المعنية بهذا الأمر''.
فيما ذكر المستثمر أحمد الصبحي أن القرار وقصر مدة مهلة التصحيح تسببا في ربكة في الأسواق، خاصة العقارية، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات يسبقها إعلام وتنويه رسمي لكي تؤتي ثمارها دون أن تُحدث أي تأثير على السوق والمواطنين.
وقال: ''إن العمالة تأثرت بالتوقف عن العمل ولزمت منازلها والبعض منهم حصل على تأشيرة خروج وعودة، فيما أغلق الكثير من التجار محالهم، حيث أصبح هناك شح في الأيدي العاملة في السوق والمتوافر منها يطلب ضعف أجرته اليومية في السابق''.
واتفق الصبحي مع السناني في المطالبة بتمديد مهلة تعديل الأوضاع إلى نهاية هذا العام، لأن الكثير من التجار والمستثمرين لم يتمكنوا من تعديل أوضاع عمالتهم في فترة الأشهر الثلاثة، واصفا إياها بـ ''الوجيزة''، حيث مضت ولم يتبق منها الا أسبوعان، خاصة في ظل التأخير في البدء بآلية تصحيح العمالة غير النظامية، الذي شهدته الجهات المعنية، مشيرا إلى تأثير القرار ما لم يتم تمديد مهلة التصحيح على السوق العقاري والاقتصادي في المنطقة والخسائر التي تعرض لها المستثمرون والتجار بسبب ركود المحال والسوق بشكل عام. من جانبها، ذكرت ''أم عمر'' أنها قامت بشراء أرض سكنية في المدينة المنورة وبدأت في البناء في شهر جمادى الأولى إلاّ أن عملية البناء توقفت عند بدء حملة الجوزات على مخالفي نظام الإقامة، مشيرة إلى أنها بحثت حينها عن أيد عاملة لإكمال البناء فلم تجد سوى بعض المقاولين الذين طلبوا مبالغ خيالية، مبررين رفع الأسعار لديهم بعدم وجود عمالة في السوق في ظل كثرة المشاريع لديهم، مما نتج عنه توقف وتعطل البناء حتى جاء أمر خادم الحرمين الشريفين بمنح مهلة لتصحيح الأوضاع، لتعود الأيدي العاملة لديها لاستكمال عملية البناء خلال مدة مهلة التصحيح، وقالت: ''البناية الآن في مرحلة التشطيب والمهلة قاربت على الانتهاء وأخشى أن تعود العملية للتوقف''.