1.5 مليون عامل صححوا أوضاعهم منذ بدء المهلة

أصدرت وزارة العمل بياناً إحصائياً أمس شمل عدد العمال الذين صححوا أوضاعهم منذ بدء الحملة في نيسان (أبريل) الماضي حتى نهاية الأسبوع الثامن، والتوزيع الجغرافي ونسب القطاعات التجارية التي توزعت عليها مهن العمالة.
وأوضحت وزارة العمل أن عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل من المنشآت والعمالة والأفراد؛ بلغ منذ بدء فترة المهلة التصحيحية حتى الأسبوع الثامن 1.581.227 مستفيدًا. ويعود ارتفاع أعداد المستفيدين مقارنة بآخر إحصاء صادر عن الوزارة بهذا الخصوص، إلى حصر أعداد العمالة التي جددت رخص عملها وبلغت 926,330 عاملا منذ بدء الحملة.
وبينت الوزارة أنَّ عدد العمالة الذين تم نقل خدماتهم منذ بدء المهلة حتى الأسبوع الثامن بلغ 329.468 عاملاً، بنسبة تقدَّر بـ (21%) مِنْ إجمالي المستفيدين من مهلة التصحيح، فيما بلغت نسبة العمالة التي تم تغيير مهنتها النسبة نفسها بـ 21 في المائة أمّا منْ استفادوا من إصدار رخص العمل فَقدْ بلغت نسبتهم 59 في المائة.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي لعمليات التصحيح؛ فقد أظهرتْ الإحصاءات أنَّ منطقة الرياض ما زالتْ أكثرَ مناطق المملكة مِنْ حيث عدد المُستفيدين من الاستثناءات والإعفاءات الخاصة بفترة المُهلة التصحيحية، حيثُ سجلتْ الإحصاءات 112.200عامل تمتْ علميات نقل خدماتهم، بنسبة بلغتْ (34 في المائة) مِنْ إجمالي المستفيدين مِنْ نقل الخدمات على مستوى المملكة، فيما جاءتْ منطقة مكة المكرمة ثانياً بعد منطقة الرياض في أعداد المُسْتفيدين من المُهلة، حيث بَلغَ عدد العمالة التي نَقلتْ خدماتها حتى نهاية الأسبوع الثامن مِنْ المُهلة 78.434 عاملاً، بنسبة بلغتْ (24 في المائة) ، فيما سُجِلت المنطقة الشرقية ثالثًا في أعداد العلميات التصحيحية حيث بلغ إجمالي العمالة التي نَقلتْ خدماتها حتى نهاية الأسبوع الثامن 66.627 عاملا بنسبة بلغتْ (20 في المائة). وعلى التوالي سجلت إحصاءات التصحيح في منطقة المدينة المنورة عدد العمالة التي نَقلتْ خدماتها حتى نهاية الأسبوع الثامن مِنْ المُهلة 16.142 عاملا بنسبة بَلَغَتْ (5 في المائة). وفي منطقة القصيم بلغ عدد العمالة التي نَقلتْ خدماتها حتى نهاية الأسبوع الثامن مِنْ المُهلة 15.836 عاملاً (بنسبة 5 في المائة). وفي منطقة عسير بلغ عدد العمالة التي نَقلتْ خدماتها حتى نهاية الأسبوع الثامن مِنْ المُهلة 9.355 عاملاً بنسبة (3 في المائة).
وفي منطقة حائل بلغ عدد العمالة التي نَقلتْ خدماتها حتى نهاية الأسبوع الثامن مِنْ المُهلة 6.538 عاملا بنسبة (2 في المائة). وسجلت منطقة نجران 6.248 عاملا نَقلتْ خدماتهم حتى نهاية الأسبوع الثامن مِنْ المُهلة وبنسبة بَلغتْ (2 في المائة) أما في منطقة جازان 1.736 فقد بلغ إجمالي من قاموا بنقل خدماتهم حتى نهاية الأسبوع الثامن 5.917 عاملاً بنسبة (2 في المائة). وفي منطقة تبوك 4.093 عاملا نقلوا خدماتهم بنسبة بَلغتْ (1 في المائة).
واستفاد 3.293 عاملا في منطقة الجوف من عمليات نقل الخدمات حتى الآن، و2.490 عاملاً في منطقة الحدود الشمالية. وفي منطقة الباحة وصل عدد المستفيدين منذ بدء الحملة 1.524 عاملاً.
من جهة أخرى، كشفت الإحصاءات الرسمية لعمليات التصحيح حتى نهاية الأسبوع الثامن عن أعداد المستفيدين من خدمات تعديل المهن حيثُ بلغ إجمالي عدد الذين تم تعديل مهنهم منذ بدء الحملة 141.034 عاملاً، واستحوذ الأسبوع الثامن فقط على أعلى نسبة لخدمات تعديل المهنة بنسبة بلغت (30 في المائة) بواقع 42.432 عملية تعديل مهنة.
وحول مسميات المهن وأكثرها تعديلاً فقد أشارت الإحصاءات إلى أنّ مهنة عامل هي الأكثر بنسبةٍ بلغت (24 في المائة) من إجمالي المهن التي تم تعديلها، حيث استفاد من هذه العمليات 33.487 عاملاً حتى نهاية الأسبوع الثامن. وبلغت نسبة مِنْ عدلوا مهنة اختصاصي تسويق(19 في المائة) بإجمالي 27.337 عاملا منذ بدء الحملة، بينما مهنة سائق سيارة عمومي بلغت نسبتها (13 في المائة)، وتلتها مهنة عامل عادي بواقع (11 في المائة) ومندوب مبيعات 9 في المائة، ومحاسب عام (7 في المائة)، وسائق شاحنة (7 في المائة)، وبائع (5 في المائة)، وأخيرًا سائق عموم آليات الطرق بواقع (2 في المائة) مِنْ إجمالي عدد العمال الذين تم تعديل مهنهم منذ بدء الحملة.
وأشارت إحصاءات وزارة العمل إلى أنَّ أنشطة التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة أكثر الأنشطة الاقتصادية التي نُقِلَتْ إليها خدمات العمالة، وذلك بواقع(51 في المائة) لقطاع التشييد والبناء، و(22 في المائة) لنشاط الجملة والتجزئة، حيث بلغ عدد العُمَّال الذين نقلوا خدماتهم في قطاع التشييد والبناء منذ بدء الحملة وحتى نهاية الاسبوع الثامن 155.038 عاملاً، في حين بلغ إجمالي المنقولين لقطاع تجارة الجملة والتجزئة منذ بدء الحملة وحتى نهاية الأسبوع الثامن 66.598 عاملاً.
وتأتي الأنشطة الأخرى تباعًا، بواقع (6 في المائة) لقطاع خدمات التغذية، و(5 في المائة) للصناعات التحويلية، و(5 في المائة) لقطاع مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، و(4 في المائة) لقطاع ورش ومحال الصيانة، و( 2 في المائة) للخدمات الشخصية، و(2 في المائة) لقطاع نقل الركاب خارج المدن. أما قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية فقد شكل (2 في المائة)، والإيواء والسياحة شَكلَّ (1 في المائة).