حملة توعية تستهدف أرباب العمل والعمالة قبل بدء التفتيش

كشف لـ ''الاقتصادية'' عبد المنعم الشهري مدير مكتب العمل في محافظة جدة عن اعتزام وزارة العمل البدء بالتوعية بعد الحملة التصحيحية القائمة لأوضاع العمالة، وتشمل التوضيح لقطاعات الأعمال والأفراد والعمالة، نوعية المخالفات التي في حال ارتكابها ستطبق العقوبة بحقهم.
وأوضح أن هناك فريق عمل مشتركا من وزارتي العمل والداخلية معني بالتفتيش، مردفاً: ''من المهم الآن النظر في جانب تصحيح الأوضاع''، مؤكدا أن جميع الخدمات كاملة ومتكاملة وإلكترونية، والتفتيش الذاتي على موقع وزارة العمل''، مضيفا: ''أنصح الجميع بالتوجه للخدمات الإلكترونية ونأمل التعاون مع مجتمع رجال الأعمال''.
وتطرق الشهري إلى تصحيح أوضاع العمالة في المدارس الأهلية المعنية بتدريس المناهج السعودية، مشيرا إلى وجود نحو 380 ألف سعودية على قائمة وزارة الخدمة المدنية، كما أن نحو 100 ألف على قائمة الانتظار للتدريس، في وزارة الخدمة المدنية، منوها بأن المعوقات في المشاغل النسائية ليست بعيدة عن المعوقات في المدارس الأهلية، ووزارة العمل معنية وفق الممكن.

#2#

وحول التأشيرات والسوق السوداء ومطالبة بعض أصحاب التأشيرات بمبالغ كبيرة لقاء التنازل أو نقل الكفالة، قال: ''هذه ممارسات خاطئة من بعض أصحاب الأعمال، ولدينا قسم إدارة العلاقات العمالية للاستماع إلى الطرفين في مثل هذه الحالات لإعطاء كل ذي حق حقه''.
وذكر الشهري مجموعة من التسهيلات المهمة؛ أبرزها تصحيح أوضاع العمالة المنزلية عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة العمل بهدف التخفيف من الزحام، مشيراً إلى أنهم سيقبلون جميع المعلومات التي سيتم إدخالها حتى في اليوم الأخير للمهلة المحدد بـ 24 شعبان الجاري بيوم، مشدداً على استمرار التصحيح للعمالة المقيمة عبر برنامج نطاقات طوال العام، وعدم ربطها بالمهلة الموجودة حالياً.
واستعرض الشهري التسهيلات الممنوحة من قبل وزارتي الداخلية والعمل، وقال: ''تم إعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم، والبقاء للعمل من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، وذلك لمن وقعت مخالفاتهم قبل تاريخ 25/5/1434هـ الموافق 6/4/2013م، وفي حالة المغادرة النهائية خلال فترة المهلة التصحيحية يتم الإعفاء من رسوم الإقامة، ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة، مع تسجيل بصمات من لم يسبق له تسجيل بصماته بهدف تحديث البيانات، علما بأن هذا الإجراء لن يمنع الوافد من العودة للسعودية مجددًا إذا حصل على تأشيرة دخول جديدة، في حين لا تشمل المهلة التصحيحية المتسللين الذين دخلوا إلى السعودية بطريقة غير شرعية''.
وأضاف الشهري: ''يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل الذين قدمت عليهم بلاغات هروب أو الذين انتهت صلاحية رخصتي إقامتهم وعملهم؛ من تصحيح أوضاعهم إما بالعودة للعمل لدى صاحب العمل الحالي، أو نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر، دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، وتتم تسوية أية خلافات حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين من خلال الجهات القضائية المختصة مع الأخذ في الاعتبار ألا يؤدي نقل خدمة العامل إلى منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها (10 عمال) فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر، وألا يتِم نقل أكثر من (4 عمال وافدين) كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدا (التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل وقامت بتوظيف سعودي واحد على الأقل سواء أكان صاحب العمل نفسه أو سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3000 ريال) شريطة ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد (9 عمال) بعد النقل (ويتم هذا الإجراء من خلال مكاتب العمل).
وأشار إلى أنه للمرة الأولى بات يسمح للعمالة المنزلية المتغيبة عن العمل (الذين قدمت عليهم بلاغات هروب) أو الذين انتهت صلاحية رخصة إقامتهم؛ بتصحيح أوضاعهم إما بالعودة للعمل لدى صاحب العمل الحالي إذا حصل توافق بينهم، أو نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر كعمالة منزلية (ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات)، أو بنقل خدماتهم إلى منشآت القطاع الخاص دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي (ويتم هذا الإجراء من خلال مكاتب العمل) ولإكمال نقل الخدمة يشترط ألا يزيد إجمالي عدد العمالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة عن ( 4 من العمالة المنزلية) بعد عملية النقل، ولا يؤدي نقل خدمة العامل المنزلي إلى منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها (10 عمال) فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر، ولا يتم نقل أكثر من (4 عمال) كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدا (التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل وقامت بتوظيف سعودي واحد على الأقل سواء أكان صاحب العمل نفسه أو سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3000 ريال) شريطة ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد (9 عمال) بعد النقل.
وشملت التسهيلات السماح للمتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة (قبل تاريخ 28/6/1429هـ الموافق 3/7/2008) بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد (ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات)، أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص (ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات أولا لتسجيل بيانات الوافد، ثم التوجه إلى مكاتب العمل للموافقة على استحقاق المنشأة)، ويسمح للمنشآت بتعديل مهن العمالة الوافدة لديها بغض النظر عن نطاق المنشأة وعن نشاطها خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع وفق ضوابط المهن المقصورة على السعوديين من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، ويسمح بتعديل المهن للعمالة الوافدة (المنزلية وغير المنزلية) دون رسوم خلال فترة المهلة التصحيحية، كذلك فتح فرصة الاستفادة من تصحيح أوضاع العمالة الوافدة من جميع الجنسيات بلا استثناء خلال فترة المهلة التصحيحية، ويتم خلال فترة المهلة التصحيحية السماح للمنشآت بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة تسهيلا لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها.
وقال مدير مكتب العمل في محافظة جدة: ''نرحب بكل الآراء المطالبة بتمديد المهلة المقررة بثلاثة أشهر، لكنها منحة ملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ولا يمكن تمديدها إلا بأمر ملكي جديد، ونحن من جانبنا سنرفع كل هذه المطالب، وسنواصل عملنا على مدار الساعة حتى آخر يوم في المهلة، وسنظل نستقبل المعاملات الورقية حتى يوم 24 شعبان''، مشيداً بالتجاوب الكبير لجميع المنشآت والمؤسسات لتصحيح أوضاع عمالتها.