رسوم تصاديق المخالفين تنعش الغرف التجارية

أنعشت رسوم تصديق وثائق العمالة المخالفة خزائن الغرف التجارية في مختلف مناطق السعودية، خلال مهلة تصحيح أوضاع العمالة المقرر انتهاؤها في 3 تموز (يوليو) المقبل، حيث قالت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة إن خزينة غرفة جدة حصدت نحو 15 مليون ريال خلال الـ 30 يوماً الماضية.

#2#

وقال المهندس محيي الدين حكمي مساعد أمين غرفة جدة: ''ليس فقط غرفة جدة التي انتعشت ميزانيتها، فالغرف السعودية تشهد انتعاشة مع مرحلة التصحيح وهذا سيؤثر على خطط الغرف التجارية ومشاريعها المستقبلية لخدمة قطاع الأعمال في السعودية''، موضحا أن معدل التصديق اليومي في الغرفة يصل إلى 20 ألف وثيقة، مبيناً أن هذا المعدل استمر منذ شهر تقريباً، وتراوح بين 18 – 20 ألف تصديق في اليوم.

وأكد أن الوفرة المالية بلا شك ستؤثر على خطط الغرفة التجارية في جدة ومشاريعها المستقبلية لخدمة قطاع الأعمال، إذ إن الدخل المتوقع من عمليات التصديق الحالية سيوجه لإنشاء مباني الغرفة المستقبلية التي أعلن عنها أخيراً.

ولفت المهندس محيي الدين حكمي إلى أن غرفة جدة استطاعت أن تؤدي دورها بكل كفاءة واقتدار وتنجز أوراق آلاف العمالة الراغبة في تصحيح أوضاعها، مشيراً إلى أن الغرفة تقوم بالتصديق على أوراق التنازل للتأكد من مصداقية طلب صاحب المنشأة، وتسعى في المقام الأول لكسب رضا العملاء، وإنهاء طلب الحصول على الخدمة في وقت قياسي.

وأكد أن الغرفة ممثلة في إدارة اشتراكات والتصاديق مع ازدحام المراجعين قامت بتكثيف ساعات العمل عبر ورديتين مقسمتين على 12 ساعة وفترتين على نظام ''الورديات'' صباحية ومسائية تعمل على مدى الـ 24 ساعة بواقع 16 موظفاً في كل وردية، بهدف مراعاة موضوع تكدس المراجعين وازدحامهم أمام شبابيك المراجعة التي وجهت الغرفة بزيادتها إلى 16 شباكاً إلى جانب إنشاء خيمتين مكيفتين تستوعب كل واحدة منهما ألف مراجع للاستراحة والانتظار ريثما تنهي الإجراءات الرسمية من قبل إدارة الاشتراكات والتصاديق في الغرفة.

وأشار مساعد أمين غرفة جدة إلى أنه تم التعامل مع الكم الهائل من المراجعين، الذين تقدر أعدادهم بالآلاف من مختلف منشآت العمل بكل انسيابية وبصورة سريعة بتوجيهات رئيس مجلس إدارة الغرفة وبالصورة، التي ترقى لمكانة غرفة جدة كأكبر غرفة تحتضن مشتركين بكل فئاتهم، نافياً تلقي الغرفة لشكاوى تدني مستوى الخدمة في ظل تفاني القدرات البشرية من الشباب السعودي، الذين جندوا أنفسهم للرقي بتقديم الخدمة للمشتركين بالصورة المرضية.

وحول الفروع الأخرى المساندة للغرفة والتي تخفف الضغط عنها أشار إلى أن وجود فروع للغرفة في جمرك الميناء والمدينة الصناعية ووزارة التجارة والصناعة ومركز المعارض والصيرفي مول وهيئة الاستثمار، مشيراً إلى أن الفئات، التي يسمح لها بالتصاديق الإلكترونية هي الدرجة الممتازة والدرجة الأولى والدرجة الثانية، منوهاً بتدشين الغرفة ممثلة في مركز تنمية الموارد البشرية مؤخراً مشروع مساعدة المنشآت لتحسين أوضاع عمالتها بالتزامن مع الحملة التي تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع الجوازات والخاصة بالعاملين الوافدين لدى غير كفلائهم.

وكشف حكمي أن المشروع الذي يهدف لمساعدة المنشآت لتصحيح أوضاع عمالتهم نظاماً يشمل التنظيم وتذليل العقبات وتنفيذ جملة من الخدمات مستهدفاً كل مشتركي الغرفة على كل الفئات، ومقسمين إلى مرحلتين تشمل المرحلة الأولى الدرجة الممتازة والأولى والثانية والمرحلة الثانية تشمل الدرجة الثالثة والرابعة وذلك خلال فترة تمتد لثلاثة أشهر.

وذكر أن المشروع يحتوي على الخدمة المباشرة مع فرع مكتب العمل، الذي يقدم نقل الخدمات وتعديل المهن وتذليل العقبات وتزويد العملاء بالنماذج وتعبئتها تمهيداً لدراسة الحالات ووضع التوصيات والتواصل مع العملاء للوصول لأفضل الحلول، منوهاً بسعي الغرفة في هذا الصدد لتذليل العقبات، التي تواجه قطاع الأعمال، وذلك من خلال مركز تنمية الموارد البشرية التابع للغرفة، الذي يسعى لاستقبالكم وتقديم خدماته لجميع أصحاب وصاحبات الأعمال.

ونصح حكمي منشآت العمل باستخدام نظام الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة العمل، الذي يتيح لك تنفيذ العديد من الخدمات آلياً والذي يوضح أن تقييم نطاق منشأتك باللون الأحمر أو الأصفر لا يعني بالضرورة عدم توظيف السعوديين وفي حال عدم تطابق أعداد السعوديين لدى المنشأة مع البيانات المدرجة، فإنه بالضرورة ينبغي تصحيح بيانات المنشأة، والتأكد من تسجيل جميع الموظفين السعوديين لدى التأمينات الاجتماعية، لأن نسب التوطين ستعتمد عليها، ومن دفع مستحقات التأمينات الاجتماعية للعمالة السعودية قبل منتصف الشهر الميلادي لضمان احتسابهم في نسبة التوطين.

وذكر أن المشروع يراعي التأكد من تطابق رقم المنشأة في الاستقدام في كل من وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية ووزارة الداخلية ومن تسجيل ذوي الحالات الخاصة بالطريقة والنسب الصحيحتين ومراعاة نسب السعودة الواردة في برنامج نطاقات للكيانات الصغيرة وتصحيح وضع العمالة الوافدة الذين يعملون لدى المنشأة وهم على غير كفالتها بالحصول على خطاب تنازل من صاحب العمل الحالي من خلال تقديم طلب نقل الخدمات إلكترونياً في موقع وزارة العمل بتعبئة نموذج طلب نقل الخدمة وتقديم خطاب التنازل مع نموذج طلب نقل الخدمة لأي من فروع وزارة العمل لتفعيل الطلب، لافتاً إلى أن المشروع أصدر عددا من النماذج لتصحيح وضع المنشآت كالبيانات المطلوبة لتقديم استشارة وبيان وظائف منشأة ودراسة طلب منشأة.