ملتقى لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة في المدينة المنورة

قال لـ ''الاقتصادية'' محمد بن عبد الله الشريف أمين عام غرفة المدينة المنورة، إن ''ملتقى تصحيح أوضاع العمالة المصرية في المدينة المنورة''، الذي تعقده الغرفة بالتنسيق مع القنصلية العامة المصرية في جدة، يهدف إلى التوفيق بين رغبات الشركات والمؤسسات في نقل كفالة هذه العمالة إليها أو الاستغناء عن بعض ما لديها، ونقل كفالتها إلى شركات ومؤسسات أخرى.
وأشار إلى أن الملتقى الذي يعقد مساء اليوم في مقر الغرفة في مركز المدينة المنورة للمعارض سيشهد حضور مندوبين من أكثر من 13 مؤسسة وشركة، حيث يشكّل لهم الملتقى فرصة للتعرف على نوعية المهن التي تنتظر تصحيح أوضاعها، وسيلتقون بطالبي العمل من العمالة المصرية، لاختيار ما يلائم طبيعة العمل في مؤسساتهم وشركاتهم.
وأوضح عبد الغني الأنصاري رئيس اللجنة السياحية في الغرفة أن الملتقى سيتيح حصر ومعرفة أعداد ونوعية العمالة المصرية الراغبة في تصحيح أو تعديل أوضاعها، وأهميته تأتي من كون هذه العمالة من أكثر العمالة المتوافرة في سوق المدينة المنورة، وتتوزع على قطاعات كثيرة ومتعددة إذ يعملون في مجالات واسعة.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى قبل أسبوع واحد على انتهاء المهلة، وأسوة بالغرف الأخرى التي نظمت ملتقيات من هذا النوع، التي أتاحت الجمع بين كثير من الشركات الراغبة في تشغيل العمالة المصرية، مع عدد من أبناء الجالية المصرية الراغبين في تعديل أوضاعهم خلال ما تبقى من أيام ضمن المهلة الممنوحة.