قاعدة تسويقية لتعزيز القدرات التصديرية للتمور السعودية

تتجه هيئة الري والصرف في الأحساء، إلى تأسيس قاعدة تسويقية تستهدف تأهيل 24 ألفا من مزارعي التمور في المحافظة، لزيادة هامش أرباحهم من حصاد التمور، تمكنهم من تعزيز صادراتهم والنفاذ إلى الأسواق المجاورة والعالمية، والسيطرة على حصص تسويقية مؤثرة فيها.
وقال لـ "الاقتصادية" فرحان العقيل مدير العلاقات العامة في هيئة الري والصرف في الأحساء: إن الخطوة التي تعمل الهيئة على تنفيذها، تستهدف تحقيق هامش ربح للمزارعين الذين ينتجون قرابة 120 ألف طن سنويا من التمور، وهي نسبة تشكل 12 في المائة من الإنتاج الكلي للسعودية من التمور، والمقدر بنحو مليون طن سنويا.
وأضاف أن الهيئة، تعمل من خلال مهرجان التمور تحت شعار "الأحساء للتمور .. وطن" الذي سينظم عقب إجازة عيد الفطر، تأسيس قاعدة تسويقية للتمور تضع السعودية في مقدمة الدول المصنفة لإنتاج وتسويق التمور عالميا، وبما يشكل دعما للمزارع وتشجعه على الاستدامة والاستمرارية في الإنتاج.
وبين العقيل، أن الهيئة تعمل على تنفيذ هذا التوجه خلال الفترة المقبلة، حيث يستهدف المهرجان تأهيل تسويق التمور في عدد من الأسواق العالمية، ما يشكل دعما حقيقيا للمزارع وتشجعه على الاستدامة والاستمرارية في الإنتاج.
وكانت هيئة الري والصرف في الأحساء أعلنت، أمس، أن نهاية موعد التسجيل للمزارعين الراغبين في توريد تمورهم للموسم المقبل ستكون بنهاية اليوم، مشيرة إلى أن الإقبال على التسجيل من المزارعين خلال الفترة المحددة لهذا العام كان متوافقاً مع المعدل السنوي لأعداد المسجلين في الأعوام السابقة.
وأوضح العقيل لـ "الاقتصادية"، أمس، أن هناك نحو 400 صنف من التمور مسجلة لدى وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن هيئة الصرف في الأحساء تتعامل سنويا مع قرابة 25 ألف طن من التمور، يتم شراؤها من المزارعين من مختلف مناطق السعودية بأسعار تشجيعية.
وأضاف، "يتم تعبئة هذه الأصناف وفق أفضل المعايير العالمية، ويتم توزيعها على المحتاجين داخل السعودية وخارجها، ضمن برنامج الغذاء العالمي كمساعدات عاجلة تقدمها السعودية للدول المحتاجة"، مبينا أن هذا نوع من التصدير يتم في شكل معونات تقدمها السعودية.
وذكر، أن هناك نوعين يتم من خلالهما شراء التمور، فالمزارع التي تطبق أنظمة الري الحديثة يتم شراء الطن الواحد منها بخمسة آلاف ريال، بمقدار خمسة ريالات للكيلو، أما المزارع غير المطبقة أنظمة الري الحديث فيشترى منها الطن بسعر ثلاثة آلاف ريال، وبما يعادل ثلاثة ريالات للكيلو.
وبين أن هناك مصنعا واحدا تابعا للدولة في الأحساء، يعمل في مجال تعبئة التمور وتقدر طاقته التشغيلية بنحو 25 ألف طن سنويا، إضافة إلى عشرات المصانع الأخرى التابعة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الهيئة لا تنافس هذه المصانع التي تتبع أنظمة حديثة ومتطورة لأساليب التعبئة لعبوات مختلفة الأحجام والأوزان، وبحسب الهيئة، يمتلك المزارعون المسجلون في الأحساء نحو 24 ألف حيازة زراعية غالبية إنتاجها من التمور، إضافة لمنتجات زراعية أخرى، يضاف لهم مئات الآلاف من المزارعين على مستوى البلاد.