خصخصة «المياه» في المدينة المنورة والشرقية تنتظر توفير المبالغ

قال د. لؤي المسلم، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، إن الشركة ستعمل على تأهيل مدن المدينة المنورة، والدمام، والخبر، لتكون مغطاة بخدماتها خلال الفترة المقبلة، وذلك إذا توافرت الميزانيات اللازمة لها.

وأضاف المسلم، في حوار مع ''الاقتصادية''، أن الشركة تجري حاليا محادثات مع وزارة المالية، لتوفير المبالغ المطلوبة لخصخصة قطاع المياه في هذه المدن، وما يتطلبه هذا الأمر من استثمارات في البنى التحتية، في ظل انخفاض تعرفة الاستهلاك.

وأكد أن شركة المياه الوطنية لا تملك صلاحية تغيير تعرفة المياه في السعودية، وأن الجهة الوحيدة المخولة بهذا الأمر هي وزارة المياه والكهرباء، ومجلس الوزراء، مضيفا في السياق ذاته أن تعرفة المياه في السعودية هي الأقل على مستوى العالم.

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة خلال الحوار أن حجم المشاريع في قطاعي المياه والمعالجة البيئية حتى شهر مايو الماضي يزيد على 316 مشروعا حيويا، بقيمة تتجاوز 21 مليار ريال، مشيراً إلى أن تلك المشاريع تستهدف بشكل عام تطوير وتحديث البنى التحتية، ومد الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وقال: إن مشاريع الصرف الصحي تسير وفق الخطط والجداول الزمنية المعتمدة، كما لفت إلى أن قيم المشاريع موافقة لأسعار السوق السائدة، وتخضع لنظام وآليات محكمة لضمان اعتدال الأسعار، حيث تعتمد منهجيات إدارية حديثة، لمعالجة تأخر المشاريع أو حتى تعثرها منها سحب المشاريع المتعثرة وإسنادها لمقاولين جدد، وتطبيق استراتيجية تسريع المشاريع وتقليص فترات التنفيذ، كاشفاً عن انخفاض كبير في حجم المشاريع المتعثرة إلى مشروع واحد فقط حتى هذا العام من أصل 104 مشاريع، متعثر أو متأخر في عام 2008م ... فإلى تفاصيل الحوار:

#2#

هل تعرضت مشاريع الشركة لأضرار أو تأخير بسبب الأمطار الأخيرة على مناطق السعودية؟

أود أن أشير أولا إلى أن الشركة منذ تأسيسها أولت جانب الأمن والسلامة العامة لجميع المشاريع أهمية كبرى، عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية، ووضع أنظمة جديدة للتدقيق على إجراءات سلامة مواقع العمل والعاملين.

كما اعتمدت على منهجيات حديثة لمعالجة المشاريع المتعثرة أو المتأخرة، ومواجهة أسباب التأخير، سواء بسبب الأحوال الطبيعية أو غير ذلك، كما تم اعتماد استراتيجية تسريع المشاريع، عبر خطة ''إنجاز'' التي قامت على أثرها الشركة بتنفيذ حزمة إجراءات وآليات ساهمت في تقليص عدد المشاريع المتأخرة.

وقد أشارت تقارير الإنجاز والمتابعة إلى تحسن كبير في إنجاز المشاريع، من 104 مشاريع متعثرة أو متأخرة في عام 2008م، إلى مشروع واحد في 2013م، ولاشك أن هذا تطلب جهدا مضاعفا وعملا جادا من منسوبي شركة المياه الوطنية، أثمر في الوصول لهذه النتائج.
ولا شك أن مشاريع الخدمات التي يتطلب العمل فيها حفر خنادق تتعرض أحيانا للضرر بسبب هطول الأمطار، خاصة إذا كانت غزيرة، وهذا بسبب صعوبة العمل تحت الأمطار الكثيفة، وامتلاء بيئة المشروع بالمياه والحاجة لتجفيف هذه المياه قبل الشروع في العمل مجددا، ما يتطلب وقتا وجهدا أكبر، خاصة أن هناك معايير ومقاييس للجودة يتم تطبيقها والالتزام بها في جميع المشاريع، وبفضل الله تسير مشاريعنا وفق الخطط المحددة.

ما حجم المشاريع المستهدفة للشركة حتى العام الجاري؟

تشتمل منظومة مشاريع شركة المياه الوطنية في قطاعي المياه والمعالجة البيئية للعام الجاري على 316 مشروعا حيويا، بقيمة إجمالية تتجاوز 21.12 مليار ريال، تستهدف بشكل عام تطوير وتحديث البنى التحتية، ومد الخدمات للمواطنين والمقيمين، وتنميتها في هذا القطاع الاستراتيجي، وصولا إلى استكمال منظومة الخدمات المتكاملة في قطاعي المياه والمعالجة البيئية، وتحقيق رؤية القيادة في هذا القطاع الحيوي.

ما حجم التوصيلات المنزلية التي تم تركيبها حتى الآن في جميع المدن التي تقع تحت مسؤولية شركة المياه؟

تسير مشاريع الصرف الصحي وفق الخطط المعتمدة وجداول التنفيذ الزمنية، وفي نهاية العام الجاري سيبلغ عدد توصيلات المياه المنزلية في مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة أكثر من 700 ألف توصيلة منزلية، فيما ستبلغ عدد التوصيلات المنزلية في قطاع الصرف الصحي حتى نهاية العام أكثر من 456 ألف توصيلة في تلك المدن.

هل لديكم جدولة سنوية لتغطية هذه المدن بالتوصيلات المنزلية؟ وهل لكم أن تطلعونا على هذه الأرقام؟

وفق جداول التسليم في المشاريع المعتمدة، ومعدلات الإنجاز الدورية؛ سيتم قبل نهاية هذا العام إنجاز نحو 70 ألف توصيلة صرف صحي منزلية، وأكثر من 47 ألف توصيلة مياه منزلية، والعمل جارٍ على استكمال مشاريع الربط للشبكات الداخلية والخارجية في المشاريع المعتمدة لقطاعي المياه والمعالجة البيئية في المدن المستهدفة بالتخصيص.

#3#

ما عدد المشاريع المتعثرة حتى العام الجاري؟ وما أسباب هذا التعثر؟

شركة المياه الوطنية، اعتمدت منهجيات إدارية حديثة، لمعالجة تأخر المشاريع أو حتى تعثرها، منها سحب المشاريع المتعثرة وإسنادها لمقاولين جدد، وتطبيق استراتيجية تسريع المشاريع وتقليص فترات التنفيذ، ما يسهم في تقليص عدد المشاريع المتأخرة.

ويحدث التعثر أحيانا بسبب إجراءات الفسوحات، أو تعدد جهات التنسيق، أو عدم إصدار فسوحات كافية للعمل، إضافة إلى نزع ملكيات الأراضي لمناطق المشاريع أحيانا، أو بسبب عدم قدرة بعض المقاولين وضعف إمكاناتهم.

وقد عملت الشركة في مواجهة هذا على رفع التنسيق المشترك مع الجهات المعنية، كالأمانات، والجهات المختصة بتصاريح العمل واستخراج الفسوحات، إضافة إلى جلب الاستشاريين العالميين في إدارة المشاريع للمساعدة في إدارة المشاريع والتدريب على رأس العمل، واستقطاب شركات عالمية لتنفيذ بعض المشاريع الاستراتيجية، حيث تمت ترسية بعض المشاريع على تلك الشركات، وقامت الشركة بإعادة تأهيل المقاولين بناءً على خبراتهم وقدراتهم لضمان التنفيذ بالجودة المطلوبة وفي المدة المحددة.

هناك من يرى أن قيمة المشاريع المنفذة للشركة مرتفعة نسبيا. ما تعليقكم؟

قيم المشاريع هي وفقا لأسعار السوق السائدة، وهي ضمن المعدلات الطبيعية كما أن طرح المشاريع وترسيتها تخضع لنظام وآليات محكمة لضمان اعتدال الأسعار، ووفق القواعد المعمول بها في الأنظمة المالية المعتمدة، كما تخضع للمراجعات الداخلية والخارجية من الجهات المعنية.

لماذا لم تدخل المدينة المنورة والخبر ضمن مسؤوليات الشركة حتى الآن؟ وما المدن التي تنوي الشركة إدراجها مستقبلا؟

اعتمدت الشركة في خطة التخصيص جداول زمنية للمدن المستهدفة، والانتقال المرحلي المتدرج، فالمرحلة الأولى بدأت بمدن الرياض وجدة ومكة المكرمة والطائف، والعمل جارٍ حاليا كمرحلة ثانية على تأهيل المدينة المنورة والدمام والخبر في الفترة القادمة، إذا توفرت الميزانيات اللازمة لذلك.

وحاليا، هناك محادثات مع وزارة المالية لتوفير المبالغ المطلوبة لخصخصة هذه المدن، وما يتطلب هذا من استثمارات في البنى التحتية خاصة مع انخفاض تعرفة الاستهلاك.
أما بالنسبة للمدن التي تنوي شركة المياه الوطنية تغطيتها أولا والبدء فيها في الفترة القادمة، فهي المدينة المنورة والمنطقة الشرقية، وهناك خطة استراتيجية لتغطية باقي مدن السعودية الرئيسة ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة.

هل أنتم مع رفع أسعار المياه بصفتكم رئيس شركة المياه؟ ما رأيكم الشخصي في هذا الموضوع؟

شركة المياه الوطنية تأسست لخدمة المواطن أولا وأخيرا، لتطوير وتحديث البنى التحتية في قطاعي المياه والمعالجة البيئية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين الخدمات، وحكومتنا الرشيدة مستمرة في دعم الشركة ماليا لخفض التكاليف الخاصة بالقطاع، لجهة المشاريع التشغيلية والرأسمالية، ما يعني مساندة المواطن عبر الإبقاء على مستوى التعرفة بشكلها الراهن حاليا.

وليس من صلاحية شركة المياه الوطنية تغيير تعرفة المياه في السعودية، فالجهة الوحيدة المخولة بذلك هي وزارة المياه والكهرباء ومجلس الوزراء، علما أن تعرفة المياه في السعودية هي الأقل في العالم.

وتعتبر السعودية أكبر دول العالم في استهلاك المياه وأفقرها في الموارد المائية، ومن أكثر بلدان العالم شحا في المياه، نظرا لمحدودية مصادر المياه الطبيعية، ولأن معدل هطول الأمطار يقدر بـ 70 مليمترا سنويا فقط.

البعض يرى أن آلية فرض الغرامات لا تتميز بمهنية، مع ارتفاع عدد الشكاوى حول طريقة فرض هذه الغرامات.

تقوم شركة المياه الوطنية بتوعية جميع العملاء بشتى الطرق للحد من إساءة استخدام المياه، وقد تضطر إلى فرض غرامات بناء على لائحة تنظيمية توضح نوع المخالفة وقيمتها، علما أن جميع المخالفات توثق بالصور الفوتوغرافية، التي تمكن العميل من التأكد من صحة هذه الغرامات، وللتأكد من قِبل الإدارات المعنية في الشركة من مطابقة هذه المخالفات للإجراء الصحيح.

#4#

ما الجهود التي قامت بها شركة المياه الوطنية تجاه الحد من تسربات المياه داخل الأرض وخارجها؟

خطت شركة المياه الوطنية خطوات متسارعة للحد من تسربات المياه داخل الأرض وخارجها، وحققت الشركة وفرا مائيا تجاوز 259 مليون متر مكعب بتكلفة مالية تجاوزت 1.5 مليار ريال في السنوات الأربع الماضية، وذلك في المدن التابعة لها، وهي الرياض وجدة ومكة المكرمة والطائف، وهذا بعد إصلاح التسربات في شبكة المياه منذ عام 2009م.

وتمثل هذا في تسلّم الشركة مهام الإشراف والمتابعة لقطاع المياه في المدن المذكورة بقيمة وفر مالي تجاوز 1.5 مليار ريال، حيث إن حجم الوفر المتحقق في مدينة الرياض منذ 2009 حتى نهاية العام الماضي بلغ أكثر من 187 مليون متر مكعب.

وتجاوزت كمية الوفر في جدة أكثر من 35 مليون متر مكعب، ومع دخول مدينتي مكة المكرمة والطائف في نطاق إشراف الشركة في عام 2012م، وصلت كميات الوفر في مكة إلى أكثر من 33 مليون متر مكعب، فيما تجاوزت كمية الوفر المائي في الطائف أربعة ملايين متر مكعب.
واستطاعت الشركة تحقيق كميات الوفر المائي هذه عبر استخدام منهجيات تقنية وإدارية لتحقيق هذه النتائج، تشمل أساليب وأجهزة حديثة لكشف التسربات غير الظاهرة، واستخدام الأجهزة السمعية، وأشعة الرادار للكشف عن شبكات المياه، واستخدام غاز الهليوم لرصد التسربات في الشبكة لأول مرة في الشرق الأوسط، والاعتماد على سرعة اكتشاف وإصلاح حالات التسرب لوقف هدر المياه.

ولا شك أن هذه الإجراءات تأتي ضمن أحد أهداف الشركة للمحافظة على الثروة المائية، عبر تكثيف البرامج الخاصة بالكشف عن التسربات الظاهرة وغير الظاهرة، وتحسين الأداء العام في قطاعي المياه والمعالجة البيئية.

وهذا وفق معايير فنية وخدمية معتمدة، لرفع الكفاءة التشغيلية في القطاع، وتخفيض حجم الإنفاق، إضافة إلى تحسين إدارة الطلب على المياه وفق معدلات الأداء العالمية، وتقليص الفاقد من المياه عبر حزمة من البرامج التقنية والإدارية.

وتجسد هذه المؤشرات، مع غيرها من المعطيات الفنية والإنتاجية، تحسن أداء القطاع في المدن التي شملها برنامج التخصيص، وتنفيذ الاستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، نحو الارتقاء بأداء قطاع المياه والمعالجة البيئية للوصول لمستويات معيارية عالمية.

هل لك أن تطلعنا على أرقام حالات التسربات التي قامت شركة المياه الوطنية بمعالجتها؟

إجمالي عدد الكشوفات ومعالجة التسربات التي قامت بها شركة المياه الوطنية بين عامي 2009م و2012م بلغ معالجة 217 ألف حالة تسرب، حيث وصل عدد الإصلاحات في مدينة الرياض إلى 146 ألف حالة تسرب، فيما بلغ حجم اكتشاف ومعالجة التسربات في جدة 55 ألف حاله تسرب، تليها مكة المكرمة بـ 14 ألف حالة، والطائف بألفي حالة.

هل تعتزمون استخدام الطاقة البديلة في المياه المعالجة لتوفير المياه؟

اعتمدت شركة المياه الوطنية استراتيجية حديثة ومنهجية بعيدة المدى في سبيل التصدي لتحديات نقص المياه في السعودية، وحماية المصادر المائية بأنواعها، وخفض التلوث البيئي، عبر الاستخدام الفعال للموارد المائية، بما يحقق إيجاد بنية تحتية استثمارية جديدة نحو إيرادات إضافية وخلق تطبيقات مستدامة للبيئة.

وبادرت الشركة، منذ تخصيص قطاعي المياه والخدمات البيئية، بالاستفادة من مياه الصرف الصحي، حيث تم تنفيذ توسعات للعديد من محطات معالجة مياه الصرف الصحي، أو محطات معالجة الصرف الصناعي، وتحويلها إلى مياه صالحة.

كما طرحت شركة المياه الوطنية، في وقت سابق، مبادرة الاستفادة من المياه المعالجة للاستخدامات متعددة الأغراض، الصناعية والتجارية والزراعية، وقد نجحت في توقيع عدة عقود واتفاقيات لفترات زمنية تراوح بين 25 و30 عاما مع القطاع الحكومي والخاص، وصلت قيمتها على مستوى السعودية إلى ستة مليارات ريال، بكمية تزيد على 430 ألف متر مكعب في اليوم، وبمعدل نمو في الاستخدام يصل إلى 20 في المائة.

وتتوقع الشركة في الفترة المستقبلية القادمة أن تحقق عائدات جراء توقيع اتفاقيات جديدة لبيع المياه المعالجة، التي ستصل إلى أكثر من عشرة مليارات ريال، ما يعكس مؤشرات إيجابية لمستقبل هذا الاستثمار.

أنتم متعاقدون مع شركة لتوظيف كوادر خدمات العملاء الخاصة في الشركة، ويجد هؤلاء مشكلات في تأخر الرواتب مع ضعفها وسوء تقييماتهم، ما يؤثر في مستوى الخدمات المقدمة للشركة. ما الذي دعاكم لاتخاذ هذه الخطوة؟

تنتهج شركة المياه الوطنية في تقديم خدماتها أفضل معايير الأداء، منها تقديم خدمات نموذجية عبر التعاقد مع شركات ذات خبرة ومهنية عالية في مجال خدمات العملاء، وتعتبر هذه الخطوة تطبيقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا الجانب، ومن هذا المنطلق، فإن شركة التوظيف تخضع لمراقبة أداء ومحاسبة باستمرار. أما تأخر صرف رواتب الموظفين، فليس له أساس من الصحة، فالرواتب تدرج في حسابات الموظفين في وقتها كل شهر دون أي تأخير، علما أن شركة المياه الوطنية فرضت حدا أدنى لأجور العاملين تحت مظلة هذا العقد، كما أن الأجور في هذا العقد تعتبر فوق الحد المتعارف عليه في السوق بأكثر من 45 في المائة مقارنة بالشركات الأخرى.

وفي حال عدم التزام الشركات المتعاقدة مع المياه الوطنية في عقودها مع موظفيها فإن الشركة ستضطر لمراجعة علاقتها معهم.

ما نسبة توطين الوظائف لديكم؟ وماذا عن توظيف النساء؟

يحتل المواطن والمواطنة موقعا متقدما في استراتيجية شركة المياه الوطنية، التي أساسها الاستثمار في العنصر البشري المؤهل من الجنسين، وقد حازت الشركة جائزة السعودة من قبل مجلس وزراء العمل، ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بنسبة تجاوزت 98 في المائة وفق الإحصائية المعتمدة من قبل وزارة العمل.
وفيما يتعلق بتوظيف النساء، تعمل الشركة لدعم توجه الدولة في الاستفادة من العنصر النسائي، وقد تم توظيف عدد من السيدات لخدمة عملاء الشركة من النساء، كما تم توفير بيئة عمل مناسبة، حيث تعمل موظفات القسم النسائي في الشركة في عدد من التخصصات والمجالات المختلفة.

ما تقييمكم للتثقيف الذي تقومون به عبر المؤسسات المجتمعية والتعليمية والإعلامية، فيما يخص الاستعمال الأمثل للمياه؟

في هذا المجال، تؤمن شركة المياه الوطنية بالبحث العلمي المعمق والمستقل لعمليات التقييم والتقويم لأعمال وبرامج الشركة، والاعتماد على التخطيط الأكاديمي المحكم، والتعاون مع المراكز المتخصصة، والجهات المعنية.

كما أن هناك تعاونا جيدا ومثمرا مع وزارة المياه والكهرباء بشكل خاص عبر معرض المياه والطاقة الذي أنشأته الشركة في مطلع عام 2012م، ونحن مهتمون بنشر الثقافة البيئية، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية المياه، وترشيد استهلاكها، والمحافظة على البيئة وسلامتها.
وقد سعت الشركة عبر إدارة المسؤولية الاجتماعية إلى المشاركة في المؤتمرات والمنتديات، والانخراط في تنظيم حملات التوعية التي تهم جميع شرائح المجتمع، ضمن رؤية شمولية للشركة أساسها الشراكة المجتمعية، ورفع الوعي المائي.