تسارع نمو الناتج الأمريكي بنسبة 1.7 %
تسارع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في الربع الثاني من العام على عكس التوقعات ليرسي أساساً صلبا لبقية السنة، الأمر الذي قد يدنو بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خطوة نحو تقليص برنامج التحفيز النقدي، فيما الاقتطاعات في الميزانية على أشدها.
وبحسب "رويترز"، فقد قالت وزارة التجارة الأمريكية أمس: إن الناتج المحلي الإجمالي نما 1.7 في المائة على أساس سنوي مرتفعا من 1.1 في المائة في الربع الأول بعد تعديل الرقم بالخفض من 1.8 في المائة في تقرير سابق.
واستفاد النمو الاقتصادي في الفترة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو) من تعافي إنفاق الشركات وانحسار وتيرة خفض الإنفاق الحكومي وهو ما طغى على تأثير تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي وتراكم مخزونات الشركات.
غير أن التقرير يشير إلى تسجيل معدل نمو أقل من 2 في المائة للربع الثالث على التوالي وهي وتيرة ضعيفة لا تكفي لخفض نسبة البطالة، غير أن النمو بصدد مزيد من قوة الدفع في النصف الثاني من العام مع انحسار العبء المالي الناجم عن سياسة التقشف في واشنطن.
ويتوقع أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي دعمه الاستثنائي للاقتصاد لكن قوة النمو الاقتصادي ستغذي بلا شك النقاش حول الجدول الزمني لخفض مقبل لعمليات ضخ السيولة في النظام المالي.
وكانت توقعات المحللين متباينة عن النمو الأمريكي، حيث يرى مي لي المحلل لدى "إف تي إن فاينانشيال" تقدما لإجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.5 في المائة فقط مسجلا للفصل الثالث على التوالي نسبة نمو دون 2 في المائة.
وفي دويتشه بنك "يعول على نمو بنسبة 1.3 في المائة في الفصل الثاني لكن هذا الضعف ناتج خصوصا عن نفقات الحكومة"، كما تقول المحللة بريت راين.
وفضلا عن توقعات هذين المحللين يتوقع زملاؤهما في "جلوبال ريسرتش ستاندارد تشارترد بنك" صوفي وينج وتوماس كوستيرج أن يقتصر النمو الاقتصادي على نسبة 0.9 في المائة لهذا الفصل.
أما صندوق النقد الدولي الذي أنجز الجمعة تقييمه السنوي للاقتصاد الأمريكي، فرأى أن "المؤشرات الأخيرة تنبئ بتباطؤ في النشاط الاقتصادي أكبر مما هو متوقع في الفصل الثاني". وذلك يعكس "ضعفا في تراكم المخزونات وفي الصادرات، ونموا أقل للطلب الخاص كما يتبين من مبيعات المفرق في حزيران (يونيو)"، بحسب ما أكدته المؤسسة المالية التي لم تعط أي رقم فصلي.
وكانت المؤشرات في الواقع متفاوتة في الشهر الماضي مع مبيعات مفرق مخيبة للآمال بنسبة +0.4 في المائة، فيما يمثل الاستهلاك نحو 70 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الأمريكي، وفيما يتعلق بالقطاع العقاري الذي يعد من القطاعات التي تؤثر في الانتعاش الاقتصادي، فإن تطوره يبقى متقلبا.
فمبيعات البيوت الجديدة سجلت ارتفاعا كبيرا +8.3 في المائة في حزيران (يونيو)، لكن مبيعات المنازل القديمة تراجعت وكذلك ورشات البناء، في إطار بداية معاودة ارتفاع لنسب فوائد القروض العقارية.
وتضاف إلى ذلك اقتطاعات الميزانية التي يفرضها الكونجرس التي يتوقع أن تكلف على مدى السنة نصف نقطة نمو في إجمالي الناتج الداخلي بحسب صندوق النقد الدولي، حتى إن رئيس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي يقدر هذه التكلفة بـ 1.5 نقطة كما قال أمام الكونجرس في 17 تموز (يوليو).
وفي الربع الأول سجلت النفقات الفيدرالية تراجعا بنسبة 8.7 في المائة وكلفت النمو 0.68 نقطة.
إلا أن "الكتاب البيج" للاحتياطي الفيدرالي، وهو أحدث تقرير عن الوضع نشر قبل أسبوعين من اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تحدث عن نشاط اقتصادي يواصل نموه بوتيرة متواضعة ومعتدلة، وهو وصف يكرره منذ أشهر عدة.
