جمعية حماية المستهلك

جميعنا يسمع بين الحين والآخر عبارات مثل جمعية حماية المستهلك لم تفعل شيئاً، أو جمعية حماية المستهلك نائمة، والواقع أن كثيرا من الناس لا يملكون معلومات كافية عن الجمعية بما يجعلهم ملمين بحقوقهم فيها، وما يمكن للجمعية أن تقدم لهم من خدمات، نحن دائما نعاني عدم المعرفة الكافية، وهذا مرده إلى عدة عوامل، منها عدم وجود ثقافة لدينا تعزز دوافعنا الذاتية للبحث عن المعلومات التي يجب أن نعرفها؛ من رقم هاتف الهلال الأحمر إلى المعلومات السياحية عن البلد الذي نهم بزيارته.
جمعية حماية المستهلك هي جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتهدف إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك، والمقصود هنا بالسلع كل منتج صناعي أو نباتي أو حيواني أو تحويلي، بما في ذلك العناصر الأولية للمواد والمكونات الداخلة في المنتج، والمقصود بالخدمات كل عمل تقدمه أي جهة للمستهلك، سواء كان بأجر أو دون أجر.
وللجمعية في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي:
1. تلقي شكاوى المستهلك المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع أو الخدمات والمغالاة في أسعارهما، والتضليل عن طريق الإعلانات في الصحف وغيرها، ورفع ذلك إلى الجهات المختصة، ومتابعتها.
2. مساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه.
3. إعداد الدراسات والبحوث، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط حماية المستهلك، ونشر نتائج تلك الدراسات والبحوث، وذلك وفقا للأنظمة والتعليمات.
4. توعية المستهلك بطرق ترشيد الاستهلاك وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية له.
5. اقتراح الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك وتطويرها.
6. تمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك، والتعاون معها والمشاركة في أنشطتها المتعلقة بأهدافها وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
هذه هي المرة الأولى التي أعرف بها أن جمعية حماية المستهلك معنية بالخدمات التي نحصل عليها من الجهات الحكومية، أما فيما يتعلق بتفاعلها مع الشكاوى المقدمة من المستهلكين، فالحقيقة إنني لم أجرب ذلك، كثير من الناس يعتقد أن على الجمعية أن تتحرك بشكل ذاتي للتفتيش على التجار لاكتشاف التلاعب والغش في السلع والخدمات، وما يؤخذ على الجمعية أنها لم توفر وسيلة سهلة لتقديم الشكاوى، وإن كانت قد فعلت فلم تخبرنا عنها.
ولو أخذنا الأدوات الكهربائية كمثال سنجد أن الأسواق تعج بالسلع الصينية المغشوشة، ولا أعتقد أن الأمر يحتاج إلى مستهلك يتقدم بشكوى تخص هذا الموضوع، وحدث ولا حرج في الاتصالات، فلكي تحصل على شاحن جديد لهاتفك الخلوي عليك أن "تفتل" على قولة أهل الشام جميع محال الاتصالات التي تجمعت بجانب بعضها بعضا بطريقة تجعلك تصاب بالإحباط وتشعر أنك لن تجد الشاحن الأصلي لهاتفك، وعندما يفتح الله عليك وتقرر أن تبني لك منزلا خاصا فسيحاصرك السباك من جهة والكهربائي من جهة والمقاول من جهة ثالثة، فتضطر إلى أن تتدخل في شراء المواد كي تضمن أنها أصلية.
لقد بلغ الغش في بعض القطاعات التجارية مبلغ الظاهرة التي يعلم عنها الجميع، ولم تجد من يردعها أو يردها عن غيها، وكي أكون منصفا فنحن نتحمل جزءا من المسؤولية لأننا لم ندعم الجمعية وندخل في عضويتها، إن عضوية الجمعية تعني موارد مالية أكثر للجمعية، كما يحق للعضو حضور اجتماعات الجمعيات العمومية والتصويت فيها، وللجمعية أيضا دور في تخاذلنا فهي لم تطلب منا ذلك بطرق الإعلان التقليدية، فيجب على الجمعية أن تحاول إقناع الصحف المحلية والقنوات التلفزيونية بمنحها إعلانات مجانية لتوعية المستهلك بدور الجمعية وأهمية الانضمام إليها، فهي الجهة الرسمية الشرعية التي تمثله.