مؤشر «ساب» يسجل بعض التحسن في أوضاع التشغيل لدى القطاع الخاص السعودي غير النفطي

نشر البنك السعودي البريطاني ''ساب'' نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيس للسعودية تموز (يوليو) 2013 وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.
سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيس 56.6 في تموز (يوليو)، مزيدا من التحسن في مجمل أوضاع التشغيل لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط. وشهد الإنتاج مزيدًا من النمو في تموز (يوليو)، ولكن معدل التوسع في الإنتاج تراجع بدرجة خفيفة. ومع هذا، فقد ظل التوسع الإجمالي قويًا مع إبلاغ 24 في المائة من الشركات عن نمو النشاط.
كما شهدت الطلبات الجديدة أيضًا نموًا قويًا مع ربط أعضاء لجنة الدراسة هذه الزيادة بتحسن جهود فرق المبيعات وتحسن الأوضاع الاقتصادية. وكان معدل التوسع قد شهد صعودًا طفيفًا بعد انخفاضه في نيسان (أبريل)، وفي الوقت ذاته، شهد الطلب من أسواق التصدير زيادة طفيفة.
شهدت أعداد القوى العاملة ومستويات الأعمال غير المنجزة ارتفاعًا في تموز (يوليو)، مدفوعة بزيادة الأعمال الجديدة. وفي حين تسارع معدل خلق الوظائف الجديدة ووصل إلى أقوى معدل له منذ آذار (مارس)، شهدت الأعمال المتراكمة زيادة بوتيرة أبطأ. وبالتزامن مع ذلك، تحسن أداء الموردين، حيث تم الاتفاق على سرعة مواعيد التسليم مع الموردين لتلبية احتياجات السوق. أبلغ قرابة 7 في المائة من المشاركين عن تحسن مواعيد التسليم، في حين أشار 1 في المائة فقط إلى تراجعها. شهد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط في تموز (يوليو)، مع عدم تغيير معدل الزيادة في التكاليف بشكل كبير عما كان عليه الشهر السابق. وقد ربط أعضاء اللجنة زيادة أسعار الشراء بالضغوط الاقتصادية العامة وزيادة أسعار المواد الخام.
وفي حين واصلت تكاليف مستلزمات الإنتاج الزيادة، قامت شركات القطاع الخاص السعودي بتخفيض أسعارها للمرة الأولى منذ آب (أغسطس) الماضي، وإن كان ذلك هامشيًا فقط. كانت زيادة المنافسة في السوق هي العامل الرئيس خلف تراجع أسعار البيع، طبقًا لما أورده أعضاء لجنة الدراسة.
شهدت أنشطة الشراء لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط زيادة قوية في تموز (يوليو)، مع قيام 32 في المائة من الشركات بزيادة مشترياتها من المواد الخام والبضائع نصف المصنعة. وقد عزى المشاركون في الدراسة هذه الزيادة إلى زيادة العمل.
شهد مخزون المشتريات تراكمًا بأسرع وتيرة في أربعة أشهر وذلك في تموز (يوليو)، مع إبلاغ 12 في المائة من الشركات عن زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج لديها.