مغادرة العمالة المخالفة تخفض الطلب على الحديد 50 %

قال لـ ''الاقتصادية'' عاملون في سوق الحديد المحلي إن حملة تصحيح الأوضاع للعمالة الوافدة أدت لانخفاض الطلب على الحديد بنسبة تصل إلى 50 في المائة تقريباً بعد مغادرة آلاف العمال غير النظاميين البلاد في وقت تشهد فيه المملكة مشاريع تنموية وإنشائية عملاقة بمليارات الريالات.
وتوقع العاملون أن تشهد الفترة المقبلة ركوداً ملحوظاً في الطلب على الحديد، ولا سيما مع بداية العام المقبل عند انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع، يقابل ذلك زيادة في إنتاج الحديد المحلي من قبل المصانع المحلية التي فتحت خطوط إنتاج جديدة، ودخول مصانع جديدة للسوق إلى جانب الحديد المستورد، خصوصاً التركي الذي سد العجز السابق على حد قولهم.
وبحسب مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء، فقد انخفضت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر أيار (مايو) 2013م إلى نحو 9.8 مليار ريال تقريباً، وتصدرها قطاعا العقارات السكنية والنقل. وشهدت قيمة العقود، التي تمت ترسيتها في شهر حزيران (يونيو) ارتفاعاً إلى نحو 20.8 مليار ريال، وتصدرها قطاعا العقارات المتعددة الاستخدامات والطرق.
وبالرغم من ذلك، أكد العاملون أنفسهم في حديثهم لـ ''الاقتصادية'' أن أسعار الحديد لم تشهد أي ارتفاعات كبيرة، وكانت مستقرة خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرين إلى أن التنافس أصبح إجبارياً، ولم يعد هناك ما يسمى بـ ''الاحتكار'' لبيع الحديد.
وأوضح أيمن قصيبات أحد موزعي الحديد المعتمدين، أن الوضع العام لسوق الحديد في المملكة مستقر وطبيعي، ولا يوجد تغيير يذكر، وأضاف أن ''الأسعار طبيعية ومتقاربة، كما أن الحديد المستورد التركي غطى العجز في البلاد، والمصانع المحلية طورت نفسها وزادت إنتاجها، وأصبح متوافرا ودخلت ثلاثة مصانع جديدة ساعدت على استقرار السوق''.
وتابع ''هناك تنافس إجباري بين المصانع ولم يعد هنالك احتكار، ما عدا ''سابك'' التي حافظت على سعرها بدون أي خصومات، لأن إنتاجها مباع لكن المصانع الأخرى تتنافس بالخصومات''.
ولفت قصيبات إلى أن الطلب على الحديد قوي جداً، خصوصاً للمشاريع الحكومية، واستطرد ''هنالك تأثير جراء موضوع العمالة، فأغلب العمالة المخالفة سافرت، وبالتالي نتوقع حدوث أزمة بداية السنة، فيما الطلب كبير جداً على الحديد، وهناك مشاريع ضخمة في المملكة، سواء حكومية أو للقطاع الخاص''.
ويرى أيمن قصيبات أن مشكلة نقص العمالة ستكون المحور الأبرز خلال الفترة القادمة بالنسبة لمنتجي وموزعي الحديد، ويفسر ذلك بقوله ''نقص العمالة سيؤثر دون أدنى شك على عملية الطلب، وكانت لدينا طلبات كبيرة جداً، لكنها تأثرت منذ بداية رمضان، ولذلك انخفض الطلب على الحديد بنسبة 50 في المائة، وهذا الأمر سيؤدي إلى ركود في السوق خلال الفترة القادمة، لأن المصانع زادت إنتاجها وهناك مستورد يملأ السوق المحلي''.
وعن الخيارات المطروحة أمام مشكلة العمالة وتأثيرها على طلبات الحديد، يشير قصيبات إلى أن أبرز الحلول هو الاتجاه نحو شركات الاستقدام الجديدة، التي رخصت لها وزارة العمل لتأجير العمالة، لكن ذلك سيكون أكثر تكلفة على المقاولين على حد قوله، وأردف ''العامل في السابق كان أجره يتراوح بين 600 - 800 ريال، لكن الشركات الجديدة لن تقبل بأقل من 1500 ريال، وهذا سيغير وضع السوق بلا شك''.
إلى ذلك، أكد موزع حديد – رفض ذكر اسمه – أن السوق في الوقت الراهن مستقر، وهنالك فائض في العرض، مبيناً أن الطلب كبير في العديد من مناطق المملكة.
وأشار بأن متابعة وزارة التجارة والصناعة كان لها أثر إيجابي على استقرار أسعار الحديد وعدم قيام البعض برفع الأسعار دون أسباب منطقية.
لكن الموزع حذر من أن عدم التعامل مع مشكلة نقص العمالة في المشاريع، ولا سيما الحكومية قد يكون لها تأثير قوي على سوق الحديد خلال الفترة المقبلة، وقال ''نأمل من المقاولين إيجاد حلول بديلة وسريعة لنقص العمالة واستمرار المشاريع، كما نأمل من الجهات الحكومية تسهيل الإجراءات لهم لكي لا يتأثر السوق بشكل عام ويحدث ركود يؤثر على الجميع''.
ووفقاً لمؤشر البنك الأهلي لعقود الإنشاء، فقد بلغت قيمة العقود، التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2013 نحو 102.7 مليار ريال. فيما بلغت قيمة العقود، التي تمت ترسيتها في شهر نيسان (أبريل) 23 مليار ريال تقريباً، تصدرها القطاع الحكومي وقطاع النفط والغاز.