لم نستقبل شكاوى لشهادات مزورة وتلاعب الموظفين أكثر قضايانا

أكدت هيئة الرقابة والتحقيق أن الهيئة لم تستقبل حتى الوقت الحالي قضايا لشهادات "مزورة" من الجهات الحكومية الأخرى، وأن أكثر القضايا الواردة والمضبوطة من المراقبين في الهيئة أخطاء في ترسية بعض المشاريع، إدارية ومالية، وتكرار غياب الموظفين، وإهمال بعض الموظفين، وتأخير في تنفيذ مشروعات، والتلاعب في حضور وانصرافات الموظفين، واستخدام المركبات الحكومية بصفة غير نظامية. وكشفت الهيئة عزمها إنشاء 26 مبنى "جديداً" لفروع الهيئة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، أنجز منها 9 مبانٍ، والبقية في أعمال التنفيذ، والترسية على شركات وطنية، محددة 2018 المقبل أنه آخر عام للمباني المستأجرة للهيئة والانتقال إلى المباني الحكومية الذكية الجديدة, طبقاً للمعايير والمواصفات الفنية المتقدمة، لتعمل على خدمة الموظفين والمستفيدين وتأدية العمل الوظيفي بأفضل الأشكال.
وقال عبد العزيز بن محمد المجلي مدير إدارة المتابعة والبحوث المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة والتحقيق عقب تدشين الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية لمبنى الهيئة في محافظة الأحساء بحضور الدكتور صالح بن سعود آل علي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق إن نسبة الإنجاز في الأعمال الرقابية والتحقيقية في فروع الهيئة تتجاوز الـ 70 في المائة من إجمالي القضايا، وأن القضايا المتوقفة في الهيئة سببها خارج عن إرادة الهيئة كتطلبها لإجراءات من جهات أخرى، وأن جميع قضايا "الموقوفين" لا تستغرق وقتاً داخل أروقة الهيئة، وبعض المعاملات لا تستغرق أكثر من يوم واحد فقط وتحال إلى الجهات الأخرى لاستكمال إجراءاتها، نافياً وجود تكدس في المعاملات داخل فروع الهيئة، مضيفاً أن أعمال الهيئة تمتد لبعض القطاعات "الأهلية" للوقوف على مدى التزام موظفي القطاعات الحكومية بتنفيذ أعمالهم بشكل صحيح داخل تلك القطاعات "الأهلية"، كزيارة المطاعم للوقوف على تطبيق الاشتراطات ومعرفة أداء الموظفين الحكوميين المشرفين على تلك الخدمات، لافتاً إلى أن مراقبي الهيئة لم يواجهوا رفضاً عاماً أو عقبات مانعة لأداء مهامهم وأعمالهم بكل يسر. وأوضح أن الهيئة جهة رقابية تحقيقيه عدلية، تتولى الرقابة على الأجهزة الحكومية والقطاعات المدنية التي تخضع لنظام الخدمة المدنية، وتتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، وقبل شهر يونيو الماضي كانت تتولى التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير وإساءة استخدام السلطة، قبل أن تتحول إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وحالياً تحقق الهيئة في تلك القضايا السابقة في ذلك ولمهلة سنتين، مشيراً إلى أن الهيئة، تعمل وفق برنامج رقابي يومي "ذكوراً وإناثاً" لمتابعة الانضباط في الدوام، واستخدام المركبات المرورية، ومراقبة المشروعات، ويحال جميع المضبوطين في المخالفات خلال الأعمال الرقابية إلى أقسام التحقيق بالإضافة إلى القضايا الواردة من الجهات الحكومية الأخرى.
وقال إن الهيئة تعمل بمهمة واحدة فقط داخل السجون، تتمثل في الرقابة على مستوى الإعاشة للمساجين، والإبلاغ عن المخالفات فيها لأمراء المناطق والمحافظين، مشدداً على أن لدى الهيئة برامج رقابية للتأكد من مدى التزام الجهات الحكومية بتفعيل وتنشيط الحكومة الإلكترونية، وأن الهيئة تسعى بجدية للتحول إلى الحكومة الإلكترونية، أسوة بالإدارات الحكومية الأخرى، وهناك تسابق بين الإدارات الحكومية للتحول من العمل اليدوي إلى العمل الإلكتروني.