تحولات ضخمة للاقتصاد السعودي في عام .. ميزانية تاريخية وإنتاج قياسي للنفط

حققت السعودية تحولات وإنجازات ضخمة في العام الماضي، بين اليوم الوطني في العام الماضي وهذا العام، كان أهمها إقرار ميزانية قياسية لعام 2013 بإيرادات قدرها 829 مليار ريال، وتراجع معدل التضخم إلى 3.5 في المائة، وارتفعت الصادرات غير النفطية إلى 16.6 مليار ريال، وأيضا ارتفعت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي إلى 2.6 تريليون ريال. كما سجل إنتاج الدولة من النفط الخام أعلى مستوياته في آب (أغسطس) الماضي، إضافة إلى ارتفاع سوق الأسهم بنحو 14 في المائة في عام، وارتفعت استثمارات ''ساما'' في الأوراق المالية في الخارج إلى 1.9 تريليون ريال.

أما القرارات والمشاريع الاقتصادية في العام، فكان أهمها تعديل الإجازة الأسبوعية إلى الجمعة والسبت، وتدشين مشروع مترو الرياض بتكلفة 84 مليار ريال، وتدشين مشاريع ضخمة في الجبيل وينبع بقيمة 327 مليار ريال. وفيما يلي مزيد من التفاصيل:

ميزانية قياسية

في وقت تتلاطم فيه أمواج الأزمات الاقتصادية والسياسية في أنحاء العالم، بوضع قارة أوروبا في فوهة الديون السيادية، وأمريكا في مهب رياح ''الهاوية المالية''، صمدت السعودية لتتحدّى كل العوائق بإعلان الموازنة الأضخم في تاريخها لعام 2013.

وأقرّت السعودية الموازنة، بإيرادات تقديرية 829 مليار ريال، بزيادة 18 في المائة على ما كان مقدرا في 2012، البالغ 702 مليار ريال، كما قَدّرت الدولة المصروفات بنحو 820 مليار ريال بزيادة قدرها 19 في المائة على 2012، الذي قدرت الدولة إنفاقها فيه بنحو 690 مليار ريال.

وتوقعت السعودية أن تحقق موازنة 2013 فائضا قدره تسعة مليارات ريال لتسجل الفائض الرابع على التوالي في حال تحقيقه فعليا، وسيكون أيضا الفائض العاشر في ميزانيات السعودية في آخر 30 عاما منذ 1983، وذلك بعد أن سجّلت ميزانية 2012 فائضا بنحو 386.5 مليار ريال، لتحقق بذلك الفائض التاسع، وثاني أعلى فائض في تاريخها.

ومع تحقيق السعودية فائضا في ميزانية 2012، الذي بلغ 386.5 مليار ريال، اخترق إجمالي الفوائض في عشرة أعوام 2.08 تريليون ريال، وذلك بفضل إيرادات الدولة الضخمة من جرّاء ارتفاع مستويات أسعار النفط خلال هذه الفترة.

الاستثمار في الأوراق المالية بالخارج وموجودات «ساما»

دعمت السلطات النقدية في السعودية موقفها من الاستثمار العالمي وفتح آفاق وقنوات جديدة باستثمار جزء من الاحتياطي النقدي لها في الأسواق المالية، بزيادة قدرها 259.2 مليون ريال، لتبلغ 1.9 تريليون ريال في نهاية تموز (يوليو) الماضي من العام الجاري، مقارنة بنهاية أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 16 في المائة.
وقد نمت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 2.6 تريليون ريال في نهاية تموز (يوليو) الماضي من العام الجاري مقارنة بنهاية أيلول (سبتمبر) من العام الماضي.

إنتاج النفط

حققت السعودية نموا في معدلات إنتاجها من النفط الخام بنسبة 9.4 في المائة، لتبلغ في نهاية آب (أغسطس) الماضي من العام الجاري نحو 10.190 مليون برميل في اليوم، حيث تعد هذه المستويات الأعلى في دول منظمة أوبك.

ووصلت السعودية إلى أكبر مستوى إنتاج مقارنة بما كان عليه الإنتاج في نهاية عام 2011، الذي كان يبلغ 9.311 مليون برميل في اليوم. أي بزيادة قدرها 879 ألف برميل يوميا.

ومثّل الإنتاج السعودي من إجمالي ما يتم إنتاجه في دول منظمة أوبك نحو 32 في المائة في نهاية آب (أغسطس) الماضي، حيث سجل إجمالي الإنتاج 32.2 مليون برميل نفط يوميا، وباستبعاد إنتاج العراق النفطي، يشكل الإنتاج السعودي نحو 35.3 في المائة.
وفي المقابل، ارتفع سعر برميل النفط الخام في آب (أغسطس) الماضي نحو 3.1 في المائة ليستقر عند مستوى 107.52 دولار للبرميل الواحد مقارنة بما كانت عليه الأسعار في تموز (يوليو) الماضي حيث سجلت 104.45 دولار للبرميل الواحد.

#2#

عرض النقود بمفهومه الشامل

حقق عرض النقود بمفهومه الشامل والواسع نموا بنسبة 12.5 في المائة ليصل إلى 1.5 تريليون ريال في نهاية تموز (يوليو) الماضي من العام الجاري، مقارنة بنهاية أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، حيث سجل آنذاك 1.3 تريليون ريال. ويستدل بهذا المؤشر على مستويات السيولة في الاقتصاد المحلي.

النقد المتداول خارج المصارف

ارتفع النقد المتداول خارج المصارف في نهاية تموز (يوليو) الماضي من العام الجاري مقارنة بنهاية أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، بنسبة 12.3 في المائة، لينمو من مستويات 130.2 مليار ريال ليصل إلى 146.2 مليار ريال.

الودائع تحت الطلب

نمت بنسبة 20.1 في المائة لتبلغ نحو 832.5 مليار ريال في نهاية تموز (يوليو) الماضي من العام الجاري مقارنة بنهاية أيلول (سبتمبر) من العام الماضي.

وتدل المؤشرات السابقة على أن هناك نموا على معدل الحركة التجارية في الاقتصاد المحلي، وتزايد الإقبال على النظام المصرفي السعودي، ونمو مستويات السيولة النقدية ''الكاش'' لدى الأفراد والمؤسسات؛ ما يدعم أحد أهم أدوات الاقتصاد وهو الإنفاق الاستهلاكي.

التقييم الائتماني الدولي للسعودية في عام

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف في أيار (مايو) الماضي، رفعها النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للسعودية من مستقر إلى إيجابي عند درجة ائتمانية عالية (أيه أيه -).

وجاء هذا الإعلان بعد آخر مماثل من وكالة فيتش العالمية للتصنيف، في آذار (مارس) الماضي من العام الجاري. وأثنت ''ستاندرد آند بورز'' على جهود السعودية في تعزيز وتنويع اقتصادها، ما أدى لنمو ''متسارع وحقيقي'' لمتوسط دخل الفرد، إضافة إلى ''الإدارة الحصيفة'' لاحتياطياتها المالية.

#3#

واستحقاق السعودية لهذه النظرة الإيجابية والتصنيف المرتفع من وكالة ستاندرد آند بورز سينعكس على استقرار وتطوير القطاع المالي، وضخ مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية، ما يجعل الاقتصاد السعودي بمنأى عن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

التضخم

تراجع معدل التضخم في السعودية إلى 3.5 في المائة في نهاية آب (أغسطس) الماضي مقابل 3.7 في المائة في تموز (يوليو) الماضي، وهو أدنى مستوى في 2013، بالاشتراك مع حزيران (يونيو) الماضي.

وسجّل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في السعودية نحو 127.1 نقطة في آب (أغسطس)، مقابل 122.8 قبل عام، و126.9 نقطة في تموز (يوليو) من العام الجاري.
وكان معدل التضخم قد سجل 3.8 في المائة، وهو آخر شهر قبل اليوم الوطني من العام الماضي، بما يعني أن معدل التضخم تراجع بعد مرور عام، حيث سجل 3.5 في المائة خلال آب (أغسطس) من العام الجاري.

وسجل معدل التضخم أدنى مستوياته في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي عندما كان 3 في المائة، تلاه تشرين الأول (أكتوبر) من العام نفسه عند مستوى 3.2 في المائة، أما أعلى الأشهر في معدل التضخم في تلك الفترة، كانت كانون الثاني (يناير)، شباط (فبراير)، وآذار (مارس) من العام الجاري؛ عندما سجل معدل التضخم 3.9 في المائة في الأشهر الثلاثة على التوالي.

الصادرات غير النفطية

أما الصادرات غير النفطية، فقد بلغت في تموز (يوليو) من العام الجاري (آخر الشهور المعلن عنها)، 16.6 مليار ريال، مقابل 15.4 مليار ريال في تموز (يوليو) من العام الماضي، بمعنى أنها نمت بنسبة 7.4 في المائة في عام.

#4#

وبلغت الصادرات السعودية غير النفطية أعلى مستوياتها في هذا العام في كانون الأول (ديسمبر) 2012، عندما سجلت مستوى 18.3 مليار ريال، فيما كان أدنى مستوياتها في الفترة نفسها، في آب (أغسطس) 2012، عندما سجلت 12 مليار ريال فقط.

أسعار الجملة

وعن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة، ارتفع الرقم القياسي بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي، حيث كان عند مستوى 157 نقطة في آب (أغسطس) من العام الماضي. كما ارتفع بنسبة طفيفة (0.1 في المائة) في آب (أغسطس) مقارنة بتموز (يوليو) من العام الجاري، ليسجل مستوى 158.9 نقطة، مقارنة بـ 158.8 نقطة، بينما ارتفع الرقم القياسي بنسبة 1 في المائة منذ بداية العام، حيث كان عند مستوى 157.3 نقطة في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2012.

مترو الرياض

وبشأن المشاريع الضخمة والقرارات المهمة التي تم اتخاذها في العام الماضي، كان أولها أن الحكومة السعودية منحت عقودا بقيمة 84 مليار ريال لثلاثة ائتلافات، تقودها شركات أجنبية من أكبر مصنعي ومنفذي شبكات القطارات في العالم، لتصميم وإقامة أول شبكة مترو في الرياض في مشروع عملاق سيستغرق تنفيذه خمس سنوات، من شأنه أن يغير وجه العاصمة.

ويحل مشروع المترو مشكلة ازدحام شوارع العاصمة التي يقطنها قرابة سبعة ملايين نسمة، وسيشتمل على ستة خطوط للسكك الحديدية تمتد 176 كيلومترا وتعمل عليها قطارات كهربائية بدون سائقين، وهو أكبر مشروع لشبكات النقل العام في العالم يجري تطويره حاليا.

وتكمن الجدوى الاقتصادية للمشروع في العوائد غير المباشرة، حيث إن كل ريال يتم إنفاقه على مشروع النقل العام سيحقق عائدا ثلاثة ريالات، تنعكس على البيئة والعمران واستهلاك الوقود.

مشاريع صناعية بـ 327 مليارا

في العام الماضي، دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ووضع الحجر الأساس لجملة من المشاريع الصناعية والتنموية العملاقة لكل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركتي ''أرامكو السعودية'' و''سابك''، وشركات القطاع الخاص الأخرى في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين بتكلفة إجمالية بلغت 327 مليار ريال.

إجازة الجمعة والسبت

كذلك قرّر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، تغيير الإجازة الأسبوعية لتصبح الجمعة والسبت بدلا من الخميس والجمعة.

ويظهر الأثر الأكبر لتعديل الإجازة الأسبوعية في السعودية لتصبح الجمعة والسبت، على القطاع المالي السعودي، خاصة سوق الأسهم، كونه يُجنّب الأسهم السعودية الصدمات العالمية؛ لأنها كانت تغيب عن العمل يومي الخميس والجمعة، بينما تستمر أسواق الأسهم العالمية في عملها.

وإذا تعرضت هذه الأسواق لهزة في يومي الخميس والجمعة، فإن السوق السعودية تأتي لتعكسها في جلسة تداول يوم السبت، وهذا ما حدث كثيرا في السنوات الماضية خاصة بعد الأزمة المالية العالمية 2008، التي أظهرت حجم الترابط الكبير بين الاقتصادات العالمية.

ومن أهم مزايا القرار لسوق الأسهم أنه سيشجع المستثمرين الأجانب على دخول السوق إذا فتحت للاستثمار الأجنبي، وذلك بسبب تقليص فجوة الإجازة بين السعودية والدول التي ينتمي إليها المستثمرون الأجانب، ما يسهل حركة أموالهم من وإلى السعودية، بما لا يعوق هذه الاستثمارات.

كما يستفيد القطاع المالي بمبالغ ضخمة من جراء هذا التعديل، نظرا لتقليص فجوة الإجازة مع دول العالم الغربي إلى ثلاثة أيام بدلا من أربعة.

تطور قطاع الاتصالات

شهد قطاع الاتصالات في السعودية تطورا كبيرا، حيث بلغ إجمالي عدد المشتركين في خدمة الاتصالات المتنقلة 52 مليون مشترك في نهاية النصف الأول من 2013 بنسبة انتشار نحو 176 في المائة.

وبلغ عدد المشتركين في خدمة الاتصالات الثابتة 4.70 مليون مشترك في نهاية النصف الأول من 2013، ووصل معدل الانتشار للخطوط الثابتة إلى 16.1 في المائة، وبلغ عدد الخطوط السكنية نحو 3.3 مليون خط، تمثل 70 في المائة من إجمالي الخطوط العاملة.
وارتفع عدد الاشتراكات في خدمة النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بتعريفها الشامل إلى 14.8 مليون مشترك في نهاية النصف الأول من 2013، كما وصل عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة إلى نحو 2.72 مليون مشترك، ليصل معدل انتشار خدمات النطاق العريض إلى نحو 50 في المائة بالنسبة للسكان، وبلغ إجمالي الاشتراكات في النطاق العريض نحو 17.52 مليون مشترك.

سوق الأسهم

ارتفعت سوق الأسهم السعودية بنسبة 14 في المائة في عام، منذ اليوم الوطني للعام الماضي (جلسة 22 سبتمبر 2012)، حتى آخر جلسة في العام الجاري يوم 19 أيلول (سبتمبر) 2013، حيث أغلق المؤشر عند مستوى 8025 نقطة مقارنة بـ 7041 نقطة في 2012.

ومن أهم القرارات التي أقرتها هيئة السوق المالية، تحديد نسبة التذبذب بـ 10 في المائة للأسهم المدرجة خلال اليوم الأول لتداولها، وذلك للحد من المضاربات القوية على الأسهم في أول يوم للإدراج، مما كان يضر بالسهم وحركة السوق، والمساهمين في الشركة على حد سواء.

* وحدة التقارير الاقتصادية