سعود بن نايف: تسهيلات لقطاع الأعمال وتذليل التحديات أمام المستثمرين الجادين

أكد الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية حرص الدولة على تقديم كافة الدعم والتسهيلات لقطاع الأعمال في جميع مجالاته المتنوعة، مؤكدا تذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين الجادين، خاصة في قطاع التجارة لتحقيق المزيد من التقدم لخدمة الوطن والمواطن.

وقال الأمير سعود بن نايف خلال تدشينه ملتقى الشرقية التجاري 2013 الذي نظمته غرفة الشرقية أمس: "سنعمل على دعم الحركة التجارية، بما يضمن تعزيز المنافسة وتوفير فرص أعمال جديدة، الأمر الذي يصب في تحسين اقتصاديات المنطقة، ويعود على المواطن في المنطقة الشرقية بالخير، ويؤدي إلى دفع مسيرتنا التنموية بخطوات أكبر إلى الأمام من أجل مزيد من التقديم والازدهار في كافة المجالات".

وأضاف: "لعلي أجد من الأهمية هنا الإشارة إلى العديد من المؤشرات التي تعكس تعاظم المملكة ودورها في منظمة الاقتصاد العالمي، وفي محيطها الإقليمي والعربي، يتقدمها نمو الاستثمارات الجادة التي تضيف للمنطقة تميزاً، وتخدم الاقتصاد الوطني في العديد من المؤشرات التي تعكس تطور البيئة الاستثمارية لاقتصادنا، ما يدعونا إلى الكثير من التفاؤل بمتانة الاقتصاد السعودي وقوته ومستقبله الزاهر.

"مشيداً بدور الأنظمة والإجراءات واللوائح التي تصدرها الجهات المعنية في توفير الأجواء المناسبة لتحسين وتطوير البيئة الاستثمارية، وما يعنيه ذلك من تدفق ونمو متزايد للاستثمارات من داخل المملكة وخارجها، بما يصب في مصلحة اقتصادنا ومصلحة الوطن والمواطن.

من جانبه قال عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية إن ملتقى الشرقية 2013 يأتي تأكيداً لما عزم عليه مجلس إدارة الغرفة، فيما يتعلق بتبني قضايا قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، وتطوير اقتصاديات المنطقة، والإسهام في تسريع عجلة التنمية الوطنية في كافة المجالات، مضيفاً أن قطاع التجارة يمثل أحد أهم ركائز وروافد الاقتصاد الوطني، وأسهم بقوة وفعالية في مسيرة التنمية في سوق تتنامى وتيرته بشكل متزايد.

#2#

وبين الراشد أن حجم الاستهلاك النهائي الخاص في السعودية بلغ 718.7 مليار ريال بنهاية العام الماضي، كما احتلت السعودية المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر تجارة التجزئة للدول الناشئة للعام 2013، متوقعاً أن يحقق قطاع التجزئة مبيعات تتجاوز 270 مليار ريال خلال العامين الحالي والمقبل.

وقال: "من هنا، تأتي أهميةُ هذا الملتقى الذي يبحث في قضايا بالغة الأهميّة، على رأسها ملامح "خارطة الطريق" للعمل التجاري في المنطقة الشرقية، بحيثُ تعكسُ أولويات رؤيتنا الاقتصادية لطبيعة الأنشطة التجارية وأهدافها الاستراتيجية في المرحلة المقبلة، كما يبحثُ في معوّقات الأنشطة التجارية، وسبل تعزيز المنافسة بين مختلف القطاعات في سوق الشرقية، إضافة إلى قضايا أخرى تحتلُّ موقعا بارزا في جدول أولوياتنا الاقتصادية.

وأضاف أن التحديات التي تواجه سوقنا التجارية عامة، والقطاع التجاري بشكل خاص، كبيرة وتتعاظم، وتحتاج منّا جميعا إلى كل جهد مخلص، وإلى النوايا الصادقة، تحسينا لبيئتنا الاستثمارية، وتشجيعا لضخ المزيد من الاستثمارات المحلية في شرايين اقتصادنا، وجذبا للمزيد من الاستثمارات الأجنبية، وصولا إلى أعلى معدّلات النمو الاقتصادي، وتأكيدا لمسيرتنا التنموية الناجحة، السياسة الحكيمة.

من جهته قال يوسف الدوسري رئيس اللجنة التجارية في غرفة الشرقية أن الملتقى يستمد أهميته من أهمية القضايا والموضوعات التي يعالجها، مثل ارتفاع الأسعار العالمية، وأثر هذا الارتفاع على سوقنا المحلية، ومناقشة التجارة الإلكترونية على المستوى الدولي، من حيث تفاعلاتها وتأثيراتها على نظيرتها المحلية، كما يتصدّى الملتقى لموضوعات ذات إلحاح كبير على قطاعنا التجاري، في مقدمتها انسيابية حركة البضائع في الموانئ والمنافذ وعلاقتها بتسارع النمو التجاري، ودور نظام المنافسة في تعزيز القدرات التنافسية لمنشآتنا التجارية، والآثار الاقتصادية لعملية التستر التجاري على أداء أسواقنا التجارية من ناحية، وعلى ثوابت ومتغيرات سوق العمالة المحلية من ناحية أخرى.

وبين الدوسري أن التطور المتسارع الذي تشهده السوق التجارية المحلية حركة وتداولاً تأثر بالتغيرات الهيكلية على واقع الاقتصاد والمتغيرات السكانية والاجتماعية، مؤكداً أن هذه التطورات أسفرت عن ارتفاع عدد السجلات التجارية التي أصدرتها وزارة التجارة بنهاية العام الماضي لتبلغ أكثر من مليون سجل تجاري، مطالباً وزارة التجارة المساهمة في دعم مبادرات مشاريع "حقوق الامتياز" من خلال صياغة عقد موحد يضمن للطرفين حقوقهم، ولكي يتم توفير فرص جديدة للشباب للانتشار والتوسع في القطاع التجاري.

#3#

وشدد الدوسري على خطورة كل من التستر والغش التجاري وقال إنهما قضيتان تأتيان في غاية الأهمية، وتمثلان هاجساً كبيراً للمستثمرين في القطاع التجاري، انطلاقا من الآثار السلبية لسلوكيات وممارسات الغش التجاري في كافة صوره وأشكاله، وثانيتهما الأنظمة التجارية ودورها في تنمية اقتصادنا الوطني، ووصولا بانعكاساتها السلبية على المستهلك النهائي.

وفي نهاية الحفل كرم الأمير سعود بن نايف الشركات الراعية والداعمة للملتقى، كما قامت إدارة غرفة الشرقية بتكريم الأمير سعود بن نايف، وبعد ذلك بدأت جلسات الملتقى، حيث ناقش الملتقى ثماني ورقات عمل متخصصة موزعة على مدار ثلاث جلسات أهمها الحركة التجارية في ظل العولمة الاقتصادية، والإجراءات في المنافذ ومساهمتها في النمو التجاري، والأنظمة التجارية وتعزيز التنافسية وعرض ورقتي عمل، تتناول الأولى "دور التجارة الإلكترونية في تنمية الأعمال" قدمها رشيد البلاع المدير التنفيذي في شركة المبادرات الوطنية، تناول فيها عدداً من الجوانب المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، في حين تناولت الورقة الثانية "ارتفاع الأسعار العالمية وأثره على الأسواق المحلية" قدمها بدر العوجان العضو المنتدب في شركة المهيدب للأغذية، حيث رصد بعض النتائج المباشرة لظاهرة ارتفاع الأسعار وما تحمله من آثار على الاقتصاد والمجتمع.

وأكد العوجان أن ارتفاع الأسعار العالمية سجلت آثارا مباشرة على الأسعار المحلية، وإن اختلف ذلك من سلعة لأخرى، وأن أبرز أسباب هذا الارتفاع أو التذبذب في الأسعار هو الإجراءات الحكومية في الدول المصدرة، مضيفا أن كمية المخزون ضمن سلسلة المنتج "حتى في بلاد المصدر" تعتبر أحد العوامل المهمة لتخفيف الأثر المباشر لارتفاع الأسعار العالمية، فكلما كان المخزون كبيرا فإن تأثير الارتفاع يكون محدوداً.

وتحدث العوجان عن أسباب ارتفاع أسعار الغذاء في السوق المحلية وقال إن الغذاء يتأثر بالمتغيرات الطبيعية كالزلازل والكوارث الطبيعية، فيحدث خلل في معادلة العرض والطلب فيرتفع السعر، لكن هناك إجراءات اتخذتها الحكومات المصدرة للمواد الغذائية ساهمت في ارتفاعها في سوقها نفسها وفي سوقنا المحلية أيضا، فمثلا اتخذت حكومة الهند إجراء مفاجئاً بمنع تصدير الأرز والقمح، ووضعت ضريبة على الأرز البسمتي، فكان هذا سببا في ارتفاع سعره، كذلك شهدنا خلال فترة طفرة ارتفاع الأسعار أن بعض الدول المصدرة قررت زيادة مخزونها الاستراتيجي، وبالتالي فإن ذلك فاقم الأزمة فقلل من حجم المعروض.

وبين أن بعض الدول اتخذت قرارات غير مباشرة فكان له دور فاعل في ارتفاع الأسعار، فمثلاً البرازيل قررت زيادة الإيثانول في وقود السيارات، وهذا الإيثانول يتم إنتاجه من قصب السكر، ما ساهم في زيادة إنتاج القصب على حساب منتجات أخرى، فقل عرضها فارتفع سعرها، وكذلك الحال بالنسبة لارتفاع مستوى الطلب على اللحوم في الصين، حيث زاد استهلاكهم للحوم أربع مرات خلال 30 عاما، وهي تستهلك 25 في المائة من إنتاج العالم من اللحوم، وبالتالي زيادة في الطلب على الأعلاف، ما أدى إلى تحول المزارعين صوب الأعلاف على حساب منتجات زراعية أساسية أخرى فتزيد أسعارها.

وأكد العوجان أهمية ترسيخ أساسيات السوق الحر، وترك المجال للمنافسة الحرة، فذلك كفيل بضمان السعر العادل، فالتجربة أثبتت أن محاولة وضع سقف للأسعار كرد فعل لارتفاع الأسعار العالمية يؤدي إلى اختلال السوق، وخروج بعض اللاعبين، ما سيؤدي على المدى القصير لشح المخزون والاحتكار على المستوى المتوسط.

وفي الورقة الثانية تحدث رشيد البلاع المدير التنفيذي لشركة المبادرات الوطنية عن "دور التجارة الإلكترونية في تنمية الأعمال بالمملكة"، وقال إن التجارة الإلكترونية في السعودية لا تزال محدودة مقارنة مع أسواق عالمية مثل أمريكا والصين، لكنها تملك قابلية للنمو، واستعرض البلاع جملة من العوامل التي تعطي صورة إيجابية على مستقبل التجارة الإلكترونية، أبرزها سرعة انتشار الإنترنت، وارتفاع نسبة انتشار الهواتف المحمولة والهواتف الذكية بوجه الخصوص، التي توصل المتعاملين معها مباشرة بالشبكة العنكبوتية، ما قد يسهم في نمو الحركة التجارية، مشيرا إلى أن المجتمع السعودي من المجتمعات التي تنشر كل شيء في الإنترنت، خصوصا بالنسبة للبيع والشراء، وبالتالي فإن تجارب المشترين معها تحفز آخرين للشراء، ما يزيد من معدل التجارة الإلكترونية.

وأضاف أن من فوائد التجارة الإلكترونية للأعمال الوصول لشرائح ومناطق جديدة في المجتمع، والنمو بسرعة أكبر وتكلفة أقل.

وزيادة هامش الربح عبر الوصول المباشر للعميل دون وسائط، ومعرفة مدى رضا هذا العميل، كما أن معلومات البيع يتم توفيرها بشكل لحظي، لسهولة عمل العروض والحملات التسويقية.

كما أن هناك إمكانية للتوسع خارج المملكة، حماية الأعمال من المنافسة الخارجية، والعديد من المزايا الأخرى، في وضع أكثر أمنا واستعرض البلاع عددا من عقبات التجارة الإلكترونية في المملكة وأبرزها عقبة البدايات، وعدم وجود سياسات واضحة، وعدم وجود أنظمة داعمة لها، وإن كانت هذه الأنظمة تتحسن، كل هذا أيضاً لعدم توافر البنية التحتية.