ترشيحات «التجارة» يجب وقفها.. وانتخابات كامل الأعضاء بالتصويت

عبر عبدالغني الأنصاري عضو الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، ورئيس اللجنة السياحية عن أمله في إعادة النظر في نظام الانتخابات المعمول به حالياً في انتخابات الغرف التجارية في المملكة.
ودعا الأنصاري خلال حديث أجرته معه "الاقتصادية" إلى إعادة النظر في آلية الانتخابات القائمة والمعمول بها في الوقت الحالي، وقال: "إن آلية الانتخابات الحالية تقوم على ترشيح نصف الأعضاء من قبل وزارة التجارة والصناعة، في حين يتم اختيار النصف المتبقي عبر الانتخابات، وأرى أن الأفضل أن يتم ترشيح كل الأعضاء عبر الانتخابات، وأن يكون صندوق الاقتراع هو الحكم وصاحب الكلمة في هذا الصدد".
كما أعرب عن أمله في أن تعيد وزارة التجارة والصناعة النظر في قرارها الخاص بمنع المجموعات واقتصار التصويت على أصوات فردية، معللاً ذلك بأن المجموعات تتبنى مشروعات حيوية ولديها خطة عمل وجملة أهداف تسعى لتحقيقها.
وفي سياق ذي صلة، أوضح الأنصاري أن إطلاق الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة ـ ولأول مرة ـ لـ(اللجنة السياحية) و(اللجنة التجارية) في محافظة العلا، سيدعم الجهود التنموية والحراك الاقتصادي في المنطقة، مشيراً إلى أن اللجنتين ستكونان لجانا عاملة، تمثل المحافظة ذات المخزون التراثي والسياحي الواعد.
وطالب الأنصاري كل الجهات ذات العلاقة بتذليل العقوبات والمصاعب التي تقف أمام إنشاء الجمعيات السياحية التعاونية في المملكة. وقال: "هناك بطء وصعوبات تقف في وجه إنشاء الجمعيات التعاونية السياحية والجمعيات، التي تتقاطع أنشطتها مع النشاط السياحي"، مؤكداً أهمية تسهيل الإجراءات وتسريع الموافقة على منح التراخيص لإيجاد هذه الجمعيات السياحية، وكذلك الجمعيات الأخرى، التي يكون في إيجادها دعم للعنصر السياحي المحلي، مثل إنشاء جمعيات تعاونية لاستراحات الطرق، والمدن الترفيهية، والنزل الريفية وغيرها، مشيراً إلى أن تمويل إنشاء هذه الجمعيات يسير وغير مكلف، قياساً بما ستحققه من إضافة للمشهد السياحي الداخلي. مضيفا بقوله: "إن الرهان التنموي يتطلب أكبر قدر من السرعة والمرونة وإزالة المعوقات".
وشدد على أن قطاع الاستثمار السياحي يواجه معوقات متعددة، منها عدم وجود صندوق سياحي تنموي يسهم في تمويل المشروعات السياحية، أسوة بالقطاعات الصناعية والزراعية والعقارية التي تتمتع بدعم من صناديق تمويلية أسهمت في النمو الكبير، الذي تشهده تلك القطاعات.
وأفاد أن السوق السياحي لا يزال بحاجة ماسة لجهات تمويلية وإقراضية، تساعد على إيجاد المشاريع السياحية التي ستحقق النمو المنشود، نظراً لتوافر المقومات السياحية التي تزخر بها المملكة، وتنامي الوعي بأهمية القطاع السياحي.