مطالبات بنظام انتخابي كامل في الغرف واشتراطات أعلى لاختيار الأعضاء

طالب مسؤولون في غرف تجارية، وزارة التجارة والصناعة بأن يكون نظام اختيار أعضاء مجالس الإدارات في الغرف ''انتخابيا بالكامل''، وبتطبيق نظام الحوكمة، والإسراع في تقديم الخدمات الإلكترونية بين الغرف ووزارة التجارة.
كما أكد مسؤول لجنة تجارية أن نظام الانتخابات الحالي لم يسهم في وصول ''الشخصيات المناسبة'' لعضوية مجالس الغرف، مطالبا بوضع شروط وضوابط أعلى من الشروط الحالية.
وعلى الصعيد النسائي، طالبت سيدتا أعمال بمعاملة المرأة في انتخابات الغرف مثل معاملة الرجل، وبتخصيص كرسيين ثابتين لها في الترشيحات.

#2#

#3#

#4#

وقال لـ ''الاقتصادية'' علي العماش، أمين عام غرفة حائل: إن نظام الانتخابات الحالي أسهم في تعيين الأشخاص المناسبين للعضوية ''إلى حد ما''، لكنه لم يخل ''من العيوب''.
وأوضح هذا بالقول إن الاختيار الفردي أثّر في النظام، ''حيث كان في السابق يختار الناخب أربعة أصوات تجاريين وأربعة صناعيين، فيما يختار بالنظام الحالي صوتا واحدا فقط''، مضيفا أن النظام الحالي أبعد التكتلات، في حين أن جزءا من القطاع الاقتصادي يقوم على التكتلات.
وقال: إذا تم المضي على هذا النحو، فسيتم القضاء على التكتلات، ومن جانب آخر سيبعد أصحاب الخبرة ورجال الأعمال المُعتبَرين عن المنافسة، ويصبح هناك عزوف من الناخبين عن التصويت، لأنه لا يحق له إلا صوت واحد، ما يدفعه لعدم التصويت نهائيا بدلا من التصويت لشخص واحد وخسران البقية.
وأكد أمين غرفة حائل أن انتخابات الغرف ''من أعرق التجارب الانتخابية في السعودية''، حيث كانت موجودة سابقا في انتخابات المجالس البلدية، ثم توقفت فترة ثم عادت مرة أخرى، إلا أن انتخابات الغرف مستمرة، وهذا مؤشر إيجابي بأن العملية الانتخابية مفيدة للقطاع، وفقا لقوله.
وذكر العماش أن الغرف التجارية تأمل من وزارة التجارة تطبيق نظام الحوكمة على الغرف، كما هو معمول به في هيئة سوق المال، ''حيث إن تطبيقه يحل جزءا كبيرا من مشاكل الغرف''.
وطالب أيضا بالإسراع في تقديم الخدمات الإلكترونية بين الغرف ووزارة التجارة، ودعم أنشطة الغرف إجمالا لتكون ممثلا للقطاع الاقتصادي، وتكون مُكمّلة للجهود التي تبذلها الجهات الحكومية للسعودية.
وذكر أن رجال الأعمال يُفضّلون نظاما انتخابيا كاملا دون أي تعيينات من وزارة التجارة، وقال: ''وزارة ترى أنه لا بد من إيجاد بعض التوازنات في المجالس، وتسعى لدمج الخبرات، لذلك تمسكت بثلث المجلس كمعينين. هناك أصوات تعتبر هذا كافيا إن لم يكن كثيرا من وجهة نظر رجال الأعمال''.
لكن محمود رشوان، رئيس اللجنة التجارية في غرفة المدينة المنورة، يرى أن الانتخابات بنظامها الحالي لم تسهم في وصول ''الشخصيات المناسبة'' لعضوية مجالس الغرف، وأنه يجب وضع شروط وضوابط للعضوية أعلى من الحالية، وعدم الاكتفاء بالحد الأدنى من الشروط.
وأوضح هذا لـ ''الاقتصادية'' بالقول: ''ينبغي أن يكون هناك مستوى تعليمي عال، وتاريخ تجاري وصناعي للمرشح، وخبرة تراكمية لا تقل عن عشر سنوات في مجاله، وتزكية يقدمها أربعة من قدامى التجار والصناع لدخوله كمرشح''.
وقال: ''الغرف هي بيوت التجارة والصناعة في كل منطقة، ولا يتولى شؤون هذه البيوت إلا من كان أهلا لها، ولديه الكفاءة والكفاية في ذلك''.
وأضاف أن المطلوب أن يصدر مجلس الوزراء نظام الغرف بشكله الجديد، بعدما أجازه مجلس الشورى قبل ثلاث سنوات، وتم استطلاع آراء جهات عديدة حوله وتنقيحه بـ ''الشكل المرضي للجميع''.
ودعا لتعزيز استقلالية الغرف التجارية عن وزارة التجارة، باعتبارها مؤسسات مجتمع مدني، ومظلات نظامية لقطاع الأعمال في كل منطقة، وقال: ''ينبغي أن تتمتع كل من الـ 29 غرفة في السعودية بشخصياتها الاعتبارية المستقلة تماما عن أي جهة أخرى، وأن تتم الانتخابات بإشراف الجمعيات العمومية المستقلة عن الوزارة، بحيث تكون هي سيدة القرار، وعند الاختلاف يتم اللجوء للقضاء الإداري''.
وقال رشوان: الأصل في الاختيار أن يكون انتخابا 100 في المائة، وهذا حال معظم بلدان الاقتصادات الحرة والكبيرة، وذات ثقافة انتخابية رشيدة، لكنه يعتقد أيضا أن السعودية لا تزال بحاجة ''لبعض الوقت'' لتصل إلى هذا، وهي نتيجة ''حتمية لا بد منها''، وفقا لقوله.
وأكد أن عضوية مجالس الغرف ''تكليف وليست تشريفا''، وأنه يجب على المترشح قراءة نظام الغرف جيدا، ووضع أجندة تواكب الأهداف التي أنشئت الغرف التجارية من أجلها؛ لتطوير أدائها وتجويد خدمتها لمنتسبيها.
وعلى الصعيد النسائي، طالبت لمى يونس، سيدة أعمال، وزارة التجارة والغرف التجارية بحل ''المشاكل البيروقراطية'' التي تواجه رجال وسيدات الأعمال، والاستثمار والمستثمرين في السعودية.
وقالت يونس لـ ''الاقتصادية'' إنها كسيدة أعمال لا تعلم عن الانتخابات إلا بعد ظهور نتائج ترشيحها، وأضافت: ''وزارة التجارة حتى الآن مجرد واجهة في البلد، وهناك مشاكل تواجهها باللامبالاة والسلبية. إنْ كانت الوزارة بهذه السلبية ماذا نتوقع من الغرف، التي يهدف بعض أعضائها للتلميع وليس خدمة القضايا الاقتصادية وإزالة العقبات التي تواجه الاقتصاد السعودي، ونتج عنها تهجير الأموال والاستثمارات إلى الخارج''.
وطالبت وزارة التجارة باستحداث أنظمة تحمي سيدات ورجال الأعمال، وقالت: ''الوزارة تعين في الغرف أشخاصا متناغمين مع سياستها السلبية تجاه التاجر والتاجرة، ولو أنها وجدت فعالية في الذين ترشّحوا لخدموا الاقتصاد والتنمية لما عيّنت أشخاصا''.
كما طالبت عزيزة عبد القادر، عضو لجنة سيدات الأعمال في غرفة مكة، وزارة التجارة بمعاملة المرأة مثل معاملة الرجل في انتخابات مجالس الغرف، عبر تخصيص كرسيين ثابتين للنساء.
ودعت في حديثها لـ ''الاقتصادية''، لتوعية سيدات الأعمال قبل إجراء الانتخابات لينتخبن سيدات يمثلهن، وبعقد دورات وورش عمل لتعريفهن بذلك قبل خوض العملية الانتخابية.
وذكرت أن آلية الانتخابات الحالية تحتاج لمراجعة في الأنظمة، وللتعامل معها بشفافية كما في البرلمانات الدولية، ''لأن المرأة متضررة من الأنظمة الحالية العقيمة''.