مركز خليجي لاستدعاء المنتجات التجارية مطلع العام المقبل

أقر وزراء الصناعة الخليجيون إنشاء مركز لاستدعاء المنتجات التجارية بين دول المجلس ليقوم باعتماد المختبرات والخدمات في الدول الأعضاء، على أن يتم التشغيل الفعلي للمركز في مطلع العام المقبل.
وقال الكواري في تصريحات صحافية عقب انتهاء أعمال الاجتماع الـ 37 للوزراء المعنيين بالصناعة بدول مجلس الخليج العربي، مقر المجلس في الرياض، أمس: إن المركز المستهدف إنشائه هدف مهم جداً لكثير من الشركات الاستشارية والمقاولات والمختبرات، وجميعهم ينتظرون هذا القرار الذي صدر اليوم من الوزراء.
وأوضح الكواري، أن المجلس وافق على اعتماد الميزانية الجديدة لهيئة التقييس الخليجية 2014 – 2015، مبيناً أن نظام كود البناء الخليجي أخذ موافقة ومباركة وزراء التقييس في دول الخليج.
فيما كشف عبد الله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن قانون الغش التجاري في مرحلته النهائية، مبيناً أن هناك طلباً من دول الأعضاء لبدء الملاحظات قبل رفعه للمجلس الأعلى في الاجتماع المقبل، حيث تمت الموافقة على ذلك وتحديد شهر من الآن كمدة زمنية لدراسة القانون وإبداء الملاحظات.
وأكد الشبلي أن هناك لجنة شكلت في أيلول (سبتمبر) الماضي من وكلاء وزراء التجارة الخليجيين لدراسة الموضوع، حيث حددت التوصيات تفعيل دور الجهات الرقابية على الأسواق، فضلاً عن تشديد المراقبة على المنافذ.
من جانبه أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أن اهتمام دول المنطقة في المواضيع الخاصة بالمستهلك والتعاون فيما يتعلق بتوحيد الجهود في عملية تثقيف والحماية في كافة أسواق القطاعات الخليجية المختلفة.
وذكر الربيعة في تصريح صحافي، أمس، أنه تم طرح العديد من المواضيع التي تساعد على تنمية التجارة بين دول الخليج، إضافة إلى تنمية الصناعة وتوحيد المواصفات بين الدول المشتركة.
وأضاف أن جميع هذه النقاشات تصب في مصلحة العمل التجاري والصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، مبيناً أن الاتفاق على توحيد المواصفات من شأنه أن يسهل عملية نقلها لدول أخرى دون وضع مواصفات جديدة إلى جانب تيسير التجارة البينية بين دول الخليج.
وعلى هامش الاجتماع أيضاً، قال أنس الصالح وزير التجارة والصناعة الكويتي: إن مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وبين الاتحاد الأوروبي الذي فشل في الاجتماع الوزاري الأخير بين الطرفين في البحرين، لا تزال تدرس، إذ أن هناك قنوات دبلوماسية مع الجانب الأوروبي، مشيراً إلى أن الاجتماع المقبل في نوفمبر سيعمل على توحيد الخطاب الخليجي.
وفي بيان لرئيس الاجتماع حسن فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، قال: إن مشروع جدول أعمال الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري يتضمن العديد من المواضيع المهمة والحيوية، متطلعاً في التوصل لنتائج إيجابية وعملية تعزز الجهود المبذولة لتنمية التعاون التجاري الخليجي المشترك، على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأشار فخرو إلى ما تحقق على المستوى الإقليمي الخليجي من خطوات تنفيذية للتكامل الاقتصادي والتجاري، ابتداءً من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، ومن ثم الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، معرباً عن أمله في استكمال مبادرات الوحدة النقدية ومن بعدها الاتحاد الخليجي ككل.