عروض من مرشحين في غرفة جدة لشراء أصوات

كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر عن استقبالها اتصالات من مرشحين لانتخابات غرفة جدة، تعرض تجديد السجلات التجارية ومبالغ مالية؛ مقابل الإفصاح عن أرقام مالكي سجلات تجارية في الغرفة، للتواصل معهم وتجديد اشتراكاتهم، خاصة سجلات النساء والمنشآت الصغيرة.
وقالت لـ "الاقتصادية" سيّدة أعمال، فضّلت عدم ذكر اسمها: إنها استقبلت اتصالات من مرشحين يعرضون تجديد السجل التجاري، مقابل شراء صوت المؤسسة، إضافة إلى هدايا كانت متشابهة مع أعضاء في الدورات السابقة.
وأضافت: إن العروض المقدَّمة "مغرية" لغير المستفيدين من خدمات الغرفة التجارية، "بمعنى من لا تتجاوز تصاديقهم تصديقا واحدا أو تصديقين على مدار السنة"، مقابل دفع 800 ريال للاشتراك، "وهي مرتفعة مقارنة بالفائدة".
وأوضحت أن التصاديق هي أبرز الخدمات التي تقدمها الغرفة، وما سوى هذا "نسمع عنه، لكن لا نعرفه"، سواءً الاجتماعات أو المؤتمرات التي تقيمها الغرفة.
وأردفت: إنها تملك السجل منذ أكثر من خمس سنوات، ولم تأتها أي دعوة من الغرفة، سواء فيما يخص السيدات أو غيرهن، وإن استفادتها من التصاديق فقط التي تعتبر مكلفة مقارنة بالفائدة منها.
وحول العروض المقدَّمة، أوضحت أن المرشحين، إلى جانب تجديد اشتراكات الأعضاء في الغرفة، يبحثون عن سجلات تجارية تُصوّت لهم مقابل تجديد اشتراكاتهم في الغرفة، وتقديم مبالغ مالية للوسيط تراوح بين 500 وألف ريال.
وأكدت أن هذه الأسعار ستنتعش مع قرب موعد الإعلان عن أسماء المرشحين، وقد تصل إلى خمسة آلاف ريال. وقال: "هم يسعون الآن لجمع أكبر قدر من الأصوات، حتى لا يبدأ الناخب في وضع اشتراطات أخرى"، مثل أن يكون التجديد على مدار السنوات الأربع المقبلة، ودفع الزكاة والدخل.
وقالت: إن الأسعار ترتفع من 500 ريال مع تقديم ضمانات، وعدم بيع الصوت لأكثر من مرشح، حيث ارتفعت أجرة الوسيط إلى ألف ريال.
وبيّنت أن من يستفيد من هذه الخدمات هي السجلات التجارية التي تعمل بنظام التستر "التي لا تهتم بأمر الغرفة"، إضافة إلى المشاريع الصغيرة التي "تنازع للبقاء"، وليس لديها قدرة على تحمّل خسائر إضافية.
وأوضح، سليم أحمد صقر، أحد المنتسبين لغرفة جدة، أن قيمة الاشتراك في عضوية الغرفة "مرتفعة"، حيث تبلغ 800 ريال على المؤسسات الصغيرة.
وأضاف: إن مساواة جميع المؤسسات والشركات بذات المبلغ "أمر غير مقبول"، وتابع: "لا يمكن مساواة من يربح ملايين الريالات بمن يربح حفنة من المئات، وبمن يصارع للبقاء في السوق".
وقال صقر: "نعلم أن هذا السلوك غير لائق لكنه مغرٍ، خاصة أن مجمل التصاديق التي نحتاجها من الغرفة لا تتجاوز ثلاثة تصاديق على مدار العام، وفي كل تصديق ندفع 25 ريالا".
وأضاف: إنهم لا يستفيدون من خدمات غرفة جدة، لأن "أغلب التسهيلات تمنح للمبتدئين ولأصحاب المنشآت الكبيرة"، بينما "نحن أصحاب السجلات الصغيرة والبسيطة" غير مستفيدين من هذه الغرفة.
كما أوضح عدنان متبولي، أحد مرشحي غرفة جدة، أن الهدف من الانتخابات هو اختيار أعضاء يفيدون في تحسين الخدمات، وتسهيل المعوقات التي تواجه رجال الأعمال.
وتابع بالقول: "من الممكن أن تتنافى فلترة المتقدمين مع روح الانتخابات، وهذا صحيح لأننا نطبق جزءا من مفهوم الانتخابات، فليس هدفنا تطبيق ما يسمى بالانتخابات دون أي إضافات وجدوى، نحن نريد أفعالا".
وشدّد على ضرورة أن تكون هناك مقابلة شخصية لمن يريد الترشح، حتى يتم التأكد من هدف الترشيح للمرشح، ومدى فاعليته؛ لإضافة قيمة مضافة للغرفة، "لأن كثيرا من المرشحين يسعون لأن يكونوا أعضاء للوجاهة، ووضع أسمائهم ضمن أعيان الغرفة"، وقال: "يجب أن يقدم العضو قيمة مضافة من واقع سيرته وخلفيته ورغبته في خدمة مدينته وبلده".
وأشارت ميمونة بلفقيه، إحدى المرشحات للانتخابات، إلى أن مثل هذا السلوك "يؤثر في خطط وبرامج مجلس الإدارة"، فوجود أعضاء يدفعون مبالغ مالية بمختلف قنواتها للوصول إلى مجلس الإدارة "السبب الرئيس في تعثر كثير من أعمال المجلس".
وقالت: إن هذا يستلزم رفع الرقابة على مثل هؤلاء الأشخاص، واستبعادهم من المجلس، إضافة إلى حرمانهم من الاشتراك في الدورات.
وتابعت: إن شراء الأصوات "دليل على ضعف البرامج الانتخابية والأهداف"، وأن رغبة المرشحين في الوصول إلى مجلس الإدارة تكون لأحد أمرين، إما "للوجاهة الاجتماعية أو لأغراض شخصية للعضو".
وكانت غرفة جدة قد قدرت أن يشارك نحو ثمانية آلاف ناخب من المنتسبين في انتخابات عضوية مجلس الإدارة، وذلك عطفاً على عدد المشتركين، الذين يحق لهم التصويت، حيث يتجاوز 46 ألف منتسب.
ويبلغ عدد مرشحي الانتخابات 59 مرشحاً من فئتي التجّار والصنّاع، وتغلب نسبة الشباب بين المرشحين لمجلس إدارة غرفة جدة المرتقب، في إشارة واضحة إلى رغبة الجيل الجديد في الحصول على فرصة إدارة شؤونه عقب تجربة غرفة الرياض في الدورة الأخيرة.