محاولات يائسة من المؤسسات المخالفة لتمديد مهلة التصحيح

أفرزت المهلة التصحيحية بعض الممارسات الخاطئة من قبل أصحاب الشركات والمؤسسات ومع اقتراب المهلة من نهايتها زادوا من محاولة لي أذرع الأجهزة الحكومية لتمديد المهلة نتيجة تراكم المخالفات العمالية في مؤسساتهم، واتجهوا هذه المره إلى أن إمكاناتهم في التعامل مع الحواسيب ضعيفة ما يجعلهم عرضة للانكشاف المعلوماتي عبر حساباتهم في برنامج الجوازات الإلكتروني " أبشر". وتعللوا بأن مكاتب الخدمات تمارس نحوهم مخالفات بالتلاعب ببياناتهم في البرنامج.
والجوازات تحذر من إعطاء الرقم السري لبرنامج "أبشر" لمخلصي الخدمات لإنهاء المعاملات.
وأكد لـ "الاقتصادية" مصدر في الجوازات أن الإدارة غير مسؤولة عن المعاملات التي تديرها مكاتب تخليص الخدمات لعملائها عبر الموقع الإلكتروني والحسابات الشخصية، مبيناً أن الجوازات تعمل على تحذير كل شخص عند تفعيل البرنامج بعدم إعطاء الرقم السري للغير كون المعلومات والبيانات المتوافرة شخصية لا يحق لأحد الاطلاع عليها سوى صاحب الأمر، إضافة إلى أن أغلبية الصلاحيات سواء الشخصية أو العمالية والمعاملات يتم إجراؤها إلكترونيا.
واعتبر محمد الحازمي صاحب مؤسسة أن توجه الجوازات نحو إنهاء الإجراءات والمعاملات إلكترونيا خلال فترة التصحيح كان إجراء خاطئاً ـ على حدو قوله. خطأ، معللاً ذلك بأن إجراء التعاملات إلكترونيا يحتاج إلى وقت للتدريب، إضافة إلى أن مهلة التصحيح محدودة وتستلزم إنهاء المعاملات بأسرع وقت. وأشار إلى أن توجه الحكومة إلى إدارة المعاملات والإجراءات الإلكترونية توجه تشكر عليه ولكن لابد من مراعاة أن هناك أشخاص يحتاجون إلى التدريب، خاصة وأن برنامج "أبشر" من أكثر البرامج خطورة حيث إن جميع المعلومات والبيانات الشخصية والتسهيلات تتم عن طريقه.
فيما طالب سامر الحسين مالك مؤسسة بالحذر من الصلاحيات الممنوحة لبرنامج "أبشر" عبر إعطاء الرقم لمخلصي الخدمات، وقال إنه اضطر للسفر الشهر الماضي, وكانت لديه معاملات لتصحيح أوضاع العمالة مما دفعه لمنح مكتب التعقيب الرقم السري للبرنامج بدون أي ضمانات أو تحديد للصلاحيات، وكان العمل بموجب توكيل المحكمة. وقال : " بعد عودتي من السفر عمل المكتب على إصدار تأشيرة خروج نهائي لعمالة كانت تعمل تحت كفالتي قبل إنهاء المستحقات إضافة إلى منح خروج وعودة لبعض العمالة من دون علمي مقابل أجر مالي مستقطع له، وهو ما أثر في عمل المؤسسة، للأسف أنه كان يتعامل بموجب التوكيل المرفق له".
وشدد محمد سنجر على ضرورة أن تراعي الجوازات الأشخاص الأميين الذين لا يجيدون القراءة والكتابة ومن لا يجيد اللغة العربية من العمالة الوافدة، وقال لابد أن يكون استخدام البرنامج اختياريا، وعدم قدرتنا على إنهاء الإجراءات يزيد من حاجتنا إلى مكاتب تخليص المعاملات التي تضاعفت أسعارها لتخليص أي معاملة إلكترونيا، ناهيك عن تزامنها مع فترة التصحيح التي تحتاج إلى إنهاء المعاملات في الفترة المحددة".