حل أزمة السكن مرهون بجباية زكاة الأراضي

أيد قراء لـ''الاقتصادية'' إدراج الأراضي البيضاء المعدة للتجارة، ضمن مشروع نظام جباية الزكاة وفق اللوائح والشروط التي تنطبق على الأنشطة التجارية والمهنية المعنية بالزكاة.
جاء ذلك خلال تعليقهم على الخبر المنشور أمس بعنوان ''البلدية والقروية'' رسوم الأراضي البيضاء خارج اختصاص الوزارة''
وعلق القارئ طلال قائلا ''إدخال الأراضي البيضاء تحت تغطية نظام جباية الزكاة الجديد لا يعد خطأ وهو طبيعي ولكن يجب أن لا يحوّل نظام الجباية إلى وسيلة لحل مشكلة الأراضي فقط، فالنظام يعالج ثروات أخرى متنوعة قد لا تشكل منها الأراضي إلا جزءا يسيرا جدا. وهو أصلا متعثر لأسباب متنوعة من قبل التركيز الأخير على مسألة الأراضي. فعالية النظام لا تعتمد على وجود هيئة مستقلة فقط، وإنما على مستوى الصلاحيات التي ستعطى لفريق العمل، ومستوى تأهيل الفريق نفسه الذي سيقوم بتنفيذ النظام''.
ورأى القارئ أبو خالد أن الأراضي البيضاء هي السبب في أزمة الإسكان في السعودية وبالأخص في المدن الرئيسية، وأضاف ''في الرياض أثبتت الدراسات أن أكثر من 50في المائة من مساحة النطاق العمراني هي أراض فضاء وفي جميع دول العالم يتم دفع ضرائب على الأراضي البيضاء وبالتالي كان طبيعي ان تفتي هيئة كبار العلماء بوجوب دفع الزكاة في تلك الأراضي طالما أنها تفيض عن حاجة مالكها للسكن''.
وقال القارئ عبد اللطيف ''مشروع نظام جباية الزكاة يسهم فعلا في حث أصحاب الأراضي على التحرك، ومن جهة أخرى فإن التحايل على القانون ليس مستحيلا مع أن مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية، وأضاف ''إن تجارب الدول في جباية الضرائب والرسوم واستخدام أنظمة المعلومات الحديثة، مكّنها من تحصيل حقوق الدولة لدى قطاع الأعمال والمكلفين عموما بدفع الضرائب والزكاة والرسوم وغيرها من مستحقات الدولة لذا وجبت مساندة مشروع الجباية لأنه خير للفقراء''.
واعتبر القارئ أبو مريم أن النظام يعالج الجوانب الاجتماعية بحيث يترك لمؤدي الزكاة مجالاً لصرف زكاته على من يرى أفراداً أو مؤسسات، جباية الزكاة على الأراضي البيضاء مسألة فقهية فيها الكثير من التفصيل يفضل عرض المسالة على المجمع الفقهي ليقدم فتوى مفصلة''.
وكانت ''الاقتصادية'' قد أوردت أمس أن مجلس الشورى أسند مشروع نظام جباية الزكاة إلى لجنة جديدة مستقلة، وسحب ملفات المشروع من لجنة الشؤون المالية. وأوصت اللجنة الجديدة بإلغاء مقترح إنشاء هيئة لجباية الزكاة والبحث في حيثيات جديدة لتحريك ملف فرض رسوم على الأراضي البيضاء. وجاء تحرك الشورى الداخلي في ضوء بقاء الملف لدى لجنة الشؤون المالية لفترة طويلة دونما تحقيق شيء يذكر.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور عيسى الغيث عضو لجنة دراسة مشروع نظام جباية الزكاة في مجلس الشورى أن تنظيم المجلس الجديد جاء بسبب تعطيل مشروع الجباية لأكثر من سنة بسبب الملاحظات التي وردت عليه، خصوصاً بعد توصية إنشاء هيئة مستقلة للجباية التي لم يوافق عليها المجلس كونها ستأخذ وقتاً طويلاً للإقرار والاعتماد، مما أدى للجنة الشؤون المالية أن تطلب من المجلس تكوين لجنة خاصة لإنجاز نظام مشروع جباية الزكاة بسبب ما تواجهه من أعباء كثيرة.
وأوضح الغيث أن انشغال لجنة الشؤون المالية قاد إلى إعادة تشكيل أعضاء المشروع، وبعد أن رأى المجلس أن التعديل على النظام من قبل اللجنة لم يكن مناسباً ويحتاج إلى تخصيص لجنة خاصة.