مهلة التصحيح كافية .. لا حاجة إلى تمديدها

قدّر عفيفي عبد الوهاب السفير المصري في الرياض، أعداد العمالة المصرية الذين استفادوا من مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة منذ بدايتها وحتى الآن، بأكثر من 120 ألف عامل مصري.
وقال لـ ''الاقتصادية'' إن نحو 40 ألف عامل مصري غادروا السعودية نهائياً عن طريق قنصليتي الرياض وجدة، وأكثر من ضعف هذا العدد صححوا أوضاعهم بنقل كفالاتهم على كفلاء جدد، موضحاً أن هذه الأعداد تقديرية، حسب ما يتوافد على السفارة من مراجعين في فترة المهلة، مشيراً إلى أن أعداد المصريين المقيمين على أرض السعودية العاملين وأسرهم يراوح بين 1.8 مليون ومليونين مصري.
وبين السفير المصري أن السفارة لن تطلب تمديد المهلة، وقال: ''إن فترة ستة أشهر كافية لجميع العمالة الوافدة على أرض السعودية كي تتمكن من تصحيح أوضاعها، ومن لم يستطع تصحيح أوضاعه في الفترة الأولى استطاع ذلك في الثانية''.
وأرجع السفير عفيفي أسباب هذه المخالفات من العمالة المصرية بعدم معرفتهم في فترة سابقة بنظام وقوانين العمل السعودية، مشيرا إلى أن أغلب هؤلاء حضروا بتأشيرات ''حرة''، وعند وصولهم لكفلائهم تركوهم يعملون في السوق كيفما يشاؤون أو لدى كفلاء آخرين، حتى جاءت هذه الفترة التصحيحية وأتاحت لهم تصحيح أوضاعهم، مضيفاً أن القنصليتين المصريتين في كل من الرياض وجدة شهدتا ضغطا وازدحاما في أعداد المراجعين خلال المهلة التصحيحية الأولى، وتم التغلب على ذلك والسيطرة عليه بالتعاون مع وزارة العمل والجوازات والتنسيق والتعاون بين الجانبين، وتذليل الصعوبات والتغلب عليها وفقا لما نص عليه الأمر السامي بتصحيح الأوضاع، مشيراً إلى تناقص أعداد المراجعين بشكل تدريجي، متوقعا زيادته خلال الأيام القادمة.
وكان عادل فضل المستشار العمالي في السفارة المصرية في الرياض، قد توقع في تصريحات سابقة أيضا ارتفاع أعداد المصريين الراغبين في تصحيح أوضاعهم أو العودة إلى مصر عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة، مرجعا ذلك إلى قيام بعض مخالفي الإقامة من كافة الجنسيات بأداء مناسك الحج لاختتام فترة عملهم في السعودية بأداء الفريضة.
وقال حينها لـ ''الاقتصادية'' إن المكاتب العمالية للسفارات ذات العمالة الكثيفة والجوازات السعودية، ستشهد ازدحاما كبيرا من العمالة الراغبة في تصحيح أوضاعها أو العودة إلى أوطانها.
وأوضح عادل فضل أنه عقد على مدار الأشهر الستة الماضية ثلاثة ملتقيات مفتوحة بالتعاون مع صندوق رعاية المصريين والجمعيات المهنية والإقليمية للمصريين الراغبين في تصحيح أوضاعهم، حيث تم توفير نحو عشرة آلاف فرصة عمل في قطاعات مختلفة، منها: المقاولات، المبيعات، التعليم، السائقين، والحسابات، إضافة إلى عدد من المهن المختلفة.
وأشار إلى أن المكتب العمالي يسعى إلى تصحيح أوضاع العمالة المصرية عبر محورين، أولهما استقبال طلبات الشركات السعودية الراغبة في توظيف عمالة مصرية، والآخر استقبال طلبات المصريين الراغبين في تصحيح أوضاعهم في السعودية، لافتا إلى وجود نحو عشر شركات حتى الآن طلبت عمالة مصرية لتوظيفها في وظائف سائقين، مندوبي مبيعات، محاسبين، ومهن فنية، كما سيتم التعاون مع شركات الاستقدام العشر التي بدأت نشاطها في السعودية لتوظيف العمالة المصرية، مضيفا أن الاتفاقات بين العمالة المصرية والشركات السعودية سيتم توثيقها تحت مظلة المكتب العمالي والقنصلية في الرياض.