تحديد مدة رئاسة «الغرف» يفسح المجال أمام «الخامات الشبابية»

اتفقت آراء رؤساء وأعضاء غرف سعودية على تأييد قرار تقليص مدة رئاسة الغرف إلى ثماني سنوات كحد أعلى، والذي كشفت ''الاقتصادية'' عن دراسته حاليا من قِبَل وزارة التجارة، كما رفض بعضهم ربط منصب رئاسة الغرفة بعدد الأصوات التي حصل عليها من الناخبين.

وطالب الرؤساء والأعضاء تطبيق القرار ''بأسرع وقت'' لتطوير الغرف وجلب ''خامات شبابية'' قادرة على تطوير الفرص الاستثمارية، مؤكدين أن المدة المُحدّدة ''كافية ليبذل الرئيس كل ما لديه من خبرة في التطوير''.

وفي المقابل، طالب رئيس غرفة سعودية بـ ''التريّث''، وعدم اعتماد القرار حتى اتضاح كامل الرؤية من حيث السلبيات والإيجابيات.

وقال صالح العفالق، رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء: إن القرار إيجابي وجريء، خاصة في الوقت الحالي الذي تشهد السعودية فيه طفرة استثمارية متنوعة.

داعياً لإعطاء مزيد من الفرص لـ ''الدماء الشابة'' للمساهمة في التطوير وتقديم أفضل الخدمات لمنتسبي الغرف.

وأضاف أن فترة ثماني سنوات كفيلة بأن يُقدِّم الرئيس كل ما يملك للنهوض بالغرفة، وأن تطبيق القرار سيدفع الرئيس المُنتخَب من مجلس الإدارة للبحث عن صفات خاصة في الرئيس المقبل، والتركيز على الخامات الشبابية، لأن رئاسته باتت مُحدَّدة بفترة لا يُمكنه تجاوزها.

ورفض العفالق فكرة اختيار رئيس الغرفة وفقا لعدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات، بسبب وجود حالات تلاعب وتزوير في السجلات وشراء للأصوات.

#2#

ويؤيد المهندس أسامة كردي، أمين عام مجلس الغرف السعودية سابقاً، وعضو مجلس الشورى سابقا، قرار تحديد مدة الرئاسة، لكنه يرى أن فترة ثماني سنوات ''غير كافية لتقديم رؤساء الغرف كل ما لديهم''، في ظل التطور والاستثمارات المتنوعة التي تشهدها السعودية، ودعا لأن تكون الفترة ممتدة لثلاث دورات بما يعادل 12 سنة.

ودعا أيضا لأن يكون التحديد شاملا لنوّاب رئيس الغرفة وأمينها وممثلها في مجلس الغرف، وللإعداد المسبق لتجهيز أعضاء في المجلس أو رجال أعمال آخرين كي يكونوا مؤهلين لإدارة الغرفة في الدورات المقبلة.

وأكد أهمية وجود خطة تطويرية للغرفة بعد اختيار الرئيس ونوّابه، تأخذ في الاعتبار تغير المناصب بعد انتهاء ثلاث دورات متتالية، وتهيئة أشخاص للإدارة عبر التدرّج في المناصب حتى الوصول إلى رئاسة الغرفة.

ودعا عبد العزيز العياف، أمين عام غرفتي الأحساء والشرقية سابقا، لتسريع قرار التحديد مع قصره على الرئيس فقط دون النوّاب وممثل الغرفة، مشيراً إلى وجود رؤساء غرف تجاوزت مددهم ثلاث دورات ''دون تقديم رؤية واضحة للمنهجية والتطوير''.

وقال العياف: حان الوقت لإعطاء الفرصة للشباب القادم المتحمس، بشرط وجود أسماء من ذوي الخبرة في البيوت التجارية. مؤكداً أهمية التغيير في ظل التطور السريع الذي قد لا يواكبه الرؤساء القُدامى.

لكنه طالب أيضاً بالاستفادة من خبرات الرؤساء المميزين السابقين في جهات أخرى غير الغرف، وتعيينهم في مناصب أخرى قيادية كالوزارات أو في مجلس الشورى، نظيراً لما قدمه للغرفة ومنتسبيها.

وقال الدكتور فؤاد بوقري، أحد المترشحين لانتخابات مجلس إدارة غرفة جدة: إن القرار إيجابي، وهو المعمول به في جميع الأنظمة البيروقراطية التي لا تسمح بالتجديد لأكثر من دورتين.

ودعا لإيجاد تنظيم كافٍ وفقاً لأهداف واضحة وعمل مؤسسي وخطط على المدى الطويل، حتى لا يتأثر عمل الغرفة بتغير الرؤساء. وقال: ''لا بد من وجود أهداف واضحة لكل دورة، وأن تستكمل الدورة الجديدة مشوار الدورة السابقة، مع التعديل والتطوير الملائم''.

لكنه دعا لعدم تغيير الجهاز التنفيذي للغرفة، إلا وفقاً لما تقتضيه الحاجة والظروف، وأكد أن تغيير الجهاز التنفيذي في كل دورة يُعطِّل أعمال الغرفة، مشدداً على ضرورة أن يفرق مجلس الإدارة بين العمل الإداري الذي يعد صلب عملها، والعمل التنفيذي الذي لا يعد من صلاحياتها.

لكن أحمد الشدوي، رئيس غرفة الباحة، اعتبر أن تحديد مدة الرئاسة بـ ''حاجة لدراسة كاملة من حيث الإيجابيات والسلبيات''، وقال: إن القرار سيكون ''مُجحِفا'' بحق رؤساء الغرف إذا تم تطبيقه، خاصة أنه تم انتخابهم من الناخبين في المرحلة الأولى، ومن مجلس الإدارة في المرحلة الثانية، ''ولو كانوا غير أكفاء لما تم انتخابهم''، وفقاً لقوله.

وتابع: إن وزارة التجارة ''لا تملك السلطة المطلقة في اختيار الرئيس ونوّابه''، بل يتم عبر أعضاء مجلس الإدارة ''بسريّة تامة لعدم الإحراج''.

وأكد أن الرئيس يتم اختياره وفقا لأصوات أعضاء مجلس الإدارة، وليس وفقا للأصوات التي حصل عليها في الانتخابات الأولية. وقال: رؤساء وأعضاء الغرف هدفهم العمل التطوعي دون مقابل مالي، لخدمة الوطن والمواطن. داعيا الجهات المعنية لتقديم مزيد من الدعم لهم في خدمة الغرف ومنسوبيها.

وأيضا أكد المهندس محمد أبو داود، عضو اللجنة الصناعية في غرفة جدة، أن اختيار رئيس مجلس الإدارة ينبغي ألا يكون من اختصاص وزارة التجارة، التي يقتصر دورها في التنظيم فقط.

وقال: اختيار الرئيس لا بد أن ينحصر في اختيار المجلس المنتخب، وفقا لمعايير الخبرة والنجاح والعلاقات والاتصالات، وتدخّل وزارة التجارة في الاختيار يجعل الغرفة جهة شبه حكومية، ولتحقيق المصداقية لا بد من قصر المهمة في مجلس الإدارة.

وتابع: إن مدة الرئاسة لا بد أن تكون وفقا لاختيارات مجلس الإدارة بناءً على معايير محددة، مؤكدا أهمية وجود أسماء تجارية كبيرة في رئاسة الغرفة، لعمل الإنجازات وتذليل المعوقات أمام التجار بالتواصل مع الجهات التشريعية.

وقال أبو داود: ''لا بد أن يترك اختيار رئاسة الغرفة لأعضاء المجلس، وبالتالي لن يكون مهماً تحديد فترة زمنية لرئاسة المجلس''.