غرفة جدة: نظام الانتخابات الإلكتروني محميّ من الاختراقات

أكدت الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن نظام الانتخابات الإلكتروني مَحميّ بالكامل من وزارة التجارة لمنع الاختراقات الإلكترونية، وقالت إن النظام "مغلق بالكامل" ولا مجال لاختراقها إلكترونيا.
وشهد اللقاء لجنة الإشراف على انتخابات الغرفة والمترشحين لمقاعد مجلس الإدارة أمس خلافا حول الموعد المحدد للانتخابات، وطالب معظم المترشحين بتأجيله بسبب قرب انتهاء الاشتراكات المتزامن مع نهاية العام الهجري الجاري.
وتطرّق المترشحون لمشكلة شراء الأصوات وتقديم الحوافز للناخبين من قِبل المترشحين، والمخالفات الأخرى المتعلقة بعرض البرامج الانتخابية قبل الفترة المحددة، وأكدت لجنة الانتخابات في هذا الصدد أنها تستقبل وتنظر في جميع الطعون، التي يتم تقديمها.
وستفتح اللجنة باب الطعون والاعتراضات على المترشحين الـ 54 المتنافسين على مقاعد مجلس إدارة غرفة جدة، التي ستبدأ من يوم غد حتى غرة المحرم المقبل الموافق الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وأكدت اللجنة أنه يتم الترتيب لتحديد الموعد النهائي للانتخابات، وأعلنت أثناء ورشة العمل التي عقدت في مقر غرفة جدة أن الانتخابات ستقام بين 46 مترشحا يتنافسون على ستة مقاعد في فئة التجّار، في حين انحصر المتنافسون على المقاعد الستة للصنّاع في ثمانية مترشحين.
وستعيّن وزارة التجارة ستة أعضاء لإكمال نصاب أعضاء مجلس الإدارة إلى 18 عضوا، يختارون من بينهم الرئيس ونائبيه وممثل مجلس الغرف.
وحضر ورشة العمل رئيس لجنة الانتخابات يحيي عزان، وعدنان مندورة أمين عام الغرفة، وحسن دحلان نائب الأمين، والمهندس محيي الدين حكمي مساعد الأمين، والمترشحون للدورة الـ 21 لمجلس إدارة الغرفة.
وشدّد مندورة على أن الجهاز التنفيذي في أعرق بيوت التجارة "سيقف على مسافة واحدة من المترشحين الـ 54"، وأكد جاهزية الغرفة لتقديم الدعم اللوجستي للجنة المشرفة على الانتخابات، لتحقيق أعلى درجات الشفافية، والخروج بانتخابات نزيهة تواكب سمعة الغرفة.
وأضاف أن الناخبين الذين يحق لهم التصويت ارتفع إلى 46 ألف مشترك من أصل أكثر من 65 ألف منتسب تضمهم الغرفة، وتوقع أن يشهد الاقتراع إقبالا كبيرا في ظل ارتفاع ثقافة أصحاب الأعمال، ورغبتهم في اختيار ممثلي مصالحهم.
وأعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أن الموعد النهائي "لم يحدد بشكل نهائي"، وأن المشاورات جارية مع المترشحين وإدارة الغرفة لحجز مركز جدة للمنتديات والفعاليات. وأضاف أن إقامة الانتخابات في بداية العام الهجري المقبل يُحتِّم على اللجنة تطبيق المادة 18 من نظام الانتخابات، الذي ينص على عدم السماح لأي شخص بالتصويت إذا لم يُجدِّد اشتراك العام الجديد.
وفي حديثه، أكد عزان مجموعة من الضوابط في العملية الانتخابية، منها عدم المبالغة في الدعاية، والاستخدام الأمثل للدعاية في وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الفترة المسموح بها. كما شدّد على ضرورة عدم استخدام أجهزة الاتصالات داخل صالة أو كبينة الانتخاب، والالتزام بـ "السرية التامة" في عملية الإدلاء بالأصوات.
وأكد أنه سيتم توفير موقع لكل مترشح في مكان الانتخاب، لوضع صورته وبرنامجه الانتخابي وكل الوسائل التي تساعده على الدعاية لنفسه.
من جهته، قال المهندس محيي الدين حكمي إن إقامة الانتخابات ستكون عبر الدائرة التليفزيونية، وسيجري الفرز وإعلان النتائج إلكترونيا، كما تم الترشيح للمرة الأولى عبر الموقع الإلكتروني.
وأضاف أنه سيتم استخدام البطاقة الممغنطة للمرة الأولى لتحقيق أعلى درجات الشفافية، حيث سيتم إعطاء الناخب البطاقة بعد التأكد من تجديد اشتراكه، التي سيمررها على الجهاز الإلكتروني الذي يعرض أسماء المترشحين، ليقوم باختيار المترشح عبر اللمس على اسمه وصورته.
وأعلن عزان أثناء الاجتماع القائمة الأولية المُعتمَدة من وزارة التجارة والصناعة، التي تضم ثمانية متنافسين على مقاعد الصّناع، و46 متنافسا على مقاعد التجّار.
وأثناء اللقاء، أشار حسين بن مشيط أحد المترشحين للانتخابات إلى مشكلة تزامن تجديد الاشتراكات مع الانتخابات، وقال: "الاشتراك عادة لا ينتهي بنهاية السنة الهجرية، ويستمر نحو شهر من بداية السنة الهجرية الجديدة".
وأضاف: "نلاحظ في الانتخابات القائمة وجود توجه لإلزام المترشحين بالتجديد فورا بعد انتهاء السنة الهجرية، ويأتي الإلزام في شروط الترشح التي تلزم بالتجديد للعام القادم"، مؤكدا عدم وجود مانع من هذا، لكن "سيخسر المترشحون أصوات الناخبين"، التي تصل إلى ٤٦ ألف صوت. وأشار إلى وجود مخاوف من انتشار تجديد اشتراكات الناخبين مقابل الحصول على أصواتهم في الانتخابات، وقال: "هذا سيساعد على الحصول على الأصوات بطرق ملتوية وغير مشروعة".