إجراءات خاصة لضبط مخالفي نظام الإقامة مع بدء حملة التفتيش

قال لـ "الاقتصادية" الملازم أول نواف البوق الناطق الرسمي في شرطة محافظة جدة، إنه سيتم اتباع إجراءات خاصة عند تنفيذ حملات ضبط المخالفين لنظام الإقامة التي ستبدأ في غرة المحرم المقبل، المتزامنة مع نهاية الفترة التصحيحية التي منحتها الحكومة السعودية، واستمرت لنحو ستة أشهر مضت، موضحا أن مديري الشرط في جدة والعاصمة المقدسة والطائف، عقدوا اجتماعا ترأسه اللواء جمعان الغامدي مساعد مدير الأمن العام للضبط الجنائي، وأقروا خلاله الخطط والآليات التي ستتبع إبان حملات ضبط المخالفين لنظام الإقامة.
وبيّن البوق أن مديري الشرط تطرقوا في اجتماعهم لكيفية إعداد المحاضر بحق المقبوض عليهم وفق نماذج أعدت لذلك الشأن، لافتا إلى أنه تمت أيضاً مناقشة جداول العمل للمهام والأوقات التي سيكون بها التنفيذ.
وتابع: "مديرو شرط المنطقة قدموا آليات ومقترحات من شأنها تنفيذ المهام على أكمل وجه، وأن الاجتماع خلص إلى أن أعمال الضبط ستبدأ فور انتهاء المهلة التصحيحية بنهاية الشهر الحالي، التي لم يتبقَ منها سوى أيام، وأن جميع الوحدات والإدارات على كامل الجاهزية للمشاركة وفق الخطط المرسومة والمحددة لها".
من جهتها، كشفت دراسة أمنية حديثة تعد الأولى من نوعها من الناحية الشمولية على مستوى مناطق السعودية عن "جرائم العمالة الوافدة في المملكة"، أن عدداً من العمالة الوافدة استغلت الثغرة الكبيرة المتمثلة في عدم وجود نظام البصمة سابقاً وأصبحت ترتكب الجرائم وتسيء معاملة مكفوليها وتبتزهم.
ودعت الدراسة إلى ضبط هذه الثغرة بعد تطبيق نظام البصمة، وذلك بضرورة حصول العامل الوافد على شهادة من كفيله تثبت حسن سيرته وسلوكه طيلة فترة عمله لديه وأنه لا يمانع من عودته للمملكة للعمل عند أي فرد أو مؤسسة أو شركة أو غيرها، وينطبق ذلك أيضاً على العمالة المنزلية من سائقين وخدم وحراس ومزارعين وغيرهم.
وأشارت الدراسة التي وثقت ضمن سلسلة إصدارات عن كرسي الأمير مشعل بن ماجد في جامعة الملك عبد العزيز للتستر التجاري، إلى أن الطريقة التي دعت إليها، ستعالج كذلك مشكلة هروب تلك العمالة المتكرر إذا عرفت أنها ستوضع على القوائم الممنوعة من دخول السعودية في سفاراتها بالخارج وفي المنافذ، واصفة مشكلة هروب العمالة الوافدة من مكفوليهم بالخسارة الفادحة للمواطنين ولاقتصاد السعودية وتتطلب معالجتها لإيقاف الهدر المالي بنظام صارم يحفظ الحقوق للجميع.
وكشفت أن منطقة مكة المكرمة تحتل المرتبة الأولى بين المناطق من حيث ارتكاب العمالة الوافدة الجرائم بنسبة 47.4 في المائة تليها الرياض بنسبة 28 في المائة، في حين جاءت منطقة الجوف في المرتبة الأخيرة كأقل المناطق في ارتكاب العمالة الوافدة للجرائم.
وتذكر الدراسة أن المملكة في مقدمة الدول التي تفتح أبوابها للعمالة الوافدة من جميع الدول العربية والإسلامية والصديقة وغيرها ممن ترتبط معها بعلاقات طيبة من أجل تنفيذ خططها التنموية، وفي الوقت ذاته مساعدة اقتصادات تلك الدول الشقيقة وتوفير فرص عمل لرعاياها من أجل كسب لقمة العيش الشريف، حتى إن تلك العمالة الوافدة وصلت إلى أرقام فلكية بالملايين يعيشون على أرض المملكة مصانة حقوقهم وأعراضهم.
وترى أن من أسباب ارتكاب العمالة الوافدة الجرائم، الحاجة إلى المال، التي جاءت في المرتبة الأولى وشكلت أقل من نصف العينة بقليل، ويلي ذلك العديد من الأسباب التي منها: أصدقاء السوء والرغبة في التعاطي وإساءة معاملة الكفيل والدفاع عن النفس وضعف الوازع الديني والتفكك الأسري وعدم وجود عمل لدى الكفيل والجهل بعواقب الأمور وغيرها من الأسباب الأخرى.
وأبرزت الدراسة عديدا من التوصيات الأمنية، التي جاء أبرزها متمثلاً في وجود شريحة كبيرة جدا من الجناة من العمالة الوافدة التي تذهب بتأشيرة خروج نهائي لأي سبب من الأسباب أو لأية مشكلات أو قضايا ثم تعود بأسماء مختلفة وبجوازات جديدة، كما وجد أن البعض من العمالة الوافدة تلجأ إلى إدارات الترحيل مخفين أي هوية لهم بعد هروبهم من كفلائهم أو بعد ارتكابهم الجرائم وذلك لترحيلهم مجانا، إلزام شركات الحج والعمرة بترحيل من قدموا بتأشيرة حج أو عمرة فور انتهاء مناسكهم ومراقبة من قدموا للمملكة عن طريقه.
كل ذلك إضافة إلى أنه يجب الحد من استقدام الجنسيات التي كثر ارتكابها الحوادث الجنائية والإخلال بأمن هذا البلد، كما أشارت إليه نتائج الدراسة، خاصة الجنسية البنجلادشية التي يجب إيقاف الاستقدام منها، واستبدالهم بعمالة من دول أخرى مثل دول روسيا المستقلة وفيتنام ونيبال وغيرها، وإنشاء شركات استقدام أهلية تقوم باختيار وتأهيل القوى العاملة واستقدامها للقضاء على الوسطاء وعدم الاستقدام المباشر من قبل المواطنين، وأن قيام مثل هذه الشركات الأهلية للاستقدام يقضي على عمليات شراء التأشيرات والتستر التجاري والعاملين لحسابهم الخاص.