لا سلطة لنا على «عمالة الطرقات» .. وبدء التفتيش يجعل المسؤولية على «الجميع»

أكد لـ "الاقتصادية" المهندس محمد المناع مدير عام فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية، أن العمالة المخالفة في الشوارع العامة لا سلطة لوزارة العمل عليها، كون الوزارة يقتصر عملها خلال الفترة الحالية على المنشآت والجهات التابعة لها.
وأوضح أن انطلاق حملة التفتيش في غرة محرم المقبل بعد نهاية حملة مهلة التصحيح، ستكون الفرق مكونة من وزارة العمل والشرطة والجوازات وبعض الجهات ذات الاختصاص وبإشراف ومتابعة من إمارات المناطق، وذلك بهدف القضاء على العمالة المخالفة، محذرا جميع الشركات والأفراد من تجاوز الأنظمة وعدم السماح للعمالة بمزاولة العمل إلا داخل نشاط الشركة وبنفس المهنة القادم عليها للسعودية.

#2#
وكشفت جولة قامت بها "الاقتصادية" خلال الأيام القليلة الماضية على بعض المجمعات التجارية والحدائق العامة والمستشفيات وجود تنافس بين الشباب السعودي في غسل السيارات، وتراوحت الأسعار بين 20 و30 ريالا للسيارة الواحدة حسب حجمها ونوعية الغسل سواء الخارجي أو الداخلي أو الاثنين معا.
وكانت المهلة التصحيحية التي أقرتها وزارة العمل وتنتهي في نهاية الشهر الهجري الجاري قد أسهمت في ظهور فرص عمل للسعوديين في مجال غسل السيارات، وذلك في المواقف العامة وعند المجمعات التجارية والمساجد والمستشفيات، بعد أن كانت تلك المهن غير النظامية تسيطر عليها العمالة الوافدة المخالفة بشكل كبير. ورصدت الجولة وجود عمالة عربية إفريقية تقوم بغسل السيارات بأسعار تنافسية، بعد أن كان الغسل مقصورا على العمالة شرق الآسيوية فقط أو تلك العاملة في شركات الصيانة والتشغيل، مستغلة الفترة المسائية والصباح الباكر لممارسة هذا النشاط.
وأوضح شباب سعوديون يعملون في غسل السيارات في مواقف مستشفي الدمام المركزي منذ سنوات أنه منذ منتصف شهر تموز (يوليو) الماضي بدأت تتوافد العمالة المخالفة من جميع الجاليات على موقع غسل السيارات، خاصة العمالة التي تسللت للسعودية عبر طرق غير شرعية من دول مجاورة، مبينين أن العدد ارتفع بنسبة كبيرة بعد عيد الأضحى المبارك، مضيفين أنهم يخفضون أسعار غسل السيارات عن الأسعار المتعارف عليها في الموقف منذ سنوات، لافتين إلى أن غسل السيارات يحتاج إلى مهارة ومواد تنظيفية جيدة، وهذا لا يتوافر لدى العمالة الوافدة.

#3#
وأضافوا أن عددا من الشباب السعوديين توجه إلى غسل السيارات بعد انتظار وظائف في القطاعين الحكومي والأهلي لم تأت بعد، ما أجبرهم على ممارسة عمل شريف يستطيعون من خلاله الإنفاق على أسر إذ إن أغلبهم متزوجون، والبعض لجأ إلى تلك المهنة بعد أن تكاثرت عليه الديون، مطالبين بتنظيم العمل في غسل المهنة وتأهيل الشباب لها عبر إعطائها القدر المناسب من خلال مشاريع تدعم هؤلاء الشباب السعوديين العاملين بمنحهم تراخيص مزاولة المهنة في مواقف المدن الكبيرة.
فيما اعترفت بعض العمالة المخالفة لـ "الاقتصادية" بمخالفتهم الأنظمة، مضيفين أنهم في سباق مع الزمن للاستفادة من الأيام القليلة المتبقية من مهلة تصحيح أوضاع العمالة التي ستنتهي نهاية الشهر الحالي، مشيرين إلى أنهم كانوا يعملون في قطاعات خاصة متنوعة بطرق غير شرعية.
وأوضحوا أنهم بصدد انتهاء المهلة ومحاولة جمع أكبر قدر من المال ومن ثم تسليم أنفسهم للسلطات للترحيل النهائي إلى بلادهم، مضيفين أن الكثير منهم مضى على قدومه السعودية أكثر من 20 عاما تنقلوا خلال تلك الفترة بين مدن ومناطق السعودية بطرق غير شرعية وقاموا بأداء مناسك الحج والعمرة.