آليات متعددة للتفتيش وضبط المخالفين في 12 قطاعا

تعقد وزارتا العمل والداخلية مؤتمرا صحافيا لكشف نتائج عملية تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، إلى جانب تفاصيل حملات التفتيش والضبط للمنشآت والعمالة في المرحلة المقبلة، التي ستبدأ مع مطلع العام الهجري المقبل.
وأكد الدكتور عبد الله أبو اثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن الوزارة شكلت فرق تفتيش مدربة ومؤهلة، للبدء في ضبط المنشآت والعمالة الوافدة المخالفة في أكثر من 12 قطاعا، مشيرا إلى أنه تم تفويضها بكامل عمليات التفتيش والضبط.
وقال: ''تضم كل فرقة على الأقل اثنين من المفتشين من ذوي الخبرة، إضافة إلى المساندة الأمنية في بعض المواقع، وقد أعطيت لهم الصلاحيات اللازمة لضبط العمالة المخالفة في المنشآت''.
وتابع: ''فور انتهاء المهلة التصحيحية سيتم العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية وإمارات المناطق عبر أكثر من آلية، وطبقا لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة، كما ستكون الوزارة عضوا في لجان تفتيش من إمارات المناطق''.
وأوضح أبو اثنين، أن التفتيش سيتم على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة، مؤكدا أنه سيتم التركيز على حالات ترك العامل يعمل لدى الغير أو لحسابه الشخصي طبقا لمخالفات المادة 39 من نظام العمل، والتوطين الوهمي، ومخالفات تأنيث محال المستلزمات النسائية.
كما سيشمل التفتيش – بحسب حديث وكيل وزارة العمل - قطاعات التشييد والبناء، والصيانة والتشغيل والإعاشة، وتجارة الجملة والتجزئة، والإيواء والسياحة والفنادق وخدمات التغذية ''المطاعم'' والأسواق التجارية وغيرها من القطاعات الصناعية والتجارية، إضافة إلى المشاغل النسائية والمدارس الأهلية ومحال التصوير النسائي عبر مفتشات يشاركن في حملة التفتيش، لافتا إلى أن الحملات ستشمل جميع مناطق السعودية.
ونفى أبو اثنين ما تردد من وجود خلاف مع وزارة الإسكان، وما سببته عملية التصحيح الفترة الماضية من تعثر مقاولي مشاريع الوزارة، مكتفيا بالقول: ''لا وجود لأي خلاف بين وزارتي العمل والإسكان، والتنسيق مستمر بينهما''.
وأكد أن نحو 80 في المائة من خطط التفتيش بعد انتهاء المهلة التصحيحية ستكون موجهة لقطاعات ومنشآت بعينها وفقاً لنتائج التحليل الذكي للمنشآت وملفات برنامج ''حماية الأجور''.
وأشار إلى أن وزارة العمل سبق أن حصلت على دعم من المقام السامي بمنح ألف وظيفة مفتش، إضافة إلى النصاب الذي تمتلكه سابقاً، وعليه ستكلف الوزارة مفتشيها طوال اليوم، وخلال إجازة نهاية الأسبوع، كما سيتم تكليف مفتشات من العنصر النسائي للتفتيش على المشاغل والمحال ذات الأنشطة النسائية، وألزمت الوزارة مفتشيها بالتقيد بالزي الرسمي اللائق، وإبراز بطاقات عملهم الرسمية، كما تم توفير 200 سيارة للمفتشين، وتزويدهم بوسائل اتصال حديثة تُيسر التواصل بشكل سريع وفاعل، وأجهزة أخرى لمعرفة أماكن المنشآت، كما تم في الإطار ذاته عقد عدد من الدورات والورش التدريبية للمفتشين، وتوجيههم بطُرق التواصل الفاعل وكيفية التعامل مع أصحاب العمل وممثليهم.
إلى ذلك، استقبل المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل، أمس، 120 مفتشاً ومفتشة أتموا تدريبهم النظري والعملي، حيث استمع إلى أدائهم القسم تمهيداً لانضمامهم إلى زملائهم في الميدان.
يأتي ذلك في إطار حزمة من الاستعدادات التي تستبق الحملة التفتيشية، إذ تسعى الوزارة لمواكبة التطور والفكر الجديد الذي تنتهجه لتغطية الإشراف على العدد المتنامي من منشآت القطاع الخاص الذي يتجاوز مليون منشأة.