موعد حزم الحقائب يقترب .. لا بقاء للمخالفين

موعد حزم الحقائب يقترب .. لا بقاء للمخالفين
موعد حزم الحقائب يقترب .. لا بقاء للمخالفين
موعد حزم الحقائب يقترب .. لا بقاء للمخالفين

مع قرب نهاية المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة المخالفة في السعودية، التي تنتهي بنهاية الأحد الموافق الـ 29 من ذي الحجة الحالي، بدأ كثير من العمال والعاملات من مختلف الجنسيات في حزم حقائبهم وتوديع سنين مضت من العيش من دون إقامة نظامية.

وبدا كثير من العمالة غير النظامية في التسرب من مواقع المهن التي يعملون فيها سائقين أو في المحال التجارية وحتى الخدم في المنازل، إذ لاحظ كثير من المواطنين ذلك خاصة خلال اليومين الماضيين.

وفي المدينة المنورة شهدت إدارة الوافدين في حي الفيصلية أمس تكدس عدد كبير من العمال المخالفين لنظام الإقامة والعمل بانتظار الانتهاء من إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم مع قرب نهاية مهلة تصحيح الأوضاع.

"الاقتصادية" رصدت تجمهر العمالة المخالفة، حيث ذكرت العاملة المنزلية سميتي التي حضرت وهي تصطحب معها ثلاثة أطفال، أنها قضت نحو سبع سنوات بدون إقامة بعد أن قدمت للحج وبقيت في المملكة، عملت خلالها عاملة منزلية لدى أكثر من أسرة.
وأضافت أنها أنجبت أطفالها في مستشفى خاص، عمد إلى منحها الموافقة بضعف السعر المحدد لعمليات الولادة المماثلة لحالاتها، كونها مخالفة للإقامة.

#2#

وقال عبدا لله - مصري الجنسية -: إنه عاش في المدينة المنورة سنوات طويلة، وفراقها متعب له نفسيا، لكنه استغل مهلة التصحيح ليعود إلى وطنه، وطالب عبد الله جميع الوافدين باستغلال الأيام القلائل المتبقية لإدخال بياناتهم والاستعداد لمغادرة السعودية، لأن القرار - على حد وصفه - صارم وصريح ولا مجال "للمغامرة"، بمخالفة ما تترتب عليه عواقب وخيمة على الوافد قد يتضرر منها.

فيما قال المواطن سعد اللقماني: إنه حضر إلى مقر إدارة الوافدين للبحث عن عاملة منزلية لكنه فشل في ذلك، وإن جميعهن رفضن العمل لديه رغم أنه قدم لهن عرض مرتب مجزٍ مع نقل الكفالة، إلا أنهن جميعاً فضّلن المغادرة إلى بلدانهن، وتساءل اللقماني عن المواقع التي آوت جميع تلك الأعداد الغفيرة من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وكيف استطاع البعض الذي لا يحمل إقامة الحصول على الخدمات الصحية وغيرها، مشيراً إلى أن مهلة التصحيح ستقضي على تسيب العمالة وتؤدي إلى تنظيم عمل العمالة الوافدة في البلاد.

وفي وقت سابق أكد الدكتور عبد الله أبو ثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل أن نحو 80 في المائة من خطط التفتيش بعد انتهاء المهلة التصحيحية ستكون موجهة لقطاعات ومنشآت بعينها وفقاً لنتائج التحليل الذكي للمنشآت وملفات برنامج حماية الأجور.

#3#

وأشار الدكتور أبو ثنين إلى أن الأول من المحرم 1435هـ سيشهد انطلاق أول حملات التفتيش للتأكد من التزام أصحاب العمل والوافدين بنظامية الإقامة والعمل بعد انتهاء المهلة التصحيحية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في جمادى الأولى 1434هـ.

وشدد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل على أنَّ تفتيش وزارة العمل سيكون على كل منشأة لها نشاط تجاري و"ملف عمل"، وسيكون تفتيش الوزارة من جانبين الأول عبر فرق خاصة معنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت طبقاً لقرار مجلس الوزراء، والتحقق من المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية.
فيما استقبل وزير العمل عادل بن محمد فقيه الإثنين الماضي 120 مفتشاً ومفتشة أتموا تدريبهم النظري والعملي، واستمع إلى أدائهم القسم، تمهيداً لانضمامهم إلى زملائهم في الميدان.

الأكثر قراءة