المعلومات الخاصة شكلت دليلاً على حقيقة الإجراءات

التزمت صحيفة ''الاقتصادية'' في كامل الفترة الخاصة بنشر المواد المتعلقة بإجراءات العمل خلال مهلة التصحيح، بتقديم المعلومة على نحو دقيق، ما شكل دليلاً ومرجعاً عن حقيقة الإجراءات المطبقة من قبل الحكومة السعودية.

ففي الأول من يونيو الماضي كشف لـ ''الاقتصادية'' الدكتور مفرج بن سعد الحقباني نائب وزير العمل، عن استثناء المتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة خلال السنوات الخمس الأخيرة، من الاستفادة من فترة المهلة التصحيحية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، المتعلقة بتصحيح أوضاع المخالفين سواء كانت منشآت أو عمالة أو أفرادا.
وقال الحقباني: ''يُسمح للمتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة قبل تاريخ 3/7/2008 بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص، شريطة ألا يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة إجمالي عدد العمالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة عن أربعة بعد التصحيح، وألا يؤدي أيضا إلى نزول المنشآت التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها عشرة فأكثر دون النطاق الأخضر.
#2#
وحوت صفحة المهلة في تاريخ الخامس من يونيو 2013 م نفي وزارة العمل وجود نية لديها لإنهاء عقود العمالة التي تجاوزت 60 عاما أو إجبارهم على التقاعد، مؤكدة أنها لا تتدخل في فرض سن العمالة على صاحب العمل أو تضع ضوابط وشروطا لها.
وقال عبد العزيز الشمسان مدير المركز الإعلامي في وزارة العمل: ''إن استمرارية العامل بعد تجاوز سن الستين تعتمد على العلاقة التعاقدية بينه وبين رب العمل، وطالما العامل قادر على أداء الأعمال الموكلة إليه ويستطيع القيام بواجباته بكفاءة، فإن وزارة العمل لا تجبر المنشأة على الاستغناء عنه''.

ويوجد نحو 500 ألف عامل وافد في القطاع الخاص أعمارهم تجاوزت الـ 60 عاما من بين إجمالي العمالة الوافدة التي يزيد عددها على ثمانية ملايين عامل في السعودية.
وتحاول وزارة العمل تحفيز أصحاب العمل من أجل توظيف السعوديين، واستحداث آليات جديدة لتوظيف الجنسيات المعفاة من الإبعاد كالبرماويين والفلسطينيين، للاستفادة من وجودهم بدلا من استقدام آخرين، إلى جانب العمل على تغيير طبيعة العمل في بعض الوظائف لتكون قابلة للتوطين.

وأكد الشمسان أن وزارة العمل ودول مجلس التعاون الخليجي يعملون على إقرار قانون ينظم عمل العمالة الوافدة في دول المجلس، وذلك من أجل إبعاد العمالة ''الهامشية'' وغير الماهرة، إذ إن جهات مسؤولة في دول المجلس تبحث حاليا عن آلية يمكن من خلالها التأكد من حقيقة مهارة العامل الوافد التي استقدم من أجلها، والقضاء على ظاهرة تزوير المهن المتفشية في المنطقة.