فترة التصحيح كافية .. لم تردنا أي مطالبة بالتمديد

أكد لـ "الاقتصادية" مسؤول في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أنهم لن يطالبوا بتمديد فترة تصحيح أوضاع العمالة لفترة تصحيحية أخرى، مبررا ذلك بأنهم لم تردهم أي شكاوي أو مطالبات من رجال أعمال أو مؤسسات بطلب تمديد المهلة.
وقال حسن دحلان نائب أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في جدة، إن فترة الستة أشهر، التي كانت ثلاثة ومددت بمكرمة من خادم الحرمين الشريفين كانت مهلة كافية للانتهاء من تصحيح أوضاع العمالة بالنسبة لرجال الأعمال والمؤسسات والمنشآت، مضيفا أنهم لم يردهم أي طلب من رجال الأعمال والمؤسسات بخلاف لجنة المدارس التي عكفوا على حلها مع الجهات ذات الاختصاص.
وأفاد دحلان أنه كان هناك تعاون كبير من قبل مكاتب العمل والجوازات لتسهيل إجراءات تصحيح أوضاع العمالة، مشيرا إلى أن هذه الجهود الجبارة التي كانت عليها هذا القطاعات أسفرت عن نتائج جيدة، وأن الرقم الذي فاق أربعة ملايين شخص ممن صححوا أوضاعهم يدل على الجهود التي بذلت من قبلهم.
وذكر دحلان أنه لم يردهم من لجان الغرفة إلا شكوى من لجنة المدارس الأهلية بخصوص نقل كفالة المرافقين، وتم الاجتماع مع مكتب العمل والجهات ذات العلاقة لحلها، مختتما أن إيجابيات هذه الحملة التصحيحية أكثر من سلبياتها وأنها تسير وفق المصلحة العامة.
من جهته، أكد عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أنهم ضد هذا التوجه وأنهم يطالبون بتمديد فترة تصحيح أوضاع العمالة بشكل ملح.
وأضاف رضوان أن عملية تصحيح أوضاع العمالة على المدى البعيد هي ظاهرة جيدة وتنبأ بمستقبل جيد لأوضاع العمالة في المملكة وأنهم ليسوا ضد هذا المبدأ، إلا أن فترة التصحيح جاءت في وقت غير مناسب ولم تعط الوقت الكافي لتنفيذها بالشكل الصحيح.
وقال رضوان إن قطاع المقاولات يحتاج إلى شركات تأجير العمالة لأن أعمالها شبه موسمية، وأن شركات تأجير العمالة في الوقت الحاضر لم تنضج ولم تأخذ الوقت الكافي وتحتاج إلى المزيد من الوقت لتجهيزها وإعادة هيكلتها.
وحذر رضوان بأنه ستكون هناك أزمة ابتداء من نهاية الفترة في العمالة في قطاع المقاولات، وسيكون هناك تأخر وتعطل في المشاريع القائمة، مشددا على ضرورة تمديد الفترة لكي لا تتكبد المؤسسات في هذا القطاع العديد من الخسائر لتعطل المشاريع.
من جهته ذكر محمد آل وهطان رئيس لجنة الأجرة العامة في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن تمديد فترة التصحيح في الفترة الثانية لم تستفد منها كثير من الشركات، حيث إنها أتت في زخم من الإجازات منها إجازة العيدين الفطر والأضحى، وكانت نحو 20 يوما، وموسم الحج، مضيفا أنهم لم يستفيدوا من هذه الأشهر الثلاثة إلا في شهر واحد فقط من خلاله لم يستطيعوا تصحيح إلا من كفالتين إلى أربع كفالات يوميا.
واعتبر آل وهطان فترة مهلة التصحيح غير كافية لكي يتسنى لأصحاب المؤسسات والشركات تصحيح أوضاع عمالتها مع الإجراءات البطيئة المتخذة من قبل الجوازات ومكاتب العمل، مطالبا بزيادة الفترة لما لا يقل عن خمسة أشهر مع تطوير النظام المتبع للتصحيح.
وذكر زهير غنيم عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي ومالك العديد من المدارس الأهلية، أنه ستكون هناك أزمة في مدارس البنات بخصوص المرافقين والمرافقات، حيث إن أزمة نقل الكفالات للمرافقات لم تحل بعد للتأخر والزحام في مكاتب العمل والجوازات.
وأفاد غنيم أنهم يطالبون بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة، مشيرا إلى أنه من الصعب حصر مشكلة العمالة التي امتدت إلى أربعين عاما في ستة أشهر لحلها، حيث إنه من الصعب أن تأتي الحلول بشكل جذري وفي وقت قياسي كستة أشهر.