نرحّب بتدخلات «التجارة» لضبط الانتخابات .. والترشح لخدمة أعمال الغرفة

رحّب مترشحون لانتخابات غرفة جدة في دورتها المقبلة الـ 21 بتدخلات وزارة التجارة في سير أعمال العملية الانتخابية، وفندوا التهم الموجّهة لعدد كبير منهم حول أسباب ترشحهم للانتخابات.
ويعتبر بعض أصحاب الأعمال في جدة أن ترشح أغلب المتقدمين لعضوية مجلس إدارة غرفة جدة كان لـ ''الوجاهة'' وليس لخدمة مصلحة الغرفة ومنتسبيها.
ووصف الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ، المترشح لفئة التجار، وعضو مجلس الإدارة الحالي، التهمة بأنها ''قديمة'' منذ أكثر من 30 عاما، ورحّب بتدخل وزير التجارة في أعمال الانتخابات.
وأضاف أن تطور الغرف لا بد أن يتزامن مع تطور وزارة التجارة والصناعة، التي بدورها فعّلت كثيرا من الأنظمة، مثل نظام منافسة الذي يحمي الشركات من احتكار الشركات الكبرى في المواد الأساسية التي يستخدمها المواطنون.
وذكر أن وزارة التجارة باتت تخطو خطوات استباقية أسرع من الغرف التجارية، وأن وزير التجارة يريد من الغرف أن تصب اهتمامها على حماية مصلحة التجّار والصناع، بدلا من الأمور الاجتماعية والثانوية.
وأوضح أن خلافات مجلس إدارة غرفة مكة الذي شهدها بعد الانتخابات الأخيرة؛ جاءت بعد إساءة بعض الأعضاء للسلطات الممنوحة لهم، وبدأوا في الخروج عن دور الغرفة الأساسي لأمور اجتماعية، أدخلت الغرفة في مشاكل عطّلت أعمال الغرفة الأساسية.
وأكد أن أي تدخل من الوزير يتنافى مع عمل الغرف ''يتم نقضه عبر ديوان المظالم''، موضحا أن تأجيل الانتخابات يأتي في مصلحة الناخبين وحملتهم الانتخابية، إذ إن فترة الشهرين المتبقية تتيح للناخبين فرصة أكبر للتسويق لحملاتهم.
وقال زياد البسام، المترشح للمجلس القادم، والعضو في المجلس الحالي: إن دخول الأعضاء لمجالس إدارة الغرف ''بعيد تماما'' عن طلب الوجاهة. مضيفا أن التأخر في إعلان موعد الانتخابات يأتي في مصلحة الناخبين.
ونفى ما يُشاع عن تدخل وزارة التجارة في تحديد موعد الانتخابات، مؤكدا أن التأخير لمصلحة الغرفة ''لجلب أكبر كمية من الاشتراكات في مدة قصيرة''.
وأضاف : ''الأهم من الفوز والترشح هو معرفة العضو الفائز بمهام المجلس، ومعرفة الفروق بين المجلس المحلي للمنطقة ومهام مجالس الغرف والمجلس البلدي، وغيره من المجالس''.
ورحب بتدخل التجارة في أي مرحلة من مراحل الانتخابات، وقال: ''متى ما جهل بعض الأعضاء القوانين، أو أخل أحدهم بالقوانين؛ فيجب على الجهة المشرعة ذات العلاقة التدخل لتطبيق القانون، وضمان سير الأمور على النحو القانوني العادل''.
كما أكد المترشح لفئة الصناع مازن بترجي، أن وزارة التجارة ''لا تخطو خطوة إلا لمصلحة الغرف''، ولحماية مجتمع المال والأعمال، بغض النظر عن المصلحة الشخصية التي تبعد عن الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الغرفة قبل اختيار المجلس.
وشدّد بترجي على أهمية أن يراعي المترشح للدورة المقبلة مصلحة من يمثلهم، خاصة أنه سيكون ضمن مجموعة وفريق عمل يحقق مصلحة قطاع التجارة والصناعة.