اعتماد تعديل نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار، تشكيل فريق لدراسة مناطق التنزه وسبل تطويرها وضمان صلاحياتها لاستقبال الزوار بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، كما اعتمد المجلس تعديل نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء لإقراره.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الثالث والثلاثين الذي ترأسه الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أمس، في مقر الهيئة في الرياض، حيث ثمّن المجلس في بداية الاجتماع صدور عدد من القرارات المهمة لدعم السياحة الوطنية، إذ كان آخرها قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت بتاريخ 23 ذو الحجة 1434هـ المتضمن الموافقة على نظام السياحة.
واعتبر المجلس القرار تأكيدا على تنظيم ودعم الدولة للسياحة الوطنية بوصفها رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني، وموفراً لفرص العمل للمواطنين في مختلف مناطق السعودية، ولمواجهة الطلب الكبير من المواطنين على السياحة المحلية.
وأبرز الاجتماع مناسبة توقيع عقد تأسيس شركة تطوير العقير، الذي تم في محافظة الأحساء بتاريخ (5/11/1434هـ) كشركة مساهمة مقفلة برأسمال 2.71 مليار ريال، بحضور رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وأمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة، مؤكدا أن هذا المشروع يمثل البداية الفعلية للاستثمارات في المشاريع والوجهات السياحية المتكاملة، وتطوير البنية التحتية والأساسية للسياحة، معربا عن تقديره لداعمي المشروع من المساهمين فيه من القطاعين الحكومي والخاص.
واطلع المجلس في هذا الصدد على تقرير عن سير العمل في إجراءات ترخيص وتسجيل شركة تطوير العقير، وأكد أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لانطلاقة أعمال الشركة.
عقب ذلك استعرض المجلس عددا من الموضوعات، ومنها: المشاركات الإقليمية والدولية الأخيرة للهيئة، وأبرزها مشاركة رئيس الهيئة في أعمال الدورة الخامسة لوزراء السياحة في مجموعة العشرين التي عقدت في لندن (الإثنين 1 المحرم 1435هـ)، وحضور القمة الوزارية لمنظمة السياحة العالمية وسوق السفر العالمي التي عقدت في لندن (الثلاثاء 2 المحرم 1435هـ)، بالتزامن مع اجتماعات وزراء السياحة بمجموعة العشرين، ومشاركة رئيس الهيئة في اجتماعات الدورة السادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للسياحة التي عقدت في البحرين بتاريخ 25/12/1434هـ، واطلع المجلس على تقرير عن مشاركة الهيئة في الدورة السابعة لسوق عكاظ من خلال تنظيم جادة عكاظ، وجناح للهيئة، وجائزة سوق عكاظ للابتكار الحرفي والصناعات اليدوية، وأشاد المجلس بالنجاح والتميز الذي حققته الهيئة في مشاركاتها المختلفة في السوق.
واستعرض الاجتماع مشاريع مركز التراث العمراني الوطني خلال عام 2013م، والمشاريع التي يعمل عليها المركز في هذا العام والبالغة 32 مشروعا في مختلف المناطق، وحث المركز على سرعة إتمام هذه المشاريع المهمة التي سترتقي بمستوى مشاريع التراث العمراني في السعودية وتحويله إلى قطاع اقتصادي منتج.
واطلع المجلس على استعدادات الهيئة لإقامة كل من: الدورة الثالثة من ملتقى التراث العمراني الوطني خلال الفترة من 8 إلى 12 كانون الأول (ديسمبر) 2013م برعاية الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة، وتنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار بالشراكة مع إمارة المدينة المنورة، وأمانة المنطقة، وجامعة طيبة، وهيئة تطوير المدينة المنورة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والغرفة التجارية الصناعية في المنطقة، ومؤسسة التراث الخيرية، والدورة الثانية من ملتقى ألوان السعودية التي ستقام في 14 كانون الأول (ديسمبر) 2013م في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.
وأكد أهمية تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (209) الذي يتضمن التنسيق بين وزارة المالية والهيئة مع الجهات المعنية لوضع آلية التأجير طويل الأجل في الأماكن السياحية العامة لتشجيع الاستثمار فيها، مشيرا إلى الآثار الإيجابية المؤملة لتفعيل هذا القرار في دعم المشاريع والخدمات السياحية.
كما استعرض المجلس سير العمل في عدد من مشاريع الطرق المتفق على تطويرها مع وزارة النقل لخدمة المواقع السياحية والبالغة 107 طرق.
يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار يترأسه الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة، ويضم في عضويته كلا من: الأمير خالد بن سعود بن خالد مساعد وزير الخارجية، والأمير بندر بن سعود بن محمد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، والدكتور أحمد بن محمد السالم وكيل وزارة الداخلية، والمهندس عبد العزيز بن علي العبد الكريم وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية، وفيصل بن عبد العزيز النصار وكيل الرئيس العام لرعاية الشباب لشؤون الرياضة، وعبد العزيز بن عمير العمير وكيل وزارة المالية للخدمات المركزية المكلف، والدكتور عبد الرحمن محمد البراك وكيل وزارة التربية والتعليم لتعليم البنين، ومجدي بن عبد العزيز الصحاف مستشار وزير التجارة والصناعة، والدكتور عبد العزيز بن صالح بن سلمة وكيل وزارة الثقافة والإعلام للإعلام الخارجي، والدكتور أحمد بن حبيب محمد صلاح وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية، والدكتور عيسى بن محمد رواس وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة، والدكتور خالد بن محمد الفهيد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة.
كما يضم عددا من الأعضاء المعينين لذواتهم وهم: الدكتور فهد بن عبد الله السماري "أمين دارة الملك عبد العزيز"، والدكتور أحمد بن محمد السيف "نائب وزير التعليم العالي"، والدكتور سعد بن محمد مارق "عضو مجلس الشورى"، والمهندس عبد العزيز بن عبد الله الصقير "رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية"، وعبد الكريم بن أسعد أبو النصر "رجل أعمال"، ومزيد بن سليمان المزيد "أمين الغرفة التجارية الصناعية في الجوف"، والدكتور عبد الخالق بن حمزة السحلي "رجل أعمال".