معايير الإسكان .. مقترحات تسهم في تحقيق العدالة

تفاعل عدد كبير من القراء مع ما نشرته صحيفة ''الاقتصادية'' في عددها بتاريخ الجمعة 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، العدد7347 ، تحت عنوان: ''لجنة وزارية تراجع معايير الإسكان.. ومجلس الوزراء يطلع عليها خلال أسبوعين''.
بدأ التعقيبات القارئ أبو نايف: نعم أرض وقرض ستنفذ قريبا جداً لدينا في المنطقة الشرقية، المعدات تعمل على أراضي وزارة الإسكان غرب الدمام، أكثر من 14 ألف قطعة المقاول يعمل على تسويتها وتطويرها، أنصح الجميع بالانتظار، فالتصحيح الحقيقي على الأبواب.
أما سعود فقد قال: كي نحقق الهدف من تمليك السكن لذوي الدخل المحدود على اللجنة:
أولا: أن تكون أكثر صرامة في تطبيق المعايير، ويجب العمل على تحديث معلومات المواطنين باستمرار، خصوصا الراتب والحالة اﻻجتماعية والصحية، وهل يملك منزلاً أم ﻻ قبل إعطائه السكن.
ثانيا: يجب استبعاد من يحصلون على قروض سكن من جهة أعمالهم.
ثالثا: استبعاد من يملكون سكنا ويحاولون الحصول على المزيد باستخدام أسماء زوجاتهم، وكذلك من حصل على منحة أرض وباعها. وبذا سنكون أكثر عدالة ونحقق الهدف لذوي الدخل المحدود ومن ﻻ يملك مسكنا لأن العدد كبير جدا وسيزداد إذا لم نضع معايير عالية.
أما القارئ سليمان المعيوف فقال: معايير استحقاق الإسكان متغيرة حسب تغير الظروف، وهذا ما صرحت به الوزارة على لسان متحدثها. زيادة المعروض من المساكن (حكومي أو قطاع خاص) ستكون في مصلحة وزارة الإسكان، فعلى الوزارة بالشراكة مع الوزارات المعنية بإسكان منسوبيها، أن تعمل على حل تلك الأزمة. في مجمعات الإسكان الحكومي يحصل الموظف المشترك في هذا البرنامج على سكن يمتلكه بعد تقاعده وفي المنطقة التي يرغب الإقامة فيها.
من جانبه أوجز فهد العنزي، الآلية الصحيحة والعادلة للإسكان فيما يلي:
- ترك المتقدمين بشرط الأرض على النظام القديم وعددهم ٥٠٠ ألف.
- تحفيز البنوك والممولين لتمويل متوسطي الدخل.
- تخصيص برامج وزارة الإسكان لمحدودي الدخل والفقراء وذوي الحاجات.
- إيقاف منح الأراضي الفردية، وتمنح قطع (بلكات) للمطورين العقاريين.