الجهات الحكومية تستحوذ على 30 % من المساحات السكنية الفعلية في الطائف

سجلت مواقع الجهات الحكومية الموجودة وسط محافظة الطائف، عائقاً كبيراً أمام تغطية احتياج المواطنين للأراضي، والسكن، والإسهام في حل أزمة السكن التي تعيشها الطائف حالياً، حيث استحوذ عدد من الجهات الحكومية خاصة العسكرية، على 30 في المائة، من المساحات السكنية الفعلية وسط المحافظة، وقد أسهم وجود تلك المواقع في أماكن يُفترض أن تكون سكنية، في تحرك كبير في أسعار الأراضي العشوائية، نظراً لتوجه المواطنين إليها، في ظل أزمة الحصول على أرض سكنية بجوار الخدمات، والمرافق، وسط المحافظة.
وقال أحد المسؤولين في القطاع العقاري في الغرفة التجارية في الطائف - خلال حديثه لـ ''الاقتصادية'' أمس ـــ إن إجمالي ما استحوذت عليه الجهات الحكومية في الطائف، خاصة الجهات العسكرية، يمثل نسبة 30 في المائة، من مساحات كان من المفترض أن تكون سكنية، ولا سيما في ظل أزمة الإسكان التي تعيشها محافظة الطائف، بسبب إيقاف البيع والشراء في عدد كبير من المُخططات السكنية المعتمدة، وذلك لأسباب إجرائية، تتعلق بسلامة الصكوك الشرعية لها، حيث تم الكشف عن صكوك ''مضروبة'' لأحد المخططات السكنية العملاقة بالمحافظة، مشيراً إلى أن جانب التسويق في القطاع العقاري بالطائف يشهد تدهوراً ملحوظاً، منوهاً إلى أن ذلك التدهور شكل أسعاراً مبالغ فيها في الأراضي في نواحي المحافظة كافة، دون النظر إلى مستوى الخدمات المقدمة في تلك المخططات .
ورصدت ''الاقتصادية'' مساحات كبيرة من المواقع الحكومية تتوسط المحافظة، في ظل غياب تنظيم عملي للمخططات السكنية المعتمدة، من خلال البيروقراطية التي تتخذها الجهات المعنية في معالجة أوضاعها من جهة، والنزاعات القبلية، واستحواذ الحكومية من الجهة الأخرى، كما رصدت وقف أكثر من ثلاثة مخططات سكنية عملاقة، بعضها تم وقفه منذ عشر سنوات، الأمر الذي تسبب في تكدس السكان في أحياء مُعينة بعضها يفتقد للخدمات الحيوية المهمة.
وأكد لـ''الاقتصادية'' أحمد بن ناصر العبيكان رئيس اللجنة العقارية والمقاولين في الغرفة التجارية في محافظة الطائف، أن الطائف تعاني مشكلة كبيرة إلا وهي صعوبة الحصول على أراض سكنية، مشيراً إلى أن هذه المشكلة تكمن في وجود مواقع حكومية عسكرية، على مساحات كبيرة جدا وسط المحافظة، مبيناً أن تلك المواقع استحوذت على 30 في المائة من المساحات السكنية، التي تغطي الاحتياج الفعلي للسكن في الطائف، لافتاً إلى أن استبدال المواقع الحكومية الحالية، خاصة مواقع ''وزارة الدفاع والطيران''، بأراض خارج النطاق العمراني لوسط الطائف يغطي احتياج المواطنين للأراضي السكنية.
وأوضح العبيكان، أن أراضي الجهات الحكومية تعتبر أكبر مشكلة تواجه قطاع الإسكان في محافظة الطائف، كما أنها أعاقت النمو العمراني فيها، منوهاً بضرورة استبدالها، وتسليم الحالية لأمانة الطائف كي تقوم بإعادة تخطيطها، وتوزيعها على المواطنين وفق آليات واضحة، ومنصفة، مبيناً أن ذلك يتطلب تعويض الجهات الحكومية خاصة العسكرية منها بمواقع خارج الطائف، للإيفاء بحاجة أهالي الطائف للسكن، مشيراً إلى أن هذا الإجراء كفيل بمعالجة جانب كبير من الإشكاليات التي أفرزتها أزمة السكن، وذلك قياساً بالكثافة السكانية في المحافظة، وبين العبيكان أن استثمار المواقع الحكومية لحل أزمة الإسكان سيعمل على تراجع الأسعار الحالية للأراضي، كما أنه سيحد من توجه المواطنين للأراضي التي دون صكوك شرعية ''العشوائية''.
وعن الأثر السلبي لوقف المخططات السكنية المعتمدة في الطائف، قال العبيكان ''هناك مخططات موقوفة في كافة ضواحي الطائف، وذلك بسبب عدم وجود مستندات نظامية، وإجراءات سليمة وصحيحة فيما يتعلق بسلامة صكوكها الشرعية، الأمر الذي أدى إلى حدوث إشكاليات فيها، وازدواجية''، وتابع ''ينبغي عدم البيع والشراء في المخططات السكنية المعتمدة حتى تستوفي الإجراءات والضوابط كافة، فإتمام البيع والشراء في تلك المخططات من شأنه إحداث مشكلات كثيرة مع المواطنين، حيث تم إيقاف بعض المخططات في الطائف بعد أن تم البيع فيها، ما أدى إلى إلحاق الضرر بهم''، مشدداً على أهمية ألا يخرج أي مخطط للتسويق إلا بعد اكتماله، وفي الوقت نفسه لا توقف تلك المخططات بعد خروجها للتسويق.
وعن المخططات السكنية المعتمدة حالياً من أمانة الطائف، ومدى إمكانية معالجتها لأزمة السكن، أوضح العبيكان، ''أن الأمانة لديها الكثير من المخططات السكنية التي تم اعتمادها أخيراً، وعدد منها في طور الاعتماد، إلا أنها لن تكفي الاحتياج الفعلي للسكن في الطائف، مبيناً أن أعدادها وصلت الآن إلى عشرة مخططات سكنية، إلا أن السوق تحتاج إلى المزيد''.