التشريعات الرادعة كفيلة بتقليص الواسطة في المعاملات الحكومية

جزم قراء ''الاقتصادية'' بأن الواسطة شكل من أشكال الفساد، مطالبين هيئة مكافحة الفساد والأجهزة الحكومية كافة بمحاربتها. واتفق القراء على أن الواسطة أمر موجود في بعض المعاملات الحكومية في الأجهزة المستقبلة قضايا المواطن.
وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في ''الاقتصادية'' أمس تحت عنوان ''دراسة تؤكد انتشاره أكثر من ذي قبل .. (الواسطة) تتصدر أعلى درجات الفساد بـ 92 %''.
قال القارئ طارق محمد مديس إن التوصيات تستحق التفعيل الفوري.
بينما رأى ابن البلد من جدة أن مكاتب التعقيب والخدمات العامة انتشارها أكبر دليل، وتعقيدات الدوائر الحكومية من أسباب انتشار الفساد. وتساءل القارئ عبد الرحمن عن دور أئمة المساجد في توعية الناس بأضرار الفساد ''أين دور أئمة المساجد في محاربة الواسطة من خلال تذكير الناس بهذا الفساد المنتشر، الواسطة هي الرشوة لا فرق أبدا''.
بينما أكد قارئ رمز لنفسه باسم مواطن أن الواسطة هي ثقافة لدينا ونحن لا نريد أن نعترف أننا فاسدون ونكرر ''فساد'' ''فساد'' الاعتراف أول خطوة للحل.
وطالب عبد الله الغامدي بوضع التشريعات والآليات وفق شرع الله سبحانه وليس لمواءمتها اتفاقية الأمم المتحدة.
واعتبر القارئ محمد أنه طالما لم يتم تفعيل ''من أين لك هذا؟'' فلن تنفع كل النظريات والإرشادات.
ورأى سليمان المعيوف أن الفساد ينتشر في المستويات الإدارية العليا والوسطى الحكومية أكثر منه في المستويات الدنيا.
وقال سعد الهذلي ''جميع الدوائر الحكومية لن تقضي طلبك أو معاملتك إلا إذا كان لديك واسطة حتى لو كان موضوعك لا يحتاج إلى أي واسطة لكن هذا المتعارف عليه.
وأوضح القارئ ياسر ''الواسطة أصبحت شيئا منتشرا في بلادنا وهي تعتبر من الفساد، لكن في نظري يجب تطبيق العقوبات الرادعة للحد منها وجعلها من الماضي).
وكانت ''الاقتصادية'' قد نشرت أمس أن دراسة حديثة كشفت أن انتشار الفساد في السعودية الآن أكثر ما كان عليه قبل سنوات، مؤكدة أن الفساد ينتشر في المستويات الإدارية العليا والوسطى الحكومية أكثر منه في المستويات الدنيا.
وأوصت الدراسة الخاصة في منتدى الرياض الاقتصادي التي حملت عنوان ''الفساد الإداري والمالي .. الواقع والآثار وسبل الحد منه'' للباحث الدكتور أحمد الصقيه، بربط أجهزة مكافحة الفساد في المملكة بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مباشرة وليس للأجهزة التنفيذية في الدولة، ما يمكنها من أداء عملها بفاعلية.
وأظهرت الدراسة أن درجات انتشار الفساد المالي والإداري تتمحور حول الواسطة بنسبة 92.1 في المائة، و80.8 في المائة في إساءة استخدام النفوذ، مشيرة إلى أن أهم أسباب انتشار الفساد يعود إلى ضعف الوازع الديني بنسبة 87.8 في المائة.
وأوصت الدراسة بتعديل نظام مجلس الشورى ومنحه صلاحيات التحقيق والمساءلة، وسرعة البت في قضايا الفساد، من خلال القضاء على بطء إجراءات التقاضي الذي يؤخر حسم القضايا.
ودعت توصيات الدراسة إلى إيجاد نظام متابعة ومراقبة محكم لتنفيذ المشاريع الحكومية، حيث يعد التلاعب في العقود الحكومية من أهم مظاهر الفساد في المملكة، خصوصاً في مشاريع المناطق الريفية وبناء المرافق العامة الكبيرة كالمطارات والسدود والطرق السريعة وعقود المعدات الكبيرة وغيرها، وهي المشاريع التي يكثر فيها الفساد.
وطالبت التوصيات بتطبيق الحكومة الإلكترونية في المناقصات الحكومية لإغلاق ثغرات ترسية المشاريع لغير مستحقيها، واستخدام مواقع الأجهزة الحكومية في الإنترنت لتبسيط وتسهيل الإجراءات وتسجيلها بما لا يتيح للعنصر البشري التدخل، ما يقلل من فرص ممارسة الفساد، والتركيز على التعليم والتدريب على علوم تقنية المعلومات والاتصالات واستخداماتها باعتبارها من أهم الوسائل لتحقيق التنافسية العالمية، وتنظيم عملية بيع عقود الباطن وفق الشروط الملزمة.